رکورد ۱۰ ساله چاپ پول شکست

به گزارش تین نیوز ، آمارهای تازه بانک مرکزی نشان می دهد سهم «پول» از نقدینگی در پایان تابستان امسال به حدود ۲۳ درصد رسیده است. این بالاترین رقمی است که طی یک دهه اخیر رقم خورده است. اتفاقی هشدارآمیز که در ۶ ماه دوم سال اثرات خود را در تورم های بالا بروز خواهد داد.

بانک مرکزی پیش از این به طور خلاصه و کلی و تحت عنوان «گزارش تحولات اقتصاد کلان در شهریورماه ۱۴۰۱» نمایی از وضعیت شاخص های مختلف اقتصادی ارایه کرده بود. اما دو روز پیش، گزارش تازه ای با جزییات بیشتر از وضعیت متغیرهای پولی در شهریورماه منتشر کرد که در این گزارش قصد داریم نگاهی به تحولات بخش پایه پولی و نقدینگی بیندازیم.

پایه پولی یا پول پرقدرت چیست؟

در نظام پولی، عرضه پول، فرآیند پیچیده ای است و برآیند رفتارهای متقابل چهار گروه از عامل های موثر بر آن، شامل بانک مرکزی، بانک های تجاری و تخصصی، سپرده گذاران و دریافت کنندگان وام می شوند. پول پرقدرت، عبارت است از پولی که مستقیما توسط بانک مرکزی به وجود می آید و شامل موارد ترازنامه بانک مرکزی می شود.

به بیانی ساده، پول پرقدرت برابر است با جمع اسکناس و مسکوک به علاوه سپرده های بانکی نزد بانک مرکزی. در واقع پایه پولی، منبعی است که توسط بانک مرکزی منتشر شده و در چرخه اقتصاد در اختیار بانک های تجاری قرار می گیرد؛ به گونه ای که بانک ها می توانند با استفاده از این منابع و از طریق خلق پول بانکی به گسترش حجم پول بپردازند.

پایه پولی چه اجزایی دارد؟

پایه پولی از اجزایی تشکیل شده است. اولین جزو آن خالص دارایی های خارجی است. در این بخش عمدتا طلا و ارز قرار می گیرند. وقتی در ترازنامه بانک مرکزی جزو طلا، مثبت می شود به معنای آن است که بانک مرکزی در ازای دریافت طلا معادل ریالی آن را به صاحبان طلا داده است. بانک مرکزی همچنین ارزهای خارجی را در بانک های طرف قرارداد خود ذخیره کرده و معادل آن ریال چاپ می کند.

بخش دوم بدهی دولت به بانک مرکزی است. این بخشی است که در سال های گذشته به شدت مورد توجه بوده است. در این بخش دولت دست به استقراض از بانک مرکزی می زند و بانک مرکزی نیز بدون اینکه دو جزو قبلی پایه پولی را در اختیار داشته باشد، پول چاپ می کند.

بخش سوم نیز، بدهی بانک ها به بانک مرکزی است. بانک مرکزی به بانک ها وام می دهد. اگر نرخ بهره بازار بیشتر از نرخ بهره ای باشد که بانک مرکزی با آن وام داده، در واقع دست به انتشار پول پرقدرت زده است.

چه تغییراتی کرد؟

حالا باید نگاهی بیندازیم به وضعیتی که این سه جزو پایه پولی در پایان تابستان داشته اند. مانده خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در پایان شهریور امسال ۵۷۷ هزار میلیارد تومان بوده است. این عدد از مردادماه سال گذشته بیشتر شده است. به عبارت دیگر، دولت آقای رییسی توانسته درآمدهای صادراتی (عمدتا از نفت و فرآورده های پتروشیمی و میعانات گازی) بیشتری داشته باشد. اما همزمان، پایه پولی نیز همان گونه که در ابتدای گزارش عنوان شد؛ رشد کرده است. چرا؟

از مرداد به شهریور، بدهی دولت به بانک مرکزی از ۱۷۹ هزار میلیارد تومان به ۲۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. این وضعیت به معنای استقراض دولت از بانک مرکزی است. در این میان خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی ۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

نسبت پول به شبه پول از ۲۹.۱ درصد در ماه مرداد به ۲۹.۵ درصد در شهریور رسیده است. بنابراین بخشی از نقدینگی از حساب های بانکی بیرون آمده و به پول اعم از سپرده های دیداری که عملا پول نقد محسوب می شوند و اسکناس و مسکوک تبدیل شده است.

چرا خطرناک است؟

پول، آن سمت از نقدینگی است که سرعت نقدشوندگی بالاتری دارد. به همین دلیل هم در محاسبات دو بخش عمده دارد. اسکناس و مسکوک در دست مردم و سپرده های دیداری (نظیر چک های روز). بخش هایی که به نسبت نقدشونده تر از شکل های دیگر پول هستند. در مقابل سرعت نقدشوندگی در شبه پول پایین تر است و اصطلاحا دیرتر نقد می شود.

قرض الحسنه پس انداز، سپرده های کوتاه مدت، یک ساله و ... مثال هایی از این دست هستند. به همین دلیل گفته می شود که بالاتر رفتن سهم پول از نقدینگی را برای اقتصاد مضر است و احتمال تورم را بالا می برد.

طبق داده های بانک مرکزی تقریبا ۹۱ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان از بخش پول از سوی اسکناس و مسکوک در دست مردم بوده و نسبت به شهریورماه سال گذشته ۲۶.۳ درصد بیشتر شده است. مقایسه آماری نشان می دهد در حداقل بازه سه ساله آماری چنین رشد نقطه ای در سمت اسکناس و مسکوک در دست مردم سابقه نداشته است و رشدی قابل توجه پیدا کرده است.

این در حالی است که هزار و ۱۸۲ هزار میلیارد تومان دیگر به سپرده های دیداری تعلق داشته که باوجود رشد بالایی در سطح ۵۹ درصد، اما همچنان سومین رکورد در سال جاری محسوب شده و از سرعت افزایش آن کاسته شده است.

فرمان هایی که اجرایی نمی شود

این شرایط در حالی بروز پیدا می کند که حداقل ظرف تقریبا یک سال گذشته دو دستورالعمل توسط شخص رییس جمهور خطاب به دستگاه های اجرایی برای کنترل نقدینگی و چاپ پول صادر شده است.

اولین دستور، هشتم دی ماه سال گذشته بود که رییس جمهور دستور داد «تمام دستگاه ها به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی همچنان خود را به روند کاهش نقدینگی متعهد بدانند و به تلاش در این زمینه ادامه دهند.»

دستور دوم، به نسبت مفصل تر بود و در همین شهریور ماه امسال صادر شده است. سیزدهم شهریورماه ۱۴۰۱، رییس جمهور در فرمانی ۱۰ بندی، ۱۰ ماموریت برای بانک مرکزی تعیین کرد: تقویت ارزش پول ملی ، اصلاح ناترازی بانک ها، توقف رشد سالانه نقدینگی، اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیازهای سرمایه گذاری و تجاری کشور، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرآیند وثیقه گذاری، فعال سازی حساب تجاری، تقویت سامانه های نظارتی و تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی. رییسی در سخنرانی خود گفت که «توقف رشد نقدینگی و مدیریت خلق پول» ماموریت مهم بانک مرکزی است.

به نظر می رسد که بخش بزرگ وضعیتی که امروز در حوزه پول پرقدرت رخ داده به کسری بودجه همین دولت برمی گردد. جایی که به دلیل تنگنای مالی و تکالیف بودجه ای، چاره ای جز چاپ پول برای دولت آقای رییسی نمی ماند. هرچند تیم اقتصادی دولت این موضوع را رد کرده است. اما آمارها تاکنون چیز دیگری گفته اند.