برندگان و بازندگان اقتصادی سال ۲۰۲۲ از نگاه اکونومیست

از نظر مالی، سالی که گذشت تقریبا برای همه کشورها بد بوده است. تورم ۱۰ درصدی سالانه در سراسر جهان ثروتمند درآمد خانوارها را کاهش داده است. سرمایه گذاران با افت ۱۵ درصدی بازارهای سهام جهانی ضرر کرده اند. با این حال، این عملکرد کلی ضعیف تفاوت های زیادی را پنهان می کند: برخی از کشورها عملکرد بسیار خوبی داشته اند.

برای ارزیابی این تفاوت ها، اکونومیست داده هایی را در مورد پنج شاخص اقتصادی و مالی شامل تولید ناخالص داخلی (GDP)، تورم قیمت مصرف‌کننده (Consumer prices)، وسعت تورم (Inflation breadth)، عملکرد بازار سهام (Share prices) و بدهی دولت (Public net debt)، برای 34 کشور عمدتا ثروتمند گردآوری کرده است. ما هر اقتصاد را بر اساس میزان عملکرد آن در هر معیار رتبه‌بندی نموده و یک امتیاز کلی ایجاد کرده‌ایم.

 برای اولین بار پس از مدتها یک جشن اقتصادی در منطقه مدیترانه رخ می دهد. در صدر لیست ما یونان قرار دارد. کشورهای دیگری مانند پرتغال و اسپانیا که در اوایل دهه ۲۰۱۰ به عمق اقتصادی فرو رفته بودند نیز امتیاز بالایی کسب کردند. در همین حال، با وجود ثبات سیاسی، آلمان عملکرد ضعیفی دارد. دو کشور منطقه بالتیک، استونی و لتونی، که در دهه ۲۰۱۰ برای اصلاحات سریع مورد تحسین قرار گرفتند، در پایین ترین سطح قرار دارند.

تولید ناخالص داخلی، بعنوان بهترین معیار سلامت اقتصادی، اولین شاخص ما است. نروژ (به کمک قیمت های بالای نفت) و ترکیه (با بهره گرفتن از تحریم های تجاری علیه روسیه) بهتر از بسیاری از کشورها در این زمینه عمل کرده اند. پیامدهای ناشی از کووید۱۹ نیز بزرگ به نظر می رسند. به لطف قرنطینه های بسیار سخت و فروپاشی گردشگری، یک سال پیش بسیاری از کشورهای جنوب اروپا در وضعیت وخیمی قرار داشتند.

بازدید گردشگران از جزایر بالئاریک اخیرا از سطح قبل از همه‌گیری نیز فراتر رفته است. همانطور که خبرنگار اکونومیست در سفر اخیر خود متوجه شد، ایبیزا آنقدر شلوغ است که رزرو تاکسی یا یافتن مکانی در یک رستوران نیمه‌مجلل دشوار است. آمریکا از نظر تولید ناخالص آنچنان موفق عمل نکرد. بسیاری از اقتصاددانان این امر را به طرح‌های محرک مالی آقای بایدن مرتبط می‌دانند.

برخی از دولت‌ها برای مقابله با فشار هزینه‌های زندگی، بهای زیادی داده‌اند. آلمان بودجه ای به ارزش ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی را برای کمک به جبران هزینه های انرژی اختصاص داده است، به این معنی که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آن افزایش یافته است. سایر کشورها از ریخت و پاش مالی عقب نشینی نموده و به اصلاح کشتی مالی خود کمک کرده اند. به نظر می رسد بدهی عمومی در کشورهای جنوب اروپا رو به کاهش است.

آیا شکاف بین برندگان و بازندگان سال ۲۰۲۲ در سال ۲۰۲۳ ادامه خواهد داشت؟

نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد در کشورهایی مانند آمریکا و بریتانیا، تورم بالا در نهایت ممکن است کاهش یابد و به آنها کمک کند تا در این رتبه بندی بالاتر بروند. در کنار ابعاد دیگر، ممکن است تفاوت‌ها ادامه داشته باشد، به ویژه در مورد کشورهایی که برای تامین انرژی خود به آقای پوتین متکی هستند.

برخلاف احتمالات، بسیاری از این کشورها موفق شدند تا قبل از زمستان ذخایر گاز طبیعی خود را دوباره تکمیل کنند اما فقط با پرداخت قیمت های سرسام آور. با قطع عرضه تا حد زیاد، سال ۲۰۲۳ بسیار دشوارتر خواهد بود. این یک نگرانی در منطفه بالتیک خواهد بود، اما در آن سوی اروپا کمتر نگران کننده است.