مساله باز اقتصاد و اتاق بازرگانی
پیش از آنکه به جایگاه های قانونی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بپردازیم باید این باور را که سهم بخش خصوصی از اقتصاد خرد و کلان کشور رو به تحلیل است، بپذیریم.
پیش از آنکه به جایگاه های قانونی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بپردازیم باید این باور را که سهم بخش خصوصی از اقتصاد خرد و کلان کشور رو به تحلیل است، بپذیریم. هرگاه این درک ملموس شد که با سازو کارهای پیشین اقتصاد بیمار را نمی توان مداوا کرد، اگر یک گوشه کار هم اتاق بازرگانی باشد آن گوشه بی شک خیلی مهم است و اتفاقا زودتر از جا برمی خیزد که بخش خصوصی به افتادن و برخاستن عادت کرده است.
منافع کافی اقتصادی محصول سازو کارهای صحیح مبتنی بر واقعیت هاست و نه پیرو دستورها و آرای مدیران و تصمیم گیرندگان نهایی. آن گاه که بپذیریم مردم و فعالان اقتصادی طرف اصلی رشد اقتصادی هستند، دستیابی به حکمرانی مطلوب به ویژه در حوزه اقتصاد، شدنی تر و امکان پذیرتر است.
سوال اینجاست که چگونه از نهادی انتظار دیده بانی فضای کسب و کار و تحکیم نهادهای اقتصادی کشور مورد انتظار باشد؛ درحالی که در واگذاری سهم جدی از پویش های اقتصادی در بدنه میانی حاکمیت جلوگیری می شود. کسانی که تجربه بنگاه داری بخش خصوصی دارند و چشم اندازی برای ارتقای سهم بخش خصوصی در اقتصاد متصور نیستند به مرور از کنشگری اقتصادی در مرز میان حکمرانی و ذی نفعان اقتصاد دست برمی دارند و جانشین چنین متخصصانی کسانی خواهند بود که برای چانه زنی، دریافت رانت و حمایت بیشتر وارد عرصه می شوند.
در هیچ جای دنیا اقتصاد جولانگاه خبرسازان، حاشیه پردازان و تهمت پراکنان نیست؛ یک فعال اقتصادی در محیط کسب وکار خود و به ویژه در نهاد تشکلی و فراتشکلی چون اتاق بازرگانی شفاف و اما دور از هیاهو نیازهای جدی جامعه را پیگیری می کند. نماینده حقیقی بخش خصوصی باید اول بکوشد تصمیم ساز و تصمیم گیرنده میانی و ارشد در نهاد عمومی را به تکالیف خود در حکمرانی خوب آگاه کند و مسائلی چون یارانه نقد و انرژی و فساد فزاینده را به مطلوبی روشن و با طرف دوم حل و فصل کند.
حجم اقتصاد دولتی امروز و کندی و مسائل جدی در واگذاری سهم به بخش خصوصی حقیقی باعث پرهزینه تر شدن و دشوارتر شدن دغدغه های فعالان اصیل بازار سرمایه و اقتصاد شده است و این مطالبه از اتاق فارغ از اصالت دادن به این پایگاه ریشه دار بخش خصوصی، شدنی نیست.
مهم ترین ویژگی نماینده و منتخب در چنین اتاقی تجربه عمیق و جدید بنگاه داری در بخش کاملا خصوصی است. آن بخش از اقتصاد خصوصی که هنوز خودی سازی نشده، از رانت بهره نبرده یا شریک سفره منابع مالی عمومی نشده باشد. گرد هم آمدن این منتخبان هم اتفاقی، خلق الساعه و یک بارمصرف نیست. به جهت تجربه چندین دوره مشارکت در انتخابات های نظام مهندسی ساختمان تهران با بیش از ۱۳۰ هزار عضو حقیقی با تجربه تشکیل قارچ گونه لیست های انتخاباتی شبانه که با آرای پرفریب خودنمایی می کنند و پس از هفته و ماهی به کورسوی فراموشی سپرده می شوند آشنا هستم. اتفاقا که مهم ترین نقد پس از فقدان ریشه در بخش خصوصی خودی نشده همین عمیق بودن اتحاد و ائتلاف است که از سه روز و سه ماه حاصل نمی شود و اعتبارش به پایش ها، ریزش ها و رویش هاست.
صنعت احداث و انرژی از پس سال های پرفروغ دو دهه پیش ناگزیر از سیاست های خاص و تحریم های بین المللی چنان تحلیل رفته که در مقام مقایسه دو لایحه بودجه پیشنهادی دولت در سال ۱۴۰۲ در بخش عمرانی در کل هم سنگ کمک به صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری بود. یعنی جزئی از هزینه های جاری کشور. با همه این اوصاف ظرفیت تجهیز شده در این بخش به ویژه در حوزه خدمات فنی و مهندسی برای صدور در کشورهای منطقه بسیار رقابتی و قابل توجه است. با نگاهی ساده به آمار صادراتی خدمات فنی و مهندسی رقیب منطقه ای (ترکیه) به کشورهای حوزه CIS، عراق و سوریه که اتفاقا باید حوزه مزیت جغرافیایی ما باشد و مقایسه سطح دستمزد در دو کشور بر سهل انگاری ها در اقدام همه جانبه و فوری برای صدور خدمات فنی و مهندسی آگاه می شویم. بالغ بر ۴ دهه آموزش عالی بالغ بر یک میلیون مهندس در کشور که فقط ۶۰۰ هزار نفر آنها عضو سازمان نظام مهندسی کشور هستند و تاسیس بالغ بر ۵۰ هزار شرکت مهندسی مشاور و پیمانکار دارای گواهینامه صلاحیت در نظام فنی و اجرایی کشور که این روزها با کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت و توانشان فعالیت تقریبا نباتی پیدا کرده اند ما را به این تنها راهکار رهنمون می کند که اتاق با همه توان و ظرفیت قانونی خود باید به داد این صنعت بالقوه اما آسیب دیده برسد و از منظر سیاسی، قانونی و توانمندسازی به گونه ای این تنها راه نجات نیروهای مستعد تحصیل کرده از یک سو و شرکت هایی با سابقه خوب را فراهم آورد. تحرک موتور صنعت احداث به ویژه در حوزه زیرساخت، مولد همه بخش های اقتصاد است؛ آنجا که حمل ونقل کالا و خدمات و توسعه صنایع کشاورزی و دامی مطرح می شود، زیرساخت های مدیریت منابع آب، احداث راه، راه آهن، خطوط انتقال، فرودگاه ها و بناهای ساختمانی اهمیت خود را بیشتر نشان می دهد و پر واضح است که در تجربیات پررنگ خروج از رکود دیگر کشورها، سرمایه گذاری روی صنعت احداث بر دیگر صنایع مقدم بوده است.
