تعیین دستمزد کارگری بر مبنای تورم دی و بهمن سال قبل بود نه سال جاری

چگونگی تعیین سبد معیشت؟

این کارشناس با توجه به دهک بندی های دولت گفت: دستمزد ها بر اساس هزینه خانوار دهک چهارم که شهری است بر اساس اعلام مرکز آمار و ضرایب اهمیتی که مرکز آمار اعلام می کند و مشخص می شود که چند درصد هزینه های خانوار خوراکی است که این  سبد غذایی را انستیتو تغذیه ایران مشخص می کند و درصد غیر خوراکی هم محاسبه می شود و با هم جمع زده می شود و رقم سبد معیشت کارگر تعیین می شود.

بی مسئولیتی وزیران نسبت به کارگران

عزیز خانی در این رابطه می گوید: با اینکه در تصمیم گیری های شورای عالی کار سه وزیر مهم دولت حضور دارند وقتی حضور دارند در تعیین  دستمزد  باید اثربخشی و پاسخگویی دستمزد بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار هم دیده شود. این طور نباشد که ۳ وزیر مهم بدون هیچ تضمینی از چشم انداز شرایط سال آینده و شوک های تورمی که معیشت کارگران را به خطر میاندازد دستمزد ها را تعیین کنند و در مقابل هیچ یک از مطالبات کارگران مسئولیتی نداشته باشند.

دستمزد تعیین شد؛ رفت تا سال آینده

این کارشناس با انتقاد از شیوه تعیین دستمزد ها می افزاید: این مسئولین فکر می کنند دستمزدی که تعیین شد تمام شد، بعد از این کارگران از چه کسی مطالبه کنند؟ بر اساس قانون سالی یک بار مذاکرات دستمزد بدون هیچ گونه تضمینی در پوشش هزینه معیشت کارگر و تثبیت  تورم  تشکیل می شود و موضوع ر ها می شود تا سال آینده، که خود یکی از مشکلات اصلی کارگران است.

عزیزخانی معتقد است: وزرا و اعضای شورای عالی هیچ گونه مسئولیت و پاسخگویی و نظارت و ضمانت اجرایی این دستمزد را ندارند در این باره نسبت به جامعه کارگری ندارند.

کسی که به عنوان وزیر در جلسه شورایعالی می نشیند باید چشم اندازی از تحولات اقتصادی و شوک های بیرونی و احتمالی اقتصادی داشته باشد و فقط گذشته را نبیند و دستمزد را تعیین کند. بر اسا آمار تورم از دی ماه روند نزولی داشت و توجیه دولت در مخالفت با افزایش دستمزد ها همین بود اما شاهد بودیم که تورم تحت تأثیر شوک های بین المللی و مراودات بین المللی بعد از تعیین دستمزد ها روند صعودی داشت و شوک ارزی و قیمتی به بدنه اقتصاد وارد کرد.

تعدیل دستمزد ها راهکاری مناسب

او در همین رابطه گفت: در قانون کار هم دستمزد ها سالانه تعیین می شود و بحث تعدیل دستمزد هم مطرح نشده است. تمام طول سال دستمزد ثابت است و تورم در جریان است و رشد می کند طبیعتا کارگران پابه پای آن نمی توانند جلو بروند و عقب می مانند. در چنین شرایطی بحث تعدیل دستمزد ها می توانند کمک کننده باشد.

این کارشناس با توجه به کاهش سرانه آموزش، بهداشت و تفریحات کارگران گفت: تنها چتر حمایتی قانون از کارگران همین تعیین دستمزدهاست و این رقم هم که فقط هزینه خوراک و پوشاک کارگر را پوشش می دهد و دیگر هزینه های معیشتی مانند آموزشی و بهداشتی و تفریحات زمین می ماند. بهتر است دولت در برنامه های خود برای این بخش های زندگی کارگر حمایت هایی داشته باشد برای تحصیل رایگان کارگران و پوشش هزینه های درمانی آن ها برنامه های حمایتی داشته باشد.

چتر حمایتی دولت از کارگران

این کارشناس کار و دستمزد در تشریح هزینه های یک خانوار کارگری گفت: فکر نکنیم که دستمزد همه نیاز های یک خانواده کارگری را بایدتأمین کند در اصل چنین هم نمی شود، بلکه دولت با طرح سیاست های حمایتی هدفمند بار حمایت از قشر حداقل بگیر داشته باشد تا بتوانند با کمترین هزینه از امکانات آموزشی، بهداشتی و تفریحی استفاده کنند.

او اینگونه ادامه می دهد: حمایت های هدفمند رفاهی برای کارگران به منظور کاهش هزینه های معیشتی، چرا که نمی شود همه این فاکتور ها را به دستمزد موکول کرد. بسیاری از کارفرما ها هم هستند که توان پرداخت این افزایش دستمزد ها را ندارند ودر مواردی بنگاه های کوچک مجبور به تعدیل نیرو و افزایش بیکاری می شوند. بالاخره همین شوک های قیمتی و ارزی به سیستم تولید کشور هم وارد می شود و آن ها را به تنگ آورده است. بالاخره ساختار تولید ما وابسته به واردات است و با افزایش نرخ ارز تولید کننده هم دچار مشکلاتی می شود.

عزیزخانی در واکنش به لایحه ای که قرار است برای تعیین دستمزد کارگران از سوی وزارت کار ارائه شود گفت: هنوز اطلاعی از محتوای این لایحه منتشر نشده و نمی دانیم در راستای چه تغییراتی است ولی امیدوارم درباره اصلاح ماده ۱۶۷ و ۴۱ قانون کار باشد.