چرا رئیس بانک مرکزی در دولت چهاردهم تغییر نکرد؟/ نگاهی به مهم ترین چالش های فرزین در نیمه دوم سال

به نظر می رسد محمدرضا فرزین که در دولت قبل رئیس کل بانک مرکزی شد، در دولت جدید نیز به کار خود ادامه می دهد. اما علت ابقای فرزین در تیم اقتصادی دولت چه بود؟

به گزارش تین نیوز به نقل از تجارت نیوز، پس از آغاز به کار دولت چهاردهم از اوایل مردادماه امسال، گمانه زنی های بسیاری درباره تیم اقتصادی دولت جدید به گوش می رسید. سرانجام اما علی طیب نیا با سمت مشاور عالی ریاست جمهوری، به نوعی ریاست تیم اقتصادی دولت را بر عهده گرفت، حمید پورمحمدی به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه انتخاب شد و مجلس نیز به عبدالناصر همتی برای تصدی وزارت اقتصاد رأی اعتماد داد. در جدیدترین تغییر نیز حجت الله صیدی جانشین مجید عشقی در سازمان بورس شد.

در میان این رفت وآمدها در دولت جدید، بسیاری منتظر انتخاب سکاندار جدید بانک مرکزی بودند؛ آن هم در شرایطی که با توجه به انتقادات همتی از سیاست های اقتصادی دولت سیزدهم، انتظار می رفت با انتخاب او به عنوان وزیر اقتصاد، محمدرضا فرزین دیگر جایی در ساختمان میرداماد نداشته باشد.

با وجود این، از آنجا که تاکنون هیچ صحبتی از تغییر رئیس کل بانک مرکزی به میان نیامده، به نظر می رسد باید فرزین را از معدود بازمانده های دولت قبل در تیم اقتصادی دولت جدید به حساب آوریم. اما فرزین در بانک مرکزی چه موفقیت هایی داشت که باعث ابقای او در دولت چهاردهم شد و در ادامه مسیر با چه چالش هایی مواجه است؟

فراز و نشیب های تورم در دوره ریاست فرزین در بانک مرکزی

محمدرضا فرزین در دی ماه 1401 و زمانی که بازار ارز تلاطم های بسیاری را طی می کرد، سکان ریاست بانک مرکزی را در دست گرفت و توانست در کوتاه مدت، ثبات نسبی را به بازار ارز بازگرداند. سیاست اصلی بانک مرکزی از زمان حضور فرزین، سیاست تثبیت اقتصادی با هدف بازگشت متغیرها و شاخص های کلان اقتصادی به سطوح میانگین بلندمدت بوده است. از آنجا که مهم ترین وظیفه بانک های مرکزی حفظ ارزش پول ملی است، ابتدا عملکرد بانک مرکزی در مهار تورم و سپس عوامل تشدید آن را بررسی می کنیم.

نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه در زمان آغاز به کار فرزین در بانک مرکزی در دی ماه 1401 و با احتساب سال پایه 1400 به ترتیب معادل 42.9 درصد و 47.4 درصد بود. تورم در ماه های ابتدایی ریاست فرزین در بانک مرکزی، روندی صعودی را پشت سر گذاشت و رکوردشکنی کرد. طوری که تورم سالانه در اردیبهشت 1402 در آستانه ورود به کانال 50 درصدی قرار گرفت و تورم نقطه به نقطه نیز در فروردین همان سال به 55.5 درصد رسید. با این حال، از آن زمان تاکنون، نرخ های تورم روندی نزولی را طی کرده اند. طوری که در مردادماه امسال، تورم سالانه 34.8 درصد و تورم نقطه به نقطه 31.6 درصد بود.

اگرچه فرزین حداقل از دیدگاه آماری توانسته اسب افسارگسیخته تورم را رام کند، اما نکته جالب توجه اینکه تورم در کانال 30 درصدی نیز همچنان تورم بالایی محسوب می شود. حال باید دید فرزین در بانک مرکزی تا چه زمانی می تواند روند نزولی تورم را ادامه دهد؛ چراکه بی شک یکی از عوامل ماندگاری او در دولت جدید، موفقیت نسبی اش در مهار تورم بوده است و احتمالاً تا زمانی که تورم کنترل می شود، شاهد ادامه فعالیت او در بانک مرکزی خواهیم بود.

رشد نقدینگی و پایه پولی کند شد

بررسی عملکرد بانک مرکزی از زمان حضور فرزین در بحث نقدینگی نیز نشان دهنده کاهش نرخ رشد این متغیر مهم پولی است. نرخ رشد نقدینگی در آذرماه 1401 و یک ماه قبل از آغاز ریاست فرزین در بانک مرکزی، معادل 33.4 درصد بود. او در آغاز سال 1403 هدفی بین 21 تا 25 درصد برای نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال جاری تعیین کرد اما طبق آخرین آمارهای اعلامی، این نرخ در مردادماه سال جاری به 27.5 درصد رسیده است. با وجود این، فرزین ابراز امیدواری کرده است با اعمال سیاست های پولی و انضباطی، نرخ رشد نقدینگی به هدف اعلام شده برسد.

از سوی دیگر، با وجود اینکه نرخ رشد پایه پولی در مقطعی به طرز نگران کننده ای فزاینده بود، این نرخ نیز خردادماه امسال به 23.3 درصد رسید و این در حالی بود که نرخ رشد یک ساله پایه پولی در آذر 1401 معادل 36.6 درصد ثبت شده بود.

چالش بزرگ وام ازدواج برای رئیس کل بانک مرکزی

اگرچه همچنان مهم ترین ماموریت بانک مرکزی در ادامه سال جاری، تداوم روند کاهشی تورم و نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی به شمار می رود، اما فرزین با چالش های دیگری نیز دست وپنجه نرم می کند. شاید یکی از مهم ترین چالش های این روزهای شبکه بانکی، حجم بالای تسهیلات تکلیفی بر دوش بانک ها باشد؛ موضوعی که باعث شده صف وام ازدواج و فرزندآوری از همیشه طولانی تر و فرزین برای بررسی مشکلات پرداخت این تسهیلات، به کمیسیون اصل 90 مجلس فرا خوانده شود.

این در حالی است که فرزین به تازگی اعلام کرده بود منابع مورد نیاز برای پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری به متقاضیان حدود 800 هزار میلیارد تومان است اما در قانون تنها 200 هزار میلیارد تومان برای این تسهیلات تخصیص داده شده است.

شاید ذکر است که در روزهای اخیر، منابع جدیدی برای پرداخت وام ازدواج در نظر گرفته شد اما بعید به نظر می رسد این منابع هم بتوانند پاسخگوی نیاز متقاضیان وام ازدواج باشند.

فرزین برای بانک ها ناتراز چه برنامه ای دارد؟

یکی دیگر از چالش های اساسی شبکه بانکداری ایران، ناترازی بانک هاست. از آنجا که بانک های ناتراز یکی از مهم ترین عوامل تورم محسوب می شوند، رئیس کل بانک مرکزی در ماه های گذشته تاکید بسیاری بر بهبود وضعیت بانک ها کرده است؛ حتی در فروردین سال گذشته، فرزین از مهلت 6 ماهه به بانک ها برای رفع ناتراز ی شان خبر داد اما این مهلت نیز تمام شد و تغییری در وضعیت بانک های ناتراز رخ نداد. تا پایان سال گذشته نیز بانک مرکزی برای برخورد با ناترازی در شبکه بانکی،  به انحلال دو موسسه مالی و اعتباری بسنده کرد و بانک های بزرگی که سهم کلانی از رشد پایه پولی را به خود اختصاص داده اند، همچنان با خلق پول، تنور تورم را داغ نگه می دارند.

حال باید دید بانک مرکزی در نیمه دوم سال جاری چه اقداماتی برای بهبود وضعیت بانک های ناتراز و مبارزه با آثار مخرب این بانک ها بر اقتصاد کشور در دستور کار خود قرار خواهد داد.