◄ پیشنهاد افزایش حقوق کارگران معدن در شورای عالی کار/اصلاح قانون کار به سود کارگران؟
در حالی کارگران معدن معمولا جزو کم برخوردار ترین اقشار جامعه هستند که وزیر کار می گوید، قرار است پیشنهاد افزایش حقوق کارگران معادن در شورای عالی کار بحث و بررسی شود.
در حالی کارگران معدن معمولا جزو کم برخوردار ترین اقشار جامعه هستند که وزیر کار می گوید، قرار است پیشنهاد افزایش حقوق کارگران معادن در شورای عالی کار بحث و بررسی شود.
به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، بر اساس قانون کار مصوبات مزدی شورای عالی کار برای همه لازم الاجرا است. این در حالی است که در حال حاضر تخلفات گسترده و تقریباً عرفی در جامعه وجود دارد که کارفرمایان واحدهای متوسط و کوچک و واحدهای صنفی از الزامات مندرج در بخشنامه مزد امتناع می کنند.
در کنار این موضوع که بسیاری از فعالان بازار کار اعتقاد دارند تنها 30 درصد از حقوق بگیران از مزایای مزدی بهره مند می شوند, خبر حقوق کارگران معدن بعد از حادثه معدن طبس بیشتر در رسانه بازتاب داشت.
در واقع اگر نگاهی عدالت محور و اسلامی به بحث حقوق کارگران معدن داشته باشیم به اعتقاد کارشناسان بازار کار کارگران معادن باید در محصول شریک باشند نه اینکه صرفا به عنوان ابزار تولید در اختیار مالکان (سهامداران) معدن قرار بگیرند.
بررسی ها نشان می دهد خالص دریافتی یک کارگر در عمق 700 متری، در سال گذشته فقط 8میلیون و 500 هزار تومان بوده و حق سختی کار معدن نیز حدود 600 هزار تومان است.
شاید ریشه این حقوق های کم، به همان تفکری برگردد که یکی از راه های مقابله با تورم را سرکوب دستمزد عنوان می کنند و هر سال های و هویشان در زمان تعیین دستمزدها بلند می شود که افزایش حقوق ها منجر به تورم می شود. برخی از فیش های حقوقی کارگران معدن حکایت از این دارد که روزانه تنها 20هزار تومان سختی کار دریافت می کنند.
فتح الله بیات, رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درباره حقوق کارگران معدن می گوید: این کارگران با ساعت کار طولانی حقوق 12میلیون تومانی دارند. وقتی شرایط بازار کار مهیا نباشد و فشار معیشت خانواده روی دوش کارگر باشد ناچار است به چنین کاری تن بدهد. در خبرها شنیدیم که یکی از کارگران دارای رتبه برتر رشته حقوق بوده است اینکه چرا به کار در معدن روی آورده قطعا به دلیل تامین هزینه های معیشت خانواده بوده است ولی این مساله نباید مورد سوء استفاده واقع شود و تجهیزات ایمنی خریداری نشود و اصول ایمنی رعایت نشود. چرا معدن به این بزرگی باید فاقد حسگر تشخیص گاز متان باشد که هزینه زیادی هم ندارد؟
بیات درعین حال ارائه آموزش های لازم به کارگران در چنین مواردی را مورد تاکید قرارداد و گفت:اگر در چنین شرایطی آموزش های ویژه به کارگران داده می شد قطعا معدن اینقدر تلفات نداشت. برخی کارفرماها همواره از کارگر کار بیشتر می خواهند و ارزش و کرامت نیروی کار چندان اهمیت ندارد و روز تعطیل و غیرتعطیل نمی شناسد. بیشتر کارگران معدن به دلیل نبود امنیت شغلی و بستن قراردادهای کوتاه مدت یک ماهه و سه ماهه با آنها، ناچارند به خواست پیمانکار تن بدهند. متاسفانه پیمانکار به جای آنکه برای ایمنی هزینه کند و برای معدن حسگر تهیه کند، کاهلی کرده و این امر باعث شد بیش از 50خانواده داغدار شوند.
احمد میدری, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حقوق کارگران معدن می گوید: شرایط معدن به گونه ای است که ریه های فرد به شدت دچار آسیب می شود و باید به گونه ای اقدام شود که معدنچیان بیمار نشوند و دستمزد و حقوق آنها به دلیل سختی کار افزایش یابد.
وی با اشاره به وجود 10 معدن در طبس با بیان اینکه حقوق و دستمزد کارگران این معادن با هم متفاوت است، افزود: دستمزد برخی کارگران 14 میلیون و برخی دیگر 28 میلیون تومان است.
میدری یادآور شد: معدن نماد سختی کار است اما حقوق کارگران آن کافی نیست و نباید حقوق کارگرانی که در معادن به صورت حجمی مشغول کار هستند و با بی ثباتی شغلی مواجه هستند ، کمتر از نیروهای رسمی باشد و عادلانه این است که دریافتی این کارگران متناسب یا حتی بیشتر از نیروهای رسمی باشد؛ پیشنهاد افزایش حقوق کارگران معادن را خواهیم داد و این موضوع باید در شورای عالی کار بررسی و تعیین شود.
اصلاح قانون کار به سود کارگران؟
چالش دستمزد که هیچ هماهنگی با تورم و افزایش قیمت ها در بازار ندارد مهمترین مشکل جامعه کارگری محسوب می شود. از سال ۹۷ تاکنون با افزایش روز افزون تورم و قیمت ها این طبقه کارگر و مزدبگیر هستند که حتی توان سیرکردن شکم خود را ندارند. مشکلات مزدی نه تنها اقتصاد خانواده ها را فلج کرده بلکه به مسایل فرهنگی، اجتماعی و آموزشی صدمات جبران ناپذیری وارد کرده است.
همواره افزایش حقوق سالیانه مصوب قانون کار به شکل قابل توجهی از نرخ تورم کمتر است و این به نرخی باز می گردد که دولت ها انتخاب می کنند و نماینده های کارگری و کارفرمای در شواری کار نقش چندانی نمی توانند ایفا کنند. در ایران دولت بزرگترین کارفرما محسوب می شود و تنها به دلیل کاهش هزینه هایش به جامعه بی دفاع کارگری فشار وارد می کند. حالا 25 نمانیده مجلس شورای اسلامی طرحی را امضا کرده اند که می تواند ابهام موجود در ماده 41 قانون کار را برطرف کند و سپس دستمز با نرخ تورم سنجیده خواهد شد. این نمانیدگان معتقدند کلمه «توجه» باعث شده تا دولت ها بتوانند به راحتی دستمزد سالیانه را به سود خود تعیین کنند نه نمودار تورم. در ادامه این گزارش آخرین خبرها مربوط به افزایش نرخ دستمزد را می خوانید.
کاهش مزد به جای افزایش
به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۳ با وجود اینکه تورم سال قبل حدود ۴۵ درصد بود ولی افزایش دستمزد به طور متوسط حدود ۲۲ درصد مصوب شده بود. این نشان می دهد که حقوق کارگران حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده بود و اثری از افزایش دیده نمی شود. بخشی از این مشکل بابت ابهام موجود در بند یک ماده ۴۱ قانون کار است که شورای عالی کار را مکلف به افزایش حقوق باتوجه به نرخ تورم نموده است. ابهام موجود در کلمه «توجه» موجب شده است، شورای عالی کار معیار میزان تورم در تعیین افزایش حقوق را اعمال نکند.
طرح اصلاح قانون کار به صحن می رود
«میثم ظهوریان»،رییس کمیته پولی، ارزی و بانکی مجلس شورا با اشاره به روند اصلاح قانون کار به خبرگزاری مهر می گوید: «اگر به دنبال رشد اقتصادی کشور هستیم، باید سهم طبقاتی از جامعه چون کارگران، کارمندان و بازنشستگان در این رشد اقتصادی حفظ شود. همچنین باید قدرت خرید حقوق بگیران حفظ شود و متناسب با تورم باشد. طی سال های اخیر عمدتا افزایش حقوق ها از نرخ تورم کمتر بوده و این باعث شده قدرت خرید حقوق بگیران کاهش پیدا کند. در سال های گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷ به غیر از سال ۱۴۰۱ افزایش حقوق ها کمتر از نرخ تورم مصوب شده است.»
او در همین مورد و با اشاره به متن قانون کار ادامه می دهد: «طبق ماده ۴۱ قانون کار، «باید افزایش حقوق باتوجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «باتوجه» ابهام دارد و باعث شده است دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند. برای مثال، در سال گذشته و در شرایطی که میزان تورم ۴۵ درصد بود، حقوق کارگران صرفاً ۲۲ درصد افزایش یافت. ما سعی کردیم در طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار این ابهام را حل کنیم و در این طرح آورده ایم که «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد. از سوی دیگر مجلس، شورای عالی کار و دولت را مکلف می کند که افزایش حقوق به میزان تورم را انجام دهند تا حقوق کارگران تثبیت شود.»
این نمانیده مجلس درباره آخرین وضعیت بررسی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: «بنده این طرح را به صورت یک فوریتی ثبت کردم که ۲۵ نماینده آن را امضا کردند. در ادامه هیات رییسه مجلس این طرح را برای بررسی به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داد که پس از آن به صحن خواهد آمد.»
جهت رفع این ابهام نمایندگان مجلسی که طرح اصلاح قانون کار را امضا کرده اند می گویند: «بند یک فعلی ماده ۴۱: «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود» به شرح زیر تغییر کند: پیشنهاد جایگزین: «میزان افزایش باید به شکلی باشد که حداقل و میانگین مزد کارگران، حداقل به میزان درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، افزایش یابد.»
