◄ اعداد حمل و نقلی لایحه بودجه 1404/ تکالیف وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها مشخص شد

در بخش اول لایحه بودجه 1404 روز اول آبان از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد، وظایفی برای وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها در بخش های زیربنایی تعیین شده است.

به گزارش تین نیوز، بررسی بخش های مرتبط با حمل و نقل در لایحه بودجه 1404 نشان می دهد که در این لایحه مقرر شده 35 درصد عوارض آلایندگی (عوارض سبز) وصولی موضوع مواد (27) و (40) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب سال 1400 که در اختیار شهرداری ها مرتبط قرار می گیرد، در چارچوب مصوبات کمیته برنامه ریزی و توسعه شهرستان و با تأیید و تحت نظارت واحد استانی مرتبط سازمان حفاظت محیط زیست، صرفاً جهت توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و اجرای کمربند سبز مدیریت پسماند و رفع و کاهش آلودگی هوای همان شهر صرف می گردد.

 در بخش دیگری از لایحه بودجه 1404 آمده است که به منظور ترغیب استفاده از حمل و نقل ریلی در جابه جایی بارهای معدنی، نرخ عوارض جابه جایی بار معدنی از جاده به استثنای شن و ماسه و خاک رس، بر اساس تن - کیلومتر، پانزده (15%) درصد تعیین می گردد. از این میزان ده واحد (10%) درصد سهم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بوده و پنج واحد (5%) درصد از این عوارض به حساب خزانه داری کل کشور واریز می گردد تا از طریق ردیف درآمد - هزینه ای و پس از مبادله موافقتنامه از طریق دستگاه های اجرایی ذی ربط، صرف بهسازی، نوسازی و توسعه خطوط ریلی مرتبط با معادن شود. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مکلف است دو واحد (2%) درصد از عوارض دریافتی را صرف نگهداری و بهسازی محورهای حمل بار معدنی نماید.

در لایحه بودجه همچنین  به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد اجازه داده شده است:

1- به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و تأمین خدمت (سرویس) ایاب و ذهاب دانش آموزان دارای معلولیت (جسمی، حرکتی و ذهنی) و مناسب سازی و دسترس پذیری تمامی پایانه ها، ایستگاه ها، تأسیسات سامانه ها و ناوگان حمل و نقل خط آهن (ریلی) درون شهری، دسترس پذیری سامانه های حمل و نقل عمومی برای انطباق با قوانین داخلی و معیار(استاندارد)های بین المللی افراد دارای معلولیت با هماهنگی وزارت کشور تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد (350.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کنند. حداقل هفتاد درصد (70%) منابع موضوع این جزء به احداث، تکمیل و بهره برداری خطوط قطار شهری و بازپرداخت اعتبارات دریافتی کلان شهرها از محل جزء (22) تبصره 2 قانون بودجه سال 1390 و تنفیذی سال های 1391 و 1392 (پنج (5%) درصد این مبلغ بابت مصادیق قانون حمایت از معلولان در حوزه حمل و نقل عمومی) اختصاص می یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای طرح های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (50%) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداری ها صورت می گیرد.

وزارت کشور موظف است فهرست و میزان سهمیه شهرداری ها از اوراق موضوع این بند را حداکثر تا پایان شهریور ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای صدور مجوز انتشار اوراق ارسال نماید.

2- بابت توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساخت های شهری و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی به ویژه در کلان شهرهای دچار آلودگی هوا، تأمین ماشین آلات برای شهرهای مناطق محروم، مدیریت پسماند و نیروگاه های زباله سوز و بازسازی بافت های فرسوده با تأیید وزارت کشور، تا سقف یک صد و پنجاه هزار میلیارد (150.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با اولویت به کارگیری محصولات دانش بنیان منتشر نمایند. در مواردی که هزینه کرد شهرداری ها از محل مجوز این جزء با تأیید وزارت نفت منجر به کاهش مصرف سوخت می شود، تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق، سی درصد (30%) از طریق ساز و کار گواهی های صرفه جویی و از منابع حساب بهینه سازی مصرف انرژی و هفتاد درصد (70%) توسط شهرداری ها صورت می گیرد.

3- شرکت های تابعه وزارت راه و شهرسازی مجازند با تصویب شورای عالی حمل و نقل و ایمنی کشور و تایید شورای اقتصاد با تضمین خود یا سایر صندوق های تابعه و وابسته نسبت به انتشار یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی برای رفع نقاط حادثه خیز جاده ای با تأمین تجهیزات و علائم ایمنی راه ها اقدام کنند.

در لایحه بودجه همچنین تاکید شده است که در اجرای ماده (٤٩) برنامه هفتم پیشرفت و تحقق کاهش سـطح بافت فرسـوده و ناکارآمد شـهری، وزارت راه و شهرسازی مکلف اسـت تا (10%) از اراضی الحاقی موضوع تبصره (1) بند (ب) ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال 1404 را از طریق تهاتر، مولدسازی و سایر روش ها، برای تأمین سرانه های خدمات شـهری (خدمات روبنایی، زیربنایی، بهسـازی محیطی) بافت های ناکارآمد شهری و اجرای طرح کلید به کلید برای حداقل (10) هزار واحد مسکونی اختصاص دهد.

طبق لایحه بودجه 1404؛ سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است یک هزارم از درآمد حاصل از خدمات بندری و دریایی در سواحل دریاها (شمال و جنوب کشور) را ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه و با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست و شورای برنامه ریزی استان، پایش آب توازن و احداث، تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه های مرجع و یا معتمد در استان های ساحلی برای تجزیه و تحلیل (آنالیز) آب توازن و رسوبات شناورها در بنادر اصلی کشور هزینه کند.

همچنین در لایحه بودجه، به منظور تسهیل امر زیارت حرم رضوی برای مرزنشینان و زائران خارجی که از مرزهای زمینی وارد کشور می شوند و کاهش فشار بر ناوگان مسافربری جاده ای علی الخصوص در ایام خاص مانند ایام زیارت اربعین، وزارت راه و شهرسازی (سازمان هواپیمایی کشوری) مجاز است به شرکت های هواپیمایی خارجی طی هماهنگی با وزارت امور خارجه، مجوز انجام پروازهای داخلی در مسیر مشهد مقدس و فرودگاه های استان های مرزی را به شکلی صادر نماید که از تمام آن فرودگاه ها پرواز هفتگی در مسیر مشهد مقدس برقرار نمایند و همچنین در ایام مقارن مناسک اربعین خدمات جابه جایی مسافران از شهرهای چابهار و زاهدان به فرودگاه مناسب به تشخیص ستاد مرکزی اربعین برقرار شود. هرگونه نرخ گذاری برای خدمات شرکت های خارجی مذکور و نیز عرضه سوخت یارانه ای به این شرکت ها ممنوع می باشد. آیین نامه این بند به پیشنهاد شورای عالی هوانوردی به تصویب هیئت وزیران می رسد.

متن کامل بخش اول لایحه بودجه 1404 را اینجا بخوانید.