معافیت حمل و نقلی ها از مالیات بر ارزش افزوده در هاله ای از ابهام
معاونت سیاست گذاری و راهبردی اقتصادی وزارت اقتصاد اعلام کرد
سرپرست معاونت سیاست گذاری و راهبردی اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعلام ابهام و اختلاف موجود بین سازمان راهداری و سازمان امور مالیاتی درباره معافیت شرکت های حمل و نقلی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، از رئیس کل سازمان امور مالیاتی خواسته است که این موضوع را دوباره بررسی و تعیین تکلیف کنند.
به گزارش تین نیوز به نقل از ترابران، از سال ۱۴۰۰ تاکنون شرکت های حمل و نقل جاده ای براساس بخشنامه های ابلاغی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، مالیات بر ارزش افزوده بابت صدور بارنامه را دریافت نکرده اند؛ به نظر می رسد اخذ یکباره این مبلغ از شرکت های یاد شده این شرکت ها را با مشکلات عدیده ای مواجه کند. ضمن اینکه اخذ همزمان عوارض جاده ای ۹ درصدی که با توجه به حذف مالیات بر ارزش افزوده توسط شورای اقتصاد وضع شده است و اخذ مالیات مزبور می تواند اثرات تورمی به سزایی در سطح جامعه داشته باشد.
در همین زمینه، وحید ماجد، سرپرست معاونت سیاست گذاری و راهبردی اقتصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نامه ای خطاب به رئیس کل سازمان امور مالیاتی با موضوع موضوع بررسی درخواست واصله از دبیرخانه شورای گفت وگوی استان سمنان مبنی بر ابهام در خصوص معافیت شرکت های حمل و نقل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (موضوع جزء ۱۳) بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 نوشته است که 26 شهریور ماه جلسه ای در مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار این معاونت با حضور نمایندگان آن سازمان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی یا موضوع «اختلاف نظر سازمان امور مالیاتی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در مورد معافیت شرکت های حمل و نقل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده موضوع جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) معافیت های قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰)» برگزار و نکاتی به شرح ذیل مطرح شده است:
-به استناد ماده مذکور خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. پس از ابلاغ این قانون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای طی نامه شماره ۱۴۲۳۸۱۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۱، شرکت های حمل و نقل را از دریافت هرگونه وجه بابت ارزش افزوده معاف کرده و با توجه به این معافیت عوارض حمل و نقل نیز هم زمان از ۴ درصد به ۹ درصد افزایش یافته است؛
-سازمان امور مالیاتی صرفاً حمل و نقل را مشمول معافیت دانسته و هزینه های جانبی نظیر بارنامه بیمه و… را مشمول معافیت ندانسته است؛
-این موضوع در دیوان عدالت اداری نیز عنوان شده است به موجب اصل (۵۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگونه اعطای معافیت و یا مشوق مالیاتی باید براساس صراحت قانونی صورت پذیرد و در قانون ذکر شده صرفاً ارائه خدمات حمل و نقل اعم از یار و مسافر درون و برون شهری و بین المللی جاده ای و ریلی و دریایی مشمول معافیت ارزش افزوده گردیده و خدمات جانبی آنها مربوط به این امور مورد معافیت صریح واقع نگردیده است؛
-طبق استفساریه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۵۲/۱۲۳۴۰۳ /د مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵، و استفساریه معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی به شماره ۹۷۳۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ صدور بارنامه را از خدمات حمل ونقل و مشمول معافیت جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) معافیت های قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته است.
-بنا به نظر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بدون صدور بارنامه امکان هیچ گونه حمل و نقل به صورت قانونی وجود نداشته و بارنامه جزء لاینفک حمل و نقل بوده و از هزینه های جانبی نمی باشد. در واقع بارنامه صرفاً سند قانونی حمل کالا می باشد و تمام خدمات حمل ونقل متکی به آن است. همچنین طبق بخشنامه های شماره ۵۳۶۴۲/۷۵/۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ شماره ۸۵۶۱۵/۷۴/۱ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۱، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای اخذ مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکت های حمل و نقل را تخلف و مشمول جریمه شمرده است.
با توجه به اینکه بر اساس نکات مطرح شده در جلسه طی این مدت از سال ۱۴۰۰ تاکنون شرکت های حمل و نقل جاده ای براساس بخشنامه های ابلاغی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مالیات بر ارزش افزوده بابت صدور بارنامه را دریافت نکرده اند؛ به نظر می رسد اخذ یکباره این مبلغ از شرکت های یاد شده این شرکت ها را با مشکلات عدیده ای مواجه کند. ضمن اینکه اخذ همزمان عوارض جاده ای ۹ درصدی که با توجه به حذف مالیات بر ارزش افزوده توسط شورای اقتصاد وضع شده است و اخذ مالیات مزبور می تواند اثرات تورمی به سزایی در سطح جامعه داشته باشد.
لذا خواهشمند است دستور، فرمایید با عنایت به موارد فوق الذکر و ابهام موجود در قانون موصوف و تفاسیر متعدد از آن توسط مراجع قانونی موضوع مورد بررسی قرار گرفته و نظر کارشناسی آن سازمان در خصوصی پیشنهاد شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی به این مرکز اعلام گردد.
