احتمال حذف ۴۰ تا ۵۰ حکم از لایحه بودجه ۱۴۰۴​

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1404 مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در مورد احکامی که در قانون بودجه سال 1404 توسط دولت تدوین شده اما مثال نقض ماده 13 قانون برنامه هفتم توسعه در خصوص عدم تغییر قوانین دائمی در بودجه های سنواتی است، گفت: براساس بند ب ماده 13 قانون برنامه هفتم و همچنین ماده 182 قانون آیین نامه داخلی مجلس، تاکید شده است که احکام غیربودجه ای که ماهیت بودجه ای ندارند، تاثیر مستقیم یا غیرمستقیم بر بودجه ندارند و یا خلاف احکام دائمی یا برنامه های توسعه باشند نباید در لایحه بودجه در نظر گرفته شود و حتی قابلیت بررسی نیز ندارد.

سه محور مورد اشکال در احکام لایحه بودجه 1404

زنگنه با اشاره به اینکه در حال حاضر لایحه بودجه ای که از سوی دولت ارائه شده است، با توجه به این بند از قانون برنامه هفتم، در بخش مورد دچار اشکال است، گفت: یک بخش مربوط به احکامی است که قوانین را تغییر می دهد که نمونه های آن قانون بانک مرکزی، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها و قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده است. در این موارد قوانین دائمی تغییر کرده یا برای آن سقف تعیین شده و یا محدودیتی در اجرای قانون دائمی در نظر گرفته شده است.

بخش دیگر مواردی است که ماهیت بودجه ای ندارد. مانند تغییر قانون صندوق بازنشستگی. شاهد هستیم که یک مرتبه و در قانونی که یک ساله است و در پایان اسفند 1404 اعتبار آن به اتمام می رسد، در مورد چند میلیون نفر و 3 تا 4 صندوق بزرگ بازنشسستگی دولتی که ارزش اموال آنها در حدود 700 هزار تومان است، تصمیم گرفته می شود. ممکن است تصمیم صحیح باشد اما این کار حتی در قانون برنامه هفتم نیز نیامده است ولی به یکباره آن را در قانون بودجه اجرایی می کنیم. در قانون برنامه هفتم در برخی موارد راهبرد اصلاحات تعیین شده و دولت باید برود بر همان اساس لایحه تدوین کند. 

وی ادامه داد: با این حال در لایحه بودجه 1404، تصمیمات بزرگی در نظر گرفته شده است. در اینجا تاکید شده است که 3 صندوق بزرگ بازنشستگی منحل شود، سپس اموال آنها به تامین اجتماعی منتقل شود. خود ماده ای که در لایحه بودجه برای این منظور در نظر گرفته شده است، دچار اشکال است. در همین خصوص نیز سازمان تامین اجتماعی و نمایندگی پیشنهاداتی دارند. مشابه این موضوع را در موارد دیگری نیز داریم. به طور مثال ناگهان در حوزه وزارت علوم تصمیم می گیریم که هزینه های دستگاه های اجرایی یا شرکت های دولتی به چه ترتیب هزینه های خود را انجام دهند و یا شاهد نهادسازی در بودجه هستیم.

اختراع دو واژه در بودجه 1404 با نوآوری سازمان برنامه/ کاربرد اوراق ضمان و اوراق درون سالی چیست؟

نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1404 اظهار کرد: بخش سوم نیز شامل نوآوری ها و واژگان جدیدی است که وارد بودجه شده است. نمونه آن اوراق ضمان است. این اوراق در تعریف اوراق مالی، خزانه و یا رسید دولتی هم قرار نمی گیرد. ماهیت این اوراق مشخص نیست. می گویند این برگی که تحت عنوان اوراق در اختیار افراد قرار می دهیم تنها نشان می دهد که به طور مثال، پیمانکار این مبلغ را  از ما طلب دارد؛ با این حال می تواند این اوراق را در بازار سرمایه نیز به فروش برساند. در ادامه گفته شده است که اگر اوراق ضمان در زمان سر رسید خود پرداخت نشود، می تواند به اوراق مالی تبدیل می شود.

این اوراق مانند یک چک بی محل است که آن را به فردی می دهید و می گویید این را بگیر و شش ماه بعد بیا. پس از شش ماه نیز به او می گویید که این مبلغ را بگیرد و مابقی را مجدد در بازه زمانی دیگری از طریق اوراق مالی دریافت کن.

وی با بیان اینکه اوراق درون سالی نیز بحث جدید دیگری است که در لایحه بودجه مطرح شده است، گفت: سوال اینجا است که منبع این اوراق چیست؟ دولت پاسخ می دهد که این اوراق به اندازه همان ردیف طرح های تملک دارایی سرمایه ای یا همان بودجه عمرانی خواهد بود.

پافشاری مجلس بر حذف احکام غیر مرتبط با بودجه 1404/ دولت احکام را به لایحه الحاق 3 اضافه کند

زنگنه در ادامه تاکید کرد: براساس جمع بندی که در جلسه رئیس مجلس با هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق و رئسای کمیسیون های تخصصی برگزار شد، مقرر شد که پای اجرای ماده 13 قانون برنامه هفتم توسعه بایستیم. پیشنهادی نیز به دولت در همین خصوص ارائه شد. دولت قبل لایحه الحاق 3 که در آن بسیاری از احکام بودجه ای تکرار شونده وجود داشت به مجلس ارائه کرده بود. دولت جدید این لایحه را پس گرفت تا تغییراتی در آن اعمال کند. با توجه به این شرایط توافق ضمنی با دوستان سازمان برنامه صورت گرفت.

مجلس قصد ندارند که به نیاز دولت بی توجهی کند تا کاری در کشور قفل شود. پیشنهاد ما این بود که دولت پیشنهادات غیر بودجه ای را از بودجه خارج کند و وارد لایحه الحاق 3 کند. در مجلس نیز براساس فوریت و یا مکانیزم اصل 85 قانون اساسی در مجلس بررسی شود. در حقیقت می توانیم همزمان با فروردین که زمان اجرای قانون بودجه سال 1404 است، می توانیم قانون الحاق 3 را نیز داشته باشیم.

احتمال حذف 40 تا 50 حکم از لایحه بودجه 1404

وی افزود: حدود 240 حکم در بودجه داریم که حدود 40 تا 50 حکم مربوط به موارد نقض ماده 13 برنامه هفتم است. در خصوص اینکه اگر این احکام از بودجه حذف شوند، چقدر بار مالی به دولت تحمیل می کند اما در حال حاضر عدد مشخصی در دسترس نیست.

سیاه و سفید یکپارچگی بودجه؛ احتمال حذف قانون هدفمندسازی یارانه ها از نظام اجرا

نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1404 با اشاره به اینکه اصل اینکه همه ارقام بودجه تجمیع شده کار خوبی است، گفت: دیگر می دانیم که برای اداره کشور چقدر درآمد و هزینه داریم. حتی پیشنهاداتی در خصوص اضافه شدن نهادهای عمومی مانند شهرداری ها در پیوست بودجه نیز وجود دارد. با این حال اقدام انجام شده مانند این است که دانه های مختلف را در یک قوطی بریزیم و تکان دهیم. در حقیقت دیگر مشخص نیست آن درآمدی که از یک منبع به دست آمده کجا قرار دارد و کجا هزینه می شود.

همه درآمدها به شکل منابع عمومی دولت در نظر گرفته می شود. وقتی این موارد وارد منابع عمومی دولت می شود، تمامی پرداخت ها با توجه به اختیارات و تصمیم دولت انجام خواهد شد. به این ترتیب ممکن است بسیاری از اهداف قانون بودجه محقق شود. همچنین ممکن است، قانون هدفمندی ممکن است کنار گذاشته شود. با تغییر مدل تدوین لایحه بودجه، عملا منابع هدفمندی با سایر منابع بودجه در یک محل تجمیع می شود و دیگر منابع و مصارف اختصاصی وجود نخواهد داشت.

زنگ هشدار بحران در صندوق های بازنشستگی/ پرداختی بازنشستگان در حال برابری با پرداختی شاغلین است

وی در پاسخ به سوالی در خصوص چالش ها و بحران جدی صندوق های بازنشستگی و ضرورت اصلاح شرایط کنونی گفت: برای آنکه بدانیم اوضاع صندوق های بازنشستگی تا چه اندازه بحرانی است، باید بگوییم که رقم پرداختی دولت به بازنشستگان در سال جاری فاصله اندکی با حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنان دولت دارد. امسال در مجموع حدود 700 هزار میلیارد تومان برای پرداختی به بازنشستگان نیاز داریم که این رقم به سرعت در حال نزدیک شدن به کل رقم حقوق و دستمزدی است که سالانه به افراد شاغل پرداخت می کنیم. این موضوع یک زنگ خطر بسیار بزرگ است.

راهکار مبهم دولت برای صندوق های بازنشستگی؛ رسیدن به راهکار با اعمال تغییرات

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اصلاحاتی که در حال حاضر در لایحه بودجه 1404 آمده است، چندان شفاف نیست، گفت: با این حال اگر اصلاحاتی در آن ایجاد کنیم، شرایط بهبود پیدا خواهد کرد. اگر فرض کنیم که مجلس موارد مورد نظر دولت را حذف نکند و بودجه و یا لایحه الحاق 3 با آن موافقت کند، با اضافه شدن چند اقدام به راهکار خوبی خواهیم رسید.

نکته اول این است که از روزی که صندوق ها وابسته تامین اجتماعی شوند، دیگر ورودی جدید نخواهند داشت. در نتیجه حداقل دولت می داند که در خصوص بازنشستگی افرادی که 30 سال بعد بازنشسته می شوند، تعهدی ندارد. اما در خصوص افرادی که در حال حاضر جزو کارکنان دولت هستند ابهام وجود دارد. دولت باید همچنان آن رقم 95 درصد حقوق بازنشستگی این افراد را پرداخت کند. اگر بتوانیم با سازمان تامین اجتماعی توافق کنیم که در ازای 700 هزار میلیارد تومان از دارایی های دولت که به این سازمان منتقل می شود؛ به طور مثال دولت 95 درصد پرداخت حقوق بازنشستگی افرادی که در 10 سال آخر بازه کاری خود قرار دارند را پرداخت کند و از آن پس پرداخت ها بر عهده تامین اجتماعی قرار بگیرد، نتیجه خوبی خواهیم گرفت.

وی گفت: با توجه به صحبت های انجام شده با تامین اجتماعی این سازمان نیز آمادگی دارد که در صورت تعیین یک زمان مشخص و با انجام محاسبات در نسبت سود و بدهی که این سازمان از دولت دارد، حقوق بازنشستگان دولتی را هم برعهده بگیرد. باید بر روی این موارد کار شود. پیشنهادی وجود دارد که براساس آن می توان بندی نیز در قانون اضافه شود که صندوق هایی که به تامین اجتماعی منتقل می شوند نیز مشمول مواد قانون برنامه هفتم در خصوص واگذاری و سهام داری به جای بنگاه داری می شوند. دوستان تامین اجتماعی اعلام کردند که حاضر هستند این کار را انجام دهند اما ظرف 5 سال.

اگر دولت و تامین اجتماعی به توافق برسند و این موارد مکتوب شود، می تواند راهکار خوبی برای بحران صندوق های بازنشستگی باشد و دولت نیز از بنگاه داری در این حوزه خارج می شود. ضمن اینکه بخشی از دارایی هایی که دولت واگذار می کند در قالب پرداخت بدهی خواهد بود و دیگر هر سال به این بدهی افزوده نخواهد شد. اما در حال حاضر شکلی که این موضوع را در بودجه آورده است، ابهامات زیادی دارد و ممکن است مجموعه های بازنشستگی نیز واکنش هایی نشان دهند.

بخش عمده منابع صندوق توسعه ملی صرف بودجه جاری شد

زنگنه در پاسخ به سوالی در مورد مباحثی که در کمیسیون تلفیق به طور جدی مورد بحث قرار گرفته است و امکان تغییر آنها وجود دارد، گفت: هدف اصلی ما و دولت، اجرای برنامه هفتم است که اصلی ترین کلید آن شاخص تولید است. بر همین اساس ما نیاز به سرمایه گذاری داریم و تولید باید رشد کند. تقریباً همه منابعی که از صندوق توسعه ملی دریافت شده نیز صرف بودجه جاری شده است. در حقیقت 540 هزار میلیارد تومان از محل کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی وارد بودجه شده که معادل همین رقم نیز بودجه عمرانی در نظر گرفته شده است. در نتیجه گویا اصلا لایحه دولت بودجه عمرانی نداشته است. اگر قرار بود رقمی از بودجه دولت نیز به این بخش اضافه شود باید بودجه عمرانی بین 600 تا 900 هزار میلیارد تومان برسد.

روایتی از بیش برآوردی شدید در بودجه 1404/ سرجمع بودجه کاهش می یابد؟

نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1404 در خصوص دیگر تغییرات احتمالی بودجه در مجلس شورای اسلامی گفت: اولین نکته این است که بیش برآوردی در درآمدها و هزینه ها شناسایی و از سرجمع بودجه دولت کم کنیم. احتمالا در حوزه نفت مقداری بیش برآوردی وجود دارد و می توان در نهایت در سر جمع بودجه شاهد تعدیل باشیم. در حال حاضر بودجه بیش برآوردی زیادی دارد.  یکپارچگی که رخ داده است، الزماً نتیجه مثبتی ندارد و در برخی موارد شاهد ابهام هستیم. نکته دوم این است که بتوانیم بیش برآوردی در هزینه ها را شناسایی و به بودجه عمرانی اضافه کنیم. در کنار بودجه عمرانی سرمایه گذاری بر روی خطوط ریلی و کریدورها که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است نیز باید تقویت شود.

موضوع دیگر مرتبط با معیشت و تورم است. در حال حاضر نرخ ارز را افزایش داده است و از سوی دیگر حقوق ورودی واردات را براساس ارز مرکز مبادله محاسبه کرده است و منابعی را نیز برای این موضوع در نظر گرفته است. از سوی دیگر در حوزه معیشت، یکی از بحث های جدی این است که اگر بیش برآوردی در هزینه های دولت وجود دارد بیاییم آن را به حقوق و دستمزد اضافه کنیم و به اجرای افزایش حقوق متناسب با تورم نزدیک شویم. نکته آخر نیز موضوع ناترازی های انرژی و سوخت است. در حوزه انرژی و بنزین این سوال وجود دارد که برنامه دولت چیست. کمیته های ویژه ای احتمالا در مجلس شکل خواهد گرفت تا بر روی این موضوع کار کنند.