مسیر پرچالش رشد اقتصادی در سایه تنش های ژئوپلیتیک

در شرایطی که اقتصاد جهانی با چالش های متعددی دست و پنجه نرم می کند، اقتصاد ایران نیز مسیر پرفراز و نشیبی را طی می کند. عوامل مختلفی از جمله تحریم های اقتصادی، نوسانات قیمت نفت، و ناپایداری های سیاسی داخلی و خارجی بر وضعیت اقتصادی این کشور تأثیرگذار بوده اند.

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادسرآمد، گزارش جدید بانک جهانی که در بهار ۲۰۲۴ منتشر شده، تصویری جامع از وضعیت اقتصادی ایران ارائه می دهد و روندهای کلیدی را در این زمینه تحلیل می کند. 

این گزارش با تمرکز ویژه بر روندهای فقر و نابرابری در دوره ۲۰۲۰-۲۰۲۲، به بررسی عمیق شاخص های کلان اقتصادی و چالش های پیش روی اقتصاد ایران می پردازد. در حالی که برخی از بخش ها مانند تولید نفت و خدمات دیجیتال به رشد خود ادامه می دهند، چالش های ساختاری و نابرابری های اجتماعی همچنان به عنوان موانع جدی در برابر توسعه پایدار باقی مانده اند. 

در این فضا، نهادهای دولتی و سیاست گذاران اقتصادی به دنبال راهکارهایی هستند تا بتوانند ضمن مدیریت بهینه منابع، شرایط بهتری را برای اقشار آسیب پذیر جامعه فراهم سازند. این گزارش به بررسی دقیق تری از اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۴ پرداخته و تلاش دارد تا با تحلیل داده ها و شواهد، چشم انداز روشنی از آینده اقتصادی کشور ارائه دهد. 

با توجه به اهمیت این موضوع، در ادامه به تحلیل روندهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران می پردازیم تا مشخص شود چگونه این عوامل بر مسیر رشد و توسعه ایران در سال ۲۰۲۴ تأثیر می گذارند.

تحلیل رشد اقتصادی و تولید

داده های اقتصادی نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی ایران در نه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ (۲۰۲۳-۲۴) رشد ۲.۴ درصدی را تجربه کرده است. این رشد عمدتاً متأثر از دو عامل کلیدی بوده است:

۱. بهبود تولید و صادرات نفت

افزایش تولید نفت در شرایط بازار جهانی مساعد و اجرای انعطاف پذیرتر تحریم ها موجب افزایش صادرات نفت شده است. با توجه به افزایش قیمت جهانی نفت، ایران توانسته است به درآمدهای ارزی بیشتری دست یابد که این موضوع به تقویت پایه های اقتصادی کشور کمک کرده است.

رشد بخش خدمات

بخش خدمات، به ویژه خدمات دیجیتال و فناوری اطلاعات، نقش مهمی در حفظ پویایی اقتصاد داشته است. افزایش تقاضا برای خدمات آنلاین و دیجیتال به ویژه در دوران پساکرونا، به رشد این بخش کمک کرده و آن را به یکی از پیشران های اصلی توسعه تبدیل کرده است.

با این حال، شکاف درآمدی میان ایران و کشورهای همتراز در حال افزایش است. یک دهه رکود نسبی باعث شده تا فاصله سطح درآمد سرانه ایران با متوسط جهانی بیشتر شود. این شکاف اقتصادی نه تنها باعث نارضایتی اجتماعی شده، بلکه چالش های بیشتری نیز برای سیاست گذاران ایجاد کرده است.

وضعیت بازار کار و اشتغال

تحولات بازار کار در سال ۱۴۰۲ نکات قابل توجهی را نشان می دهد:

- کاهش نرخ بیکاری به ۷.۶ درصد: این پایین ترین سطح در دو دهه اخیر به حساب می آید و نشان دهنده بهبود شرایط بازار کار است.

- نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱.۸ درصدی: این نرخ همچنان پایین است و نیازمند توجه بیشتری است.

- افزایش اشتغال: اشتغال به بالاترین سطح پس از همه گیری کووید-۱۹ رسیده است، اما چالش های ساختاری در ایجاد فرصت های شغلی برای جمعیت جوان همچنان پابرجاست.

نکته نگران کننده در این حوزه، کاهش چشمگیر نرخ زاد و ولد است که می تواند در آینده ساختار جمعیتی و نیروی کار را تحت تأثیر قرار دهد. این موضوع می تواند به کمبود نیروی کار در سال های آینده منجر شود و هزینه های اجتماعی و اقتصادی را افزایش دهد.

وضعیت مالی دولت

بررسی شاخص های مالی دولت نشان می دهد:

- افزایش ۳۲ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به سال قبل: این افزایش نشان دهنده بهبود در سیستم مالیاتی و افزایش شفافیت است.

- رشد ۴۵ درصدی درآمدهای نفتی: این امر به دلیل بهبود قیمت نفت و افزایش صادرات صورت گرفته است.

- کسری بودجه معادل ۴.۸ درصد GDP: این کسری نشان دهنده چالش های جدی در مدیریت مالی دولت است که نیازمند اصلاحات ساختاری است.

- افزایش هزینه های جاری دولت به ویژه در بخش حقوق و دستمزد: این افزایش فشار بیشتری به بودجه دولت وارد می کند و نیازمند تدابیر ویژه است.

این وضعیت نشان دهنده چالش های جدی در مدیریت مالی دولت است که نیازمند اصلاحات ساختاری است. در این راستا، دولت باید به دنبال ایجاد یک نظام مالی کارآمد و پایدار باشد.

سیاست پولی و تورم

در حوزه پولی و تورمی، شاخص های کلیدی عبارتند از:

- رشد اقتصادی ۲.۳ درصدی: این رشد در شرایطی رخ می دهد که چالش های داخلی و خارجی همچنان پابرجاست.

- تداوم فشارهای تورمی: انتظار می رود که فشارهای تورمی ادامه یابد و به معیشت خانوارها آسیب برساند.

- ریسک های ناشی از تنش های ژئوپلیتیک: تنش های سیاسی و اقتصادی در منطقه می تواند بر رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد.

- فرصت های رشد در حوزه های دیجیتال و دانش بنیان: با توجه به روند جهانی، سرمایه گذاری در حوزه های دیجیتال و فناوری می تواند به رشد اقتصادی کمک کند.

فقر و نابرابری

بخش ویژه گزارش به روندهای فقر و نابرابری می پردازد:

- افزایش شکاف طبقاتی در سال های اخیر: این افزایش می تواند به نارضایتی های اجتماعی و سیاسی منجر شود.
- تأثیر تورم بر معیشت خانوارها: افزایش قیمت ها به ویژه در کالاهای اساسی، فشار مضاعفی بر اقشار ضعیف جامعه وارد کرده است.

- چالش های توزیع درآمد: توزیع ناعادلانه درآمد یکی از مشکلات جدی در اقتصاد ایران است.
- نیاز به سیاست های حمایتی هدفمند: دولت باید سیاست های حمایتی را به گونه ای طراحی کند که به اقشار آسیب پذیر کمک کند.

توصیه های سیاستی

برای بهبود وضعیت اقتصادی، اقدامات زیر پیشنهاد می شود:

۱. اصلاحات ساختاری در نظام مالی و بانکی: برای بهبود شفافیت و کارایی نظام مالی نیاز به اصلاحات جدی وجود دارد.

۲. بهبود فضای کسب وکار و جذب سرمایه گذاری: ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی می تواند به رشد اقتصادی کمک کند.

۳. کنترل تورم از طریق سیاست های پولی مناسب: بانک مرکزی باید سیاست های پولی خود را به گونه ای تنظیم کند که به کنترل تورم و تثبیت نرخ ارز کمک کند.

۴. تقویت دیپلماسی اقتصادی و توسعه روابط تجاری: ایجاد روابط تجاری با کشورهای دیگر می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند.

۵. حمایت از بخش های مولد و صادرات محور: دولت باید به بخش های تولیدی و صادراتی توجه بیشتری داشته باشد و از آن ها حمایت کند.

۶. اصلاح نظام یارانه ای و هدفمندسازی حمایت های اجتماعی: یارانه ها باید به گونه ای توزیع شوند که به اقشار آسیب پذیر کمک کنند.

نتیجه گیری

اقتصاد ایران در نقطه ای حساس قرار دارد که نیازمند تصمیم گیری های هوشمندانه و اصلاحات اساسی است. با وجود چالش های متعدد، فرصت هایی برای رشد و توسعه وجود دارد که با سیاست گذاری مناسب می توان از آن ها بهره برد. موفقیت در این مسیر نیازمند همکاری تمام بخش های اقتصادی، اجماع ملی بر سر اصلاحات ضروری و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی است.این گزارش نشان می دهد که علیرغم تمام محدودیت ها، اقتصاد ایران ظرفیت های قابل توجهی برای رشد و توسعه دارد، اما دستیابی به این پتانسیل ها نیازمند اصلاحات جدی و برنامه ریزی دقیق است. به همین دلیل، سیاست گذاران باید با دقت و جدیت به مسائل اقتصادی پرداخته و راهکارهای مناسب را برای آینده ای پایدار و شکوفا جستجو کنند.