سهم دستگاه های اجرایی از قیر رایگان در سال ۱۴۰۴ تعیین شد

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با پیشنهاد جایگزینی بند الحاقی تبصره (سه) بودجه ۱۴۰۴ با بند (س) تبصره (هفت) قانون بودجه ۱۴۰۳ با ۱۲۳ رأی موافق، ۵۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

نمایندگان در بند الحاقی تبصره (سه) ماده واحده این لایحه مصوب کردند: در سال ۱۴۰۴ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه ها قرار داده و معادل آن از ابتدای سال ۱۴۰۴ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با پنجاه درصد (۵۰%) قیمت بهابازار (بورس) به صورت ماهانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دستگاه های ذیل قرار دهد.

این وزارت بر اساس گزارش اجرای برنامه مصوب هر دستگاه به صورت مرحله ای قیر مورد نیاز را به دستگاه های اجرائی موضوع این بند تخصیص می دهد. وزارت نفت مبلغ مذکور را در حساب های فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه می نماید. وزارت نفت مکلف است مابه التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش می یابد. مهلت هزینه کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ تعیین می شود.

بر اساس این مصوبه، سهم دستگاه های اجرائی به شرح زیر می باشد:

۱ـ وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راه های فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راه های اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی) چهل و نه درصد (۴۹%)

۲ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح(پروژه)های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری ها) بیست درصد (۲۰%)

۳ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی) پنج درصد (۵%)

۴ـ وزارت کشور از طریق سازمان ذی ربط (برای آسفالت معابر شهرها) هفده درصد (۱۷%) که پنجاه درصد (۵۰%) از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد (۵۰%) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می شود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.

۵ ـ بسیج سازندگی هشت درصد (۸%) به شرح ذیل:

شش درصد (۶%) برای آسفالت مسیر راه های بین مزارع، پاسگاه های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پایگاه های مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان های دفاع مقدس؛

دو درصد (۲%) برای آسفالت پایگاه های شکاری و پادگان های نظامی و مجتمع های مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

۶ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) برای آسفالت معابر، خیابان ها و جاده های دسترسی شهرک ها و نواحی صنعتی؛ یک درصد (۱%)

هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزش افزوده بیست درصد (۲۰%) وزنی محاسبه می شود.

جهت آسفالت راههای روستایی برای هر روستا تا (۲.۵۰۰) تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنی می باشد.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می تواند تا هفتاد درصد (۷۰%) آسفالت روستاها را به صورت تهاتری انجام دهد.

به دستگاه های اجرائی اجازه داده می شود پس از ابلاغ این قانون رأساً نسبت به تأمین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعیین شده از طریق شرکت های قیرساز اقدام و پس از اختصاص وزارت راه و شهرسازی، با شرکت های قیرساز تسویه نمایند.

وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی مابین خود و خزانه داری کل کشور است. دستگاه های اجرائی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان ها ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون هستند.

وزارتخانه های نفت و راه و شهرسازی و دستگاه های اجرائی ذی ربط موظفند هر سه ماه یک بار، گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان قیر دریافتی و فهرست طرح(پروژه) های عمرانی انجام شده را به صورت مکتوب به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران، انرژی و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارسال نمایند.

دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارش های نظارتی خود را در خصوص عملکرد به موقع دستگاه ها به ویژه مسؤولان ذی ربط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت و راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و متخلفان را برای پیگرد قضائی به قوه قضائیه معرفی کند.