هزینه سبد معیشت کارگران ۴۰ میلیون تومان اعلام شد

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به اینکه ۵۰میلیون از جمعیت کشور به گواهی آمار زیرمجموعه کار و تأمین اجتماعی هستند گفت:اگر نسبت به کل جامعه بگیریم , می توان گفت۶۰درصد جامعه کارگران و خانواده های آنها هستند.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، امام قلی تبار افزود: در شرایط اقتصادی، کوچکترین تغییراتی  پیش بیاید تأثیراتش برای این ۶۰درصد جمعیت کشور است که تقریباً تمام آنها جز ۵دهک پایین جامعه هستند. مطابق ماده  ۴۱قانون کار هر ساله باید سبد معیشت و حقوق کارگران تعیین می شد، تا کارگر بتواند حداقل زندگی خود را تأمین کند. اما این قانون در طول زمان رعایت نشد، یک عقب ماندگی مزدی برای جامعه کارگری بروز کرد و اگر هم کارگران هم بیشتر ازقانون کار بگیرند، بازهم برای تأمین معاش مشکل دارند.

 وی میزان هزینه سبد معیشت در ماه را حدود ۴۰میلیون تومان خواند و گفت:این میزان برای یک خانواده ۳.۳ نفره است که حداقل های زندگی را بگذرانند. برای زندگی ایده آل هزینه سبد معیشت بیشتر از ۵۰میلیون تومان است. اگر میانگین دریافتی جامعه کارگری را حدود ۱۵میلیون تومان در حالت خوشبینانه در نظر بگیریم، تقریباً حدود ۳۰درصد هزینه های خانوار با حقوق ۱۵میلیون تومانی تأمین می شود. این در حالی است که برخی از استان ها حدود۹درصد کارگران زیر قانون کار حقوق دریافت می کنند، یعنی حقوقی حدود ۷و ۸میلیون تومان حقوق دریافت می کنند. به دلیل اینکه تعداد بازرسان ادارات کار در استان های مختلف کم است این تخلفات بروز می کند.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران بیان کرد:حدود ۳۵درصد جامعه کارگری با حداقل ها گذران امور می کنند. کارگران مصرف کننده کالا و خدمات هستند. زمانی که قدرت خرید آحاد جامعه افزایش پیدا نکند،افزایش تولید ومهار تورم محقق نمی شود. تنها راهکار افزایش قدرت خرید جامعه، افزایش حقوق و دستمزد مطابق تورم است. تورمی که آمارها بیان می کند با تورم زندگی و هزینه های کارگران فاصله دارد.

وی افزود: میزان عقب ماندگی کارگران بسیار زیاد است، حقوق کارگر توان تأمین حتی ۵۰ درصد معیشت آن را ندارد موضوع مهم دیگری وجود دارد و آن اخذ وام  تعداد زیادی از کارگران  از سیستم های بانکی و متعاقب آن قبول تعهد در پرداخت بهره و اقساط وام میباشد که جهت جبران عقب ماندگی مزدی سنوات گذشته برای تأمین معیشت یا برای سایر مواردی که اصلاً در سبد معیشت مدنظر قرار نمیگیرد، دریافت شده است.

امام قلی تبار گفت: مثل تأمین هزینه های ازدواج خود و فرزندان، خرید و یا تعمیرات لوازم خانگی فرسوده از رده خارج منزل شامل یخچال و تلویزیون و فرش و ظروف حداقلی و سایر اقلام غیر مترقبه که در به این آنان تحمیل شده است. بررسی های میدانی نشان میدهد که غریب به اتفاق کارگران بطور متوسط دارای تسهیلات این چنینی بین ده تا سی میلیون تومانی هستند که در گذشته برای جبران  پرداختی های فوق با مشقت از سیستم های بانکی اخذ نموده اند. این افراد ماهیانه  بین بیست تا سی و پنج درصد میانگین حقوق خود را بعنوان اقساط پرداخت میکنند.

وی با اشاره به افزایش حقوق ۵۷درصدی در سال ۱۴۰۱ گفت: اولین اتفاق مثبت برای آن میزان افزایش، ایجاد منابع درآمدی برای سازمان تأمین اجتماعی بود. تمام تأکیدات نمایندگان کارگران این است که اگر میزان افزایش حقوق منطقی و مطابق تورم نباشد، عقب ماندگی مزدی و عدم درآمد کافی راندمان را از آنها می گیرد، راندمان در واحدهای تولیدی و شرکت ها هم وجود ندارد، با سونامی تورمی در یکی دو ماه اخیر، دستمزد باید بر مبنای تورم واقعی و سبد معیشت تعیین شود در غیر این صورت جامعه کارگری به نابودی می روند. مصرف کننده نهایی کالا و خدمات جامعه کارگری است. بنابراین ضرورت دارد برای رونق تولید دستمزد کارگران منطقی افزایش یابد.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با بیان اینکه هزینه های مسکن حدود ۷۰درصد سبد معیشت را صرف می کند گفت:این موضوع نیاز به محاسبه تخصصی ندارند، به طور مثال اگر یک خانواده ۳.۳بخواهند در یک خانواده ۵۰متری هم زندگی کنند، چقدر باید هزینه اجاره بها بدهند؟ یعنی اگر هزینه رهن خانه هم داشته باشند، با دریافت وام با بهره های بانکی بالا است. از سوی دیگر هزینه درمان  وبهداشت بسیار زیاد است. با توجه به اینکه حقوق کارگران جوابگوی هزینه ها نیست، از درمان خود می زنند، از تفریح می زنند، این موضوع باعث می شود، کارگران معمولاً دچار مشکلات روحی و روانی هستند.

کاهش قدرت خرید کارگران، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده ای دارد. بسیاری از کارگران به دلیل افزایش هزینه های زندگی مجبور به اضافه کاری یا اشتغال در چند شغل هستند که این امر بر کیفیت زندگی و سلامت آن ها تأثیر منفی می گذارد. همچنین، کاهش توانایی خرید کالاها و خدمات توسط این قشر، می تواند به رکود در برخی بخش های اقتصادی نیز منجر شود. از سوی دیگر، افزایش فشارهای اقتصادی بر کارگران و خانواده های آن ها می تواند منجر به افزایش آسیب های اجتماعی نظیر فقر، سوءتغذیه، افت تحصیلی کودکان و حتی افزایش مهاجرت نیروی کار شود.

بنابراین گزارش  برای کاهش فشار اقتصادی بر کارگران و جلوگیری از افت بیشتر قدرت خرید آن ها، برخی اقدامات ضروری به نظر می رسد، تعیین حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت خانوار می تواند تا حدی مشکلات را کاهش دهد. دولت می تواند با اجرای سیاست های کنترلی و نظارت بیشتر بر بازار، مانع از افزایش بی رویه قیمت کالاهای اساسی شود. پرداخت یارانه های مستقیم، ارائه کوپن های الکترونیکی برای خرید کالاهای اساسی و حمایت از مسکن کارگری می تواند به بهبود وضعیت معیشتی این قشر کمک کند. افزایش حمایت های بیمه ای و گسترش خدمات درمانی و آموزشی رایگان یا ارزان، می تواند فشار اقتصادی بر کارگران را کاهش دهد.

با نزدیک شدن به پایان سال، کاهش قدرت خرید کارگران به یکی از چالش های جدی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. عدم تناسب بین دستمزدها و هزینه های زندگی، فشار زیادی بر این قشر وارد کرده و نیازمند اقدام فوری از سوی دولت، کارفرمایان و نهادهای مسئول است. اگر سیاست های حمایتی مؤثری اجرا نشود، مشکلات معیشتی کارگران در سال های آینده تشدید خواهد شد.