سهمیه بنزین به تدریج کاهش یابد
تین نیوز | دولت می تواند در یک بازه زمانی 5 تا 7 ساله قیمت حامل های انرژی را آزاد کرده و سهمیه موجود در کارت های سوخت را به مرور کم کند تا اثرات تورمی ناشی از اجرای این سیاست کاهش یابد.
رئیس انجمن اقتصاد انرژی ایران، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را برای اقتصاد ایران مفید دانست و گفت: بیش از 30 سال است که کارشناسان اقتصاد انرژی روی این مساله تاکید می‌کنند.
محمد مزرعتی با تاکید بر این که یارانه‌ها باید هدفمند شده و انحراف‌های قیمتی از اقتصاد ایران حذف شود، یادآور شد: انحراف قیمتی نه تنها پدیده رانت و مصرف غلط را ترویج می‌کند، بلکه زمینه رشد و توسعه فناوری را هم از بین می برد.
کارشناس اقتصاد انرژی گفت: دولت باید تلاش کند تا هدفمندی یارانه ها را تا سرمنزل مقصود جلو برده و این پروژه را نیمه کاره رها نکند.
توقف رشد تورم با افزایش تدریجی قیمت‌ها
عضو انجمن اقتصاد انرژی نحوه اجرای این قانون را مهم دانست و افزود: عده‌ای معتقدند دولت نباید یارانه‌ای بپردازد و قیمت حامل‌های انرژی را هم به تدریج افزایش دهد، در این روش پرداخت نقدی انجام نشده و به دلیل افزایش تدریجی قیمت ها، عوامل اقتصادی به تدریح خود را با شرایط موجود تطبیق می‌دهند.
به گفته وی، در این روش قیمت حامل‌های انرژی به تدریج به قیمت‌های بین المللی نزدیک می‌شود، ضمن این‌که استفاده از فناوری‌های نوین برای مصرف بهینه انرژی هم افزایش می‌یابد.
عضو انجمن اقتصاد انرژی ادامه داد: سیاست مورد اشاره در دولت محمد خاتمی اجرا شد و سالی 10 درصد قیمت حامل های انرژی به صورت پلکانی افزایش یافت، اما متاسفانه اجرای این سیاست بعد از مدتی متوقف شد.
مزرعتی درباره مزایای افزایش پلکانی قیمت حامل های انرژی تصریح کرد: اجرای این روش تورم را بیدار نمی‌کند، ضمن این که باید به این مساله هم توجه داشته باشیم که در حال حاضر اقتصاد ایران توان تحمل شوک ندارد و دولت نیز این موضوع را مورد توجه خود قرارداده است.
وی ادامه داد: اجرای موفق فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها مستلزم فراهم کردن شرایط تثبیت اقتصادی است.
رئیس انجمن اقتصاد انرژی تصریح کرد: اعمال فشار روی اقتصاد متزلزلی که با رکود تورمی و بیکاری گسترده مواجه است کشور را به رکود تورمی عمیق تر نزدیک‌تر می‌کند که برون رفت از این شرایط بسیار دشوار می‌شود.
اجرای قانون در چارچوب بسته سیاستی
کارشناس اقتصاد انرژی با تاکید بر اجرای قانون در چارچوب یک بسته سیاستی، گفت: در این بسته سیاستی باید به مواردی مانند تورم،نرخ بهره، وضع سپرده‌ها، رشد نقدینگی، رشد اقتصادی، بیکاری، تثبیت بازار ارز، وضع درآمدهای نفتی در سایه چشم‌انداز تحولات مربوط به تحریم‌های ایران توجه شود.
مزرعتی سناریوی بعدی دولت در اجرای فاز دوم را لغو تحریم ها اعلام کرد و ادامه داد: اگر تحریم ها برداشته شده یا به میزان قابل توجهی کاهش یابد، درآمدهای ارزی افزایش یافته و بازار ارز تثبیت می‌شود، بنابراین این امکان وجود دارد که بتوانیم شیب قیمتی بالاتری را در نظر بگیریم.
عضو انجمن اقتصاد انرژی سناریوی واقعی را کاهش تدریجی تحریم‌ها دانست و افزود: در این سناریو فرض را بر این می‌گیریم که منابع نفتی به تدریج آزاد شده و تولید و صادرات نفت هم به آرامی افزایش یابد، در این صورت دولت باید با اقدامات تدریجی قانون را اجرا کند.
پرهیز از اعمال سیاست شیب تند در تعدیل قیمت‌ها
کارشناس اقتصاد انرژی با بیان این‌که دولت باید از اعمال سیاست شیب‌های تند در تعدیل قیمت‌ها پرهیز کند گفت: با توجه به این‌که در حال حاضر اقتصاد ایران به سمت تثبیت پیش رفته و روند کاهنده نرخ تورم هم آغاز شده است، با اعمال شیب تند در افزایش قیمت حامل‌های انرژی از شرایط تثبیت اقتصادی فاصله می‌گیریم که این امر قطعا با سیاست‌های دولت تدبیر و امید در تضاد است.
اجرای قانون در یک دوره 5 تا 7 ساله
رئیس انجمن اقتصاد انرژی با بیان این‌که دولت می‌تواند آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی را در یک دوره زمانی 5 تا 7 ساله عملی کند، گفت: مهم این است که این سیاست متوقف نشده و تا آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی ادامه یابد، اگر دولت با شیب ملایم قانون را اجرا کند شرایط اقتصادی ایران هم تثبیت می‌شود.
وی با اشاره به تعیین نرخ بنزین در فاز دوم هدفمندی یادآور شد: دولت باید به این امر توجه داشته باشد که وقتی دو نرخ بنزین داریم دو بازار ایجاد شده و زمینه استفاده از رانت‌های فراوان فراهم می‌شود.
رئیس انجمن اقتصاد انرژی که موافق افزایش قیمت بنزین آزاد و مدیریت دولت روی بنزین های سهمیه‌ای است، گفت: در شرایط فعلی اقتصاد، به صلاح کشور نیست که دولت یکباره بنزین سهمیه‌ای را حذف کند، اما بهتر است به مدیریت استفاده از بنزین سهمیه‌ای بپردازد و رانت‌های ایجاد شده از این محل را حذف و یا به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
مزرعتی با اشاره به مدیریت دولت در تخصیص سهمیه بنزین گفت: دولت می‌تواند اعلام کند افراد باید تا پایان ماه از سهمیه بنزین خود استفاده کنند، در غیر این صورت سهمیه موجود در کارت آن‌ها باطل می‌شود تا سودجویان از این اختلاف قیمت بهره نبرند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر دولت می‌تواند به تدریج سهمیه اختصاصی کارت‌های سوخت را هم کم کند، این کار اثر تورمی افزایش قیمت بنزین را کاهش می‌دهد و افرادی که مصرف بیشتری دارند بار مالی فراوانی را به دولت تحمیل نمی‌کنند.
امنیت عرضه انرژی با آزادسازی قیمت‌ها
این کارشناس اقتصاد انرژی که ترجیح می‌دهد نرخ بنزین کاملا آزاد شود، در دفاع از سخنان خود افزود: افرادی که می‌خواهند بنزین زیادی مصرف کنند نباید هزینه‌ای به دولت تحمیل کنند، آن‌ها باید بهای آلودگی هوا و مصرف فراوان بنزین را بپردازند.
به گفته مزرعتی، آزادسازی نرخ بنزین سبب می‌شود پالایشگاه‌ها از سود ایجاد شده از این محل به سرمایه‌گذاری برای بهبود کیفیت محصولات خود پرداخته و امنیت عرضه را در بلندمدت ایجاد کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با افزایش قیمت بنزین مصرف آن نیز کاهش می‌یابد، گفت: ممکن است در یک دوره زمانی شاهد کاهش مصرف باشیم، اما تا زمانی که سیاست‌های غیرقیمتی مانند زیرساخت‌های کاهش مصرف مثل تولید خودروهای کم مصرف و توسعه حمل و نقل عمومی فراهم نشود مردم هم چاره‌ای جز استفاده از خودروهای شخصی خود ندارند.
به گفته این کارشناس اقتصاد انرژی، زمانی که سیستم حمل ونقل عمومی پیوسته باشد و مردم در هر زمانی به آن‌ها دسترسی داشته باشند، استفاده از خودروهای شخصی و سوزاندن بنزین گران برایشان صرفه اقتصادی ندارد.
رئیس انجمن اقتصاد انرژی گفت: دولت می‌تواند در کنار کمک به خودروسازان برای تولید خودروهای کم مصرف، آن‌ها را مجبور کند تا در یک بازه زمانی مشخص تولیدات خود را بهبود دهند، ضمن این‌که عوارض سنگینی بر روی خودروهایی که مصرف بالایی دارند ببندد تا ورود این خودروها برای واردکننده‌ها از صرفه اقتصادی برخوردار نباشد.
