دلواپسی تاجران از تخلف اخیر بانکی / خزانه باز هم ۳ قفله می‌شود؟
کشف تخلف اخیر بانکی و دلنگرانی‌تاجران و کسبه بازار از امنیت اقتصادی، فضای دلواپسی از سه قفله شدن مجدد خزانه را ایجاد کرده است و فعالان اقتصادی معتقدند که از این پس شرایط برایشان سخت‌تر می‌شود.
تنها یک خبر برای اعلام تخلف اخیرکافی بود تا فضای کسب و کار برای فعالان اقتصادی رو به تاریکی رود، فضایی که در آن ناامنی از بزرگترین شاخصه‌هایی است که فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند و می‌گویند که با اعلام خبر آن، اطمینانشان را تا حدودی از وضعیت اقتصادی کشور از دست داده‌اند در حالی که دولت حسن روحانی، ارزشمندترین ارمغان خود را ایجاد فضای امن اقتصادی برای سرمایه‌گذاران می‌داند.
بیش از آنکه هر بخش دیگری از انتشار چنین تخلفاتی در اقتصاد ایران و نظام بانکی متضرر شود، این فعالان اقتصادی هستند که بیم آن را دارند که باز هم برخی عملیات بانکی همچون گشایش اعتبارات اسنادی داخلی یا همان ال‌سی داخلی یا صدور دسته چک، برای آنها مشکل شود و سیستم بانکی به بهانه زیر ذره‌بین قرار گرفتن و جلوگیری از بروز چنین تخلفاتی، سختگیری‌های بی‌موردی را در مورد فعالان اقتصادی به کار برند.
همانطور که انتشار خبر اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در سال ۹۰ بی‌آنکه پای فعالان اقتصادی غیررانتی و صادق را در پرونده خود داشته باشد، اما به نمادی برای برخوردهای سختگیرانه با فعالان اقتصادی تبدیل شد و به تعبیر آنها، خزانه را سه قفله کرد و گشایش ال‌سی داخلی را برای همیشه از گردش کار بانکها برای فعالان اقتصادی حذف کرد. البته پیامدهای دیگری هم داشته که دامنه آن از عدم ارایه تسهیلات بانکی به فعالان اقتصادی تا استعلام‌های پی در پی از تمامی حسابهای بانکی کشیده شد.
حال هم انتشار خبر تخلف اخیر بانکی که به گفته ولی‌اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی تنها یک گردش مالی متخلفانه و صدور چک‌های بی‌محل بوده تا بتواند راه را برای اختلاس ۷۰ میلیارد تومانی سه بانک و یک ایرلاین فراهم کند، لرزه بر اندام فعالان اقتصادی انداخته است که مبادا به بهانه این تخلفات، باز هم خزانه برایشان سه قفله شود و سختگیری‌ها برای دریافت تسهیلات آنقدر زیاد شود که نفس فعالیت های اقتصادی سالم آنها را به شماره اندازد.
تخلف اخیر بانکی اعتماد مردم را متزلزل کرد
در این میان اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: انتشار خبر تخلف اخیر بانکی خبر خوبی برای فعالان اقتصادی و فضای کسب و کار ایران نیست و البته اعتماد مردم را نیز به دولت متزلزل می کند.
وی می‌افزاید: البته قصد اظهارنظر سیاسی ندارم، اما به نظر می رسد که دولت باید پیش از بروز چنین تخلفاتی، راهکارهایی را به کار بندد که این تخلفات تکرار نشود اما به هرحال اعتماد فعالان اقتصادی به دولت متزلزل شد.
دولت ابعاد تخلف اخیر بانکی را شفاف‌سازی کند
محمدحسین برخوردار، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به خبرنگار مهر می‌گوید: امیدواریم آثار و تبعات منفی ناشی از این تخلف گسترده بانکی، گریبان بخش خصوصی را نگیرد، اما دولت هم باید ابعاد این تخلف را مشخص کرده و به صراحت بگوید که این تخلف از سوی دولتی‌ها، بخش خصوصی یا خصولتی‌ها صورت گرفته است.
وی می افزاید:حتی اگر یکی از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی کشور این تخلف مالی را صورت داده باشد، اما نباید فعالان اقتصادی چوب آن را بخورند و همچون اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی که تبعات آن عدم گشایش ال سی و ارایه تسهیلات به بنگاههای اقتصادی بود، نباید ضربه به پیکره تامین مالی بخش خصوصی که هم اکنون با مضیقه های متعددی روبرو است، وارد کند.
برخوردار می گوید: بدیهی است بدبینی مردم باید از بین برود و اعتماد به جامعه فعالان اقتصادی بازگردد، چراکه سئوال مردم این است که چرا مسئولان پیش از وقوع چنین تخلفاتی، از ابزارهای نظارتی استفاده نکرده و متخلفان را حین ارتکاب جرم، شناسایی نمی کنند.
وی معتقد است که قوانین و مقررات ایران نیز مشکل دارد و علیرغم این که حجم بالایی دارد، ولی از کارایی بسیار پایینی برخوردار است.
امنیت اقتصادی در فضای مه آلود
لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه می گوید: اولین موضوع در شکوفایی اقتصادی هر کشوری، امنیت سرمایه گذاری است و در جایی که این فضا مورد سوءاستفاده قرار می گیرد و رانت مالی وجود دارد، نشانگر این است که یک فعال اقتصادی، از امنیت لازم برای سرمایه گذاری برخوردار نیست و آثار مادی و معنوی کار اقتصادی وی، حفظ نمی شود.
نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می افزاید: در چنین فضایی رتبه شفافیت اقتصادی و فضای کسب و کار و امنیت اقتصادی کشور تحت الشعاع قرار گرفته و رقابت ناسالمی بین افرادی که دسترسی به رانت‌های مالی و اطلاعاتی دارند، با فعالان اقتصادی واقعی و تلاشگر، ایجاد می شود.
لاهوتی معتقد است افرادی که با ارتباطات و زد و بند و رانت به منابع اطلاعاتی و رانتی اداری دسترسی دارند، بر کار فعالان اقتصادی نیز اثرگذار هستند و آنها را در گود منفی رقابت قرار می دهد.
وی با بیان اینکه ممکن است این تخلف بانکی هم منجر به بروز محدودیت در ارایه تسهیلات و خدمات بانکی به فعالان اقتصادی شود، گفت: البته این محدودیت‌ها بیشتر بهانه است و در غیر این صورت، بانکها خود یک بخش نظارتی دارند که هر جا که سوءاستفاده‌ای صورت گیرد، با آن برخورد می کنند، اینکه به جای حل مساله، صورت مسئله را پاک کنیم، مناسب نیست.
لاهوتی می گوید: به بهانه اینکه می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم، نمی توان جلوی تسهیلات را گرفت و خزانه را سه قفله کرد، بلکه باید بانک مرکزی به عنوان ناظر در کنار سایر بخش های نظارتی بانکها، راه را بر بروز چنین تخلفاتی ببندند، چراکه اگر اتفاق تخلف مالی هم رخ می دهد، اولین اشکال متوجه ناظران بانکی است که باید با آنها برخورد شود، در غیر این صورت برخوردهای قهری با موضوع فساد، کارساز نیست.
همچنین سیده فاطمه مقیمی، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به خبرنگار مهر می گوید: در هر نظام اقتصادی، بودجه ای برای پیشرفت اقتصادی وجود دارد و تعریف می شود که اگر این مبلغ خارج از مسیر اصلی خود، از سوی گروهی سوءاستفاده یا اختلاس می شود، تاثیرات نامطلوبی را بر بدنه اقتصاد خواهد داشت.
وی با بیان اینکه در سبد هزینه ای بانکها و بودجه دولت، تمامی مصارف و هزینه ها تعریف شده است و جایگاه خاصی برای آن تعریف شده است، بنابراین اگر بخشی از این منابع مورد سوءاستفاده قرار گیرد، به طور قطع ضربه زیادی به منابع هزینه ای این منابع مالی وارد می شود، ضمن اینکه تاثیرات منفی آن نیز در بنگاههای اقتصادی و فعالان بخش خصوصی نیز نمایان می شود.
مقیمی ادامه داد: در چنین شرایطی اعتبارات قابل واگذاری به بخش خصوصی کمتر شده و غیرقابل دسترس می شود، بنابراین خروج چنین مبالغ مالی از صندوق دولت، تاثیرات منفی بسیاری خواهد داشت.
در این میان اگرچه ولی اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی می گوید که تمامی این منابع به علاوه ۳۷ درصد جرایم بانکی مرتبط با آن، به سیستم بانکی برگشته است، اما تاثیرات منفی روانی ناشی از کشف این تخلف مالی بر اقتصاد، به مراتب بسیار سنگین تر از جرایمی است که بانک وصول کرده است.
