تغییر ناگهانی قیمت ارز آزاد منطقی نیست / ۴ میلیون چک برگشت خورد

تین نیوز | رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه4 میلیون چک در 7 ماه برگشت خورد، گفت: تغییر ناگهانی قیمت ارز آزاد منطقی نیست و بانک مرکزی برای انضباط بازار ارز برنامه‌هایی را در دست اجرا دارد.
 
ولی الله سیف امروز در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران اظهار داشت: از دستاوردهای دولت تدبیر و امید در یك سال و نیم گذشته آرامش و ثبات است كه در فضای اقتصادی كشور حاكم شده و تورمی كه در خرداد 92 به 41درصد رسیده بود، اكنون روند نزولی دارد و رو به كاهش است.
 
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه رشد اقتصادی كه با شیب منفی از سال 91 شروع شد و تا سال 92 هم ادامه داشت حالا در سه ماهه نخست سال جاری به روند مثبت رسیده است و باید به این مهم توجه داشته باشیم، افزود: ركود در اقتصاد و تورم افسارگسیخته دغدغه ما در ایجاد آرامش بود و خوشحالیم كه این موضوع تا حد زیادی مرتفع شده است. تا مردادماه سال 93، متوسط قیمت ارز با كاهش 6.5 درصدی نسبت به سال قبل روبرو شده است.
 
وی با اشاره به اینکه نوسانات نرخ ارز 74 درصد كاهش پیدا كرد و این امر جرات سرمایه گذاری را در بلندمدت به سرمایه گذار بازگردانده است، افزود: با اطمینان باید گفت كه  نرخ تورم تا پایان سال جاری به 17 درصد خواهد رسید و این درحالی است كه این رقم در پایان مهرماه سال جاری 18.2 درصد بوده است. در سال 94 طبق پیش بینی دقیق، نرخ تورم به طور قطع از سال جاری كمتر می شود و امیدواریم در سال 95 تورم تك رقمی را در كشور داشته باشیم.
 
سیف گفت: در ارائه تسهیلات بانكی ظرفیت مالی 240 تا 245 هزار میلیارد تومان پیش بینی شد كه با تدابیر اقتصادی این رقم را به 285 هزار میلیارد تومان افزایش دادیم. در ارائه این تسهیلات توجه جدی نه به اجرای پروژه های جدید كه به خطوط آماده تولید متمركز شد.
 
به گفته وی در كل تسهیلات پرداختی 59.8 درصد سرمایه در گردش است. در صنعت و معدن نیز 80 درصد به سرمایه در گردش اختصاص یافته است. در نیمه دوم سال 92 تا سه ماهه نخست سال جاری، رشد اقتصادی با جهت گیری صحیح به رقم 4.3 درصد رسید. برخی واحدهای تولیدی كه به دلیل فشار اقتصادی، كارگران خود را تعدیل كرده بودند حالا دوباره آنها را دعوت به كار می كنند. هر فصل باید رشد اقتصادی اعلام شود و طبق داده های دستگاه های مختلف این نرخ رشد در فصل پائیز در دیماه اعلام خواهد شد. 
 
رئیس كل بانك مركزی اظهار داشت: حیات سیستم بانكی در گرو واحدهای تولیدی است و تولید و بانك در راستای هم و نه در مقابل یكدیگر حركت می كنند. اگر مطالبات غیرجاری مانع اعطای تسهیلات است، این مسئله استثنا هم دارد و این است  كه در صورتی كه واحد تولیدی با كمك سیستم بانكی بتواند به چرخه اقتصادی گذشته برگردد، بانك از كمك به آن مضایقه نخواهد كرد. واحدهای تولیدی كه در جریان تحریم های غرب دچار مشكل شده اند، باید احیا شوند و هدف هم همین است.
 
وی افزود: از برنامه های بانك مركزی ایجاد انضباط است و صرف سپرده بیشتر در بانك، دلیلی بر برتری آن بانك نیست. بانك مركزی این نگاه رقابتی غلط را اصلاح می كند و با این روند مقابله خواهد كرد. 
 
سیف تصریح كرد: ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی كه صورت مالی روشنی دارند و  منابع درخواستی آنها در چه مجرایی صرف خواهد شد، ملاك بانك برای اعطای وام است. یكی از مشكلات بانك مركزی  بازار غیرمتشكل پولی است كه نظم اقتصادی را بر هم می زند. با واحدهایی كه فعالیت پولی خارج از نظارت بانك مركزی داشته باشند، برخورد جدی صورت می گیرد.
 
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان كرد: بانك مركزی متولی تولید نیست، بلكه حامی و پشتیبان آن است و تمام تلاش ما در این است كه با روشی درست و منطقی، رشد و شتاب را در تولید ایجاد كنیم. در یك سال و نیم اخیر، جهت گیری خوبی در سیستم بانكی شاهد بودیم و بانك هایی كه كج روی داشته اند، به هیئت انتظامی ارجاع شده و در دست بررسی است.
 
گلایه از مسکن مهر
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با گلایه از شكل اجرای مسكن مهر عنوان کرد: مسكن مهر متاسفانه با شیوه تامین منابع مالی غلط بنا شده و با تاسف باید گفت كه در اقتصاد آثار بدی بدنبال داشته است. با جلسات خوبی كه با وزیر راه و شهرسازی داشتیم، بنا شد تا هم قراردادهای منعقد شده عملیاتی شود و هم آثار مخرب آن در حوزه اقتصادی برطرف شود.
 
سیف افزود: تسهیلات مسكن مهر از 25 به 30 میلیون تومان افزایش یافته كه در شورای پول و اعتبار در دست بررسی است و پس از تصویب اجرایی خواهد شد. حجم تسهیلات تكلیفی ابلاغی به نظام بانكی نسبت به سال 92 ،119 درصد افزایش داشته است.
 
وی با گلایه عنوان داشت:‌ در ابتدای انقلاب هركس به شكل واقعی نیازمند بود، وام قرض الحسنه دریافت می كرد اما متاسفانه اكنون فرهنگی در جامعه ایجاد شده كه وام قرض الحسنه همان كوپنی است كه هركس استفاده نكند، ضرر خواهد كرد و باید این را اصلاح كنیم.
 
اعطای دسته چك براساس سابقه مالی
رئیس كل بانك مركزی با اشاره به چك های برگشتی اذعان داشت: حجم بالای این چك ها ممكن است بدهی فردی به فرد دیگر باشد و این الزاما به معنای بدهی به بانك نیست. نظام بانكی باید شرایط اعطای دسته چك را به متقاضیان به شكل دقیق مشخص كند و بر حسب سابقه مالی باید دسته چك اعطا كرد.
 
وی تعداد چك های برگشتی در 7 ماهه اول سال جاری را 4 میلیون برگ چك اعلام کرد و با بیان اینکه این میزان طی چهار سال گذشته 26 میلیون برگ چک بوده است، افزود: برای ساماندهی در این حوزه ترتیباتی در نظر گرفتیم تا با راه اندازی سامانه ای به نام چكاوك جهت بررسی اعتبار مالی درخواست كننده چك مشخص و نتیجه بانك صادركننده به شكل آنی اعلام شود. این سامانه هم اكنون در 12 استان كشور اجرایی شده و تا اسفند سال جاری در سراسر ایران اجرایی می شود.
 
وی میزان چک های برگشتی که موجب بی اعتمادی در بازار و اقتصاد کشور می شود را بالا دانست و بیان کرد: نظام بانکی و مردم باید برای کاهش آن اقدامات لازم انجام بدهند. وظیفه مردم مراعات در نحوه چک دادن است و به نظام بانکی توصیه کرد تا بدون دلیل به افرادی که سابقه خوب مالی ندارند دسته چک صادر نکنند.
 
وضعیت بازار ارز
سیف وضعیت بازار ارز براساس عوامل بنیادین موثر در تعادل بازار ارز را بدون تفاوت نسبت به گذشته دانست و تصریح کرد: نرخ بازار ارز یک نرخ تعادلی است و تنها با دخالت هایی که گاها در آن می شود دچار نوسان می شود. ما نگاه کاملا منطقی به قیمت ارز در بازار آزاد داریم و عوامل بنیادین خود باید به طور معمول تعدیل لازم را اعمال کند و بسته به شرایط بتدریج باعث تغییر قیمت شود.
 
وی تغییر ناگهانی در قیمت ارز در بازار آزاد را منطقی ندانست و تصریح کرد: بانک مرکزی برای انضباط بازار برنامه هایی را در دست اجرا دارد. همچنین نرخ تعیین شده ارز در بودجه 94 یک نرخ محاسباتی است که به هیچ وجه تعهدی نسبت به تحقق آن وجود ندارد. ممکن است شرایط به گونه ای شود که این نرخ محقق نشود و یا اندکی تغییر داشته باشد که ارتباطی با بازار ندارد.
 
وی با اشاره به تعیین نرخ ارز در بودجه سال جاری بر پایه 2650 تومان عنوان کرد: اکنون که 9 ماه از سال گذشته است، نرخ آن به 2690 تومان رسیده و بررسی ها نشان می دهد که طی 7 ماه گذشته این نرخ از 2520 تومان تا 2530 تومان برخودار بوده است.
 
سیف استان تهران را دارای ظرفیت بالا جهت بهره مندی از منابع جدید برای رشد و توسعه دانست و تصریح داشت: وجود نظام برنامه ریزی و نظام اولویت بندی در کشور تلاش دارد کل کشور از منابع محدودی که در اختیار داریم به بهترین نحو ممکن برخوردار شود.