حلقه مفقوده توسعه اقتصادی

در 36 سال گذشته از انقلاب اسلامی ایران 11 دولت برسر کار آمده اند؛ 11 دولت با هفت رئیس جمهور. این رخداد نشان می دهد که در این مدت دولت های متعددی روی کار بوده اند با اندیشه ها و سلایق مختلف اقتصادی. اقتصاد کشور هم البته در این دوره 36 ساله فراز و فرودهایی را تجربه کرده است؛ اما حالا پس از عبور از دوران مختلف به این نتیجه رسیده که اگر قرار است به توفیقی در بخش اقتصاد برسد راهی ندارد جز جهانی شدن و در واقع نگاه به جهانی که امروز بخش خصوصی اقتصاد آن را اداره می کند و نه دولت ها.

از چین با تولید ناخالص ملی 9 هزار میلیارد دلار و رشد اقتصادی 7/7درصدی گرفته تا کشوری همچون آمریکا با 16 هزار میلیارد دلار تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی 2/2 درصدی و سرمایه گذاری 2500 میلیارد دلاری در پروژه های مختلف، بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد کشور است. در کشور ما هم البته از زمان ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 تکاپوی خوبی به جریان افتاده و بنگاه های اقتصادی دولتی در فرآیند واگذاری به بخش خصوصی هستند.

اما هدف نهایی چیست؟ پر واضح است که مجموعه نظام به این نتیجه رسیده که باید خون تازه ای در رگ های اقتصاد بیمار کشور وارد کرد و بخش خصوصی حلقه مفقوده توسعه متوازن اقتصادی است. چه بسا پروژه های زیادی در سالیان اخیر مثل همین پروژه معروف آزاد راه تهران-شمال توسط دولت استارت خورده، اما به نتیجه ای نرسیده است. حال آنکه اگر نگاهی به پروژه های مشابهی که توسط بخش خصوصی چه در حوزه سدسازی و چه در حوزه راهسازی و سایر پروژه های عمرانی بیندازیم متوجه این تفاوت می شویم. بخش خصوصی یک عبارت دو کلمه ای است اما بسیار می توان درباره آن حرف زد و نوشت. بخش خصوصی منتسب به یک فرد، گروه یا افراد خاص نیست، یک تفکر است. بخش خصوصی برای کاری که شروع می کند دغدغه دارد.

میزان بهره وری کارکنانش با حساب و کتاب است. پارتی بازی را بر نمی تابد. دائما به فکر رشد تولید و ارتقای سازمان است و بس. ما در طول یک دهه گذشته هر چند شعار بخش خصوصی را خوب سر دادیم، اما به واقع نتوانستیم تفکر بخش خصوصی را بپذیریم و اینکه دولت دستی در اقتصاد نداشته باشد. این گونه شد که در ابتدای دهه 90 کشور گرفتار بیماری ارزی شد، چون اقتصاد همچنان دست دولت بود. اگر بخش خصوصی به واقع بازیگر اصلی اقتصاد بود، نه تنها راهی را طی می کرد که به بن بست ارزی ختم نشود، بلکه از این فرصت برای چابکی هرچه بیشتر اقتصاد هم استفاده می کرد. در واقع اگر بخش خصوصی اداره کننده اقتصاد بود با در پیش بودن بحران به فکر مقاومت می افتاد نه اینکه بعد از وقوع بحران به فکر نوشداروی بعد از مرگ سهراب باشد. اما به هر ترتیب ما در طول سالیان گذشته نتوانستیم این تحمل را در دولت ببینیم که بخش خصوصی بازیگر نقش اول اقتصاد باشد، بنابراین شرایط این گونه شده که الان می بینیم. از یک سال گذشته که دولت جدیدی روی کار آمده حرف های جدیدی هم می شنویم که البته امیدوارکننده است. دولت به رغم مشکلات متعددی که به دلیل افت قیمت نفت دارد، بودجه های عمرانی را 20 درصد افزایش داده است یا اینکه در جایی دیگر می بینیم که بسته ای برای خروج از رکود ارائه می دهند و از همه مهم تر تاکید مکرر رئیس دولت و سایر عقلای دولتی درباره خروج بانک ها از بنگاهداری است که اخیرا مطرح شده است.

اینها در کنار ده ها مورد دیگر نشان می دهد که دولت دغدغه رونق کسب وکار و تولید را دارد. کسب وکاری که بخش خصوصی میدان دار آن باشد و منجر به توسعه اقتصاد کشور شود. رئیس دولت خوب می داند که منفعت کابینه اش ورود مستقیم به اقتصاد نیست و اینکه دولت نباید همه بار اقتصاد کشور را به دوش بکشد. باید کشور به سمتی حرکت کند که خود مردم اقتصاد آن را اداره کنند و ایضا آنها در برابر ناملایمات اقتصادی، خود سکاندار کشتی باشند و کشور را به سمت تعادل اقتصادی پیش ببرند. این دولت خوب می داند که بازیگر خوبی برای اقتصاد نیست و همه چیز اقتصاد باید در اختیار بخش خصوصی باشد. این رویه سبب شد تا فعالان اقتصادی به این دولت، امید تغییرات بنیادین در عرصه های مختلف اقتصادی داشته باشند و امیدوار باشند به اینکه جبران عقب ماندگی سال های اخیر امکان پذیر است و می توان به امنیت اقتصادی فراهم شده، اعتماد کرد. می توان باز هم در این کشور شغل جدید ایجاد کرد و کارآفرینی داشت. توسعه هم می تواند دوباره رونق بگیرد. به نظر می رسد که دولت هم به این نتیجه رسیده که باید با ایجاد سازوکارهای قانونی لازم اقتصاد را به بخش خصوصی واقعی بسپارد و اساسا حلقه مفقوده توسعه اقتصادی کشور که آرزوی همه دولت ها بوده، سپردن امور به بخش خصوصی است و اینکه بخش خصوصی واقعی میدان کار و رقابت واقعی هم می خواهد. قطعا این رویکرد تامین منافع ملی را نیز به دنبال خواهد داشت. در پایان به نظر می رسد که تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی از چند راهبرد اصلی تبعیت می کند و این راهبردها عبارتند از: تبیین و ترویج اقتصاد رقابتی، بسط فرهنگ کارآفرینی، تبیین و ترویج مبانی اقتصاد بازار به عنوان محور توسعه، ایجاد فضای امن برای بخش خصوصی و نهایتا تشویق بخش خصوصی برای ایفای نقش هر چه بیشتر در حوزه مسوولیت های اجتماعی.
 
*معاون کل سابق سازمان توسعه تجارت ایران