آیا پنجره واحد تجاری بار دیگر متوقف می‌شود؟
تین نیوز | شفافیت از مهم‌ترین اولویت‌های دولت یازدهم است. بنابراین کوچکترین نشانه از سرپیچی کردن از این مولفه، حساسیت‌ها را بیشتر می‌کند به نحوی که انتظار چنین برنامه‌هایی از نهادهای کاملا دولتی نمی‌رود.
۵ سالی است که دولت از طرحی به نام پنجره واحد تجاری سخن گفته که هنوز به مرحله اجرایی نرسیده و گویا تاریخ تکرار می‌شود چرا که با شرایط موجود احتمال توقف دوباره این طرح وجود دارد. اردیبهشت امسال وزیر صنعت، معدن و تجارت به مرکز توسعه تجارت الکترونیک دستوری مبنی بر تسریع در اجرا و پیاده‌سازی کامل پنجره واحد داد تا در نهایت پایان اسفند این طرح که نقش بسزایی در رونق و توسعه تجارت و همگام شدن با جهان دارد به بهره‌برداری برسد ؛ اما شنیده‌ها از وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر از احتمال تعویق در افتتاح رسمی این طرح دارد.
براساس ماده ۷ قانون فضای کسب‌وکار؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی طرح پنجره واحد تجارت فرامرزی است. مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز بنا به درخواست وزارتخانه متبوعش تاکنون مراحل بسیاری از اجرای پنجره واحد تجاری را گذرانده است. اما بنا بر اظهارات مسئولان این مرکز به علت نبود هماهنگی و همکاری گمرک با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طرح پنجره واحد تجاری با توقف دو ماهه مواجه شده است. طرحی که می‌تواند به خوبی روال تجارت در ایران را به‌روز کرده و البته درآمدزایی قابل توجهی نیز داشته باشد.به گفته رییس این مرکز به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها روند اجرا و نهایی کردن
این طرح بسیار با کندی در حال انجام است. مهندس محمد گرکانی نژاد به صمت گفت: در دو ماه اخیر فرآیند پیگیری طرح پنجره واحد تجاری به دلیل ابهامات و همکاری نکردن برخی دستگاه‌های ذی‌ربط با مشکل مواجه شده است. به گفته مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اجرای این طرح، تا حد امکان مراحل کار را پیش برده‌ایم؛ اما گمرک برای هماهنگی بیشتر امور همکاری لازم را ندارد و به همین دلیل به‌ویژه با افتتاح سامانه جامع گمرکی و امضای تفاهمنامه با سازمان توسعه تجارت؛ در روال پیاده‌سازی طرح پنجره واحد تجارت فرامرزی اختلال ایجاد کرده است.
درست در اوج پیشرفت کار، گره‌ای جدید در پنجره واحد تجاری ایجاد شد. گره‌ای که بر ابهامات و دوگانگی فرآیندها دامن می‌زند و آن هم همکاری نکردن گمرک با مرکز توسعه تجارت الکترونیک به عنوان متولی اجرا و پیاده‌سازی پنجره واحد تجاری است.
این در حالی است که نیمه تیر ماه امسال هیات دولت با یک مصوبه به‌شکل عملی گمرک را متولی این طرح کرد. بر اساس این آیین‌نامه هیات وزیران؛ «در اجرای ماده ۱۲ قانون گمرکی، دستگاه‌های صادرکننده مجوز در امر صادرات، واردات و ترانزیت موظفند ظرف یک ماه نمایندگان تام‌الاختیار خود را حداقل در ۱۰ گمرک کشور با تشخیص گمرک ایران مستقر و با استفاده از سامانه الکترونیکی مجوزهای مربوط را صادر کنند. گمرک ایران با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلف است ظرف یک سال به نهایی‌سازی و استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی در گمرک اقدام کند.» همچنین براساس ماده ۱۲ امور
گمرکی «برای تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول سایر کنترل‌ها موظفند با نظارت گمرک اقدام کنند. دیگر کنترل‌ها مانند بازرسی‌های پزشکی، دامپزشکی، گیاهی، استانداردهای فنی و کیفیت باید به شکل هماهنگ و با نظارت گمرک ساماندهی شود. برخی از این کنترل‌ها برای تسهیل تجارت بین‌الملل می‌تواند با هماهنگی قبلی به گمرک واگذار شود یا در مکان دیگر به تشخیص گمرک انجام شود، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول این کنترل‌ها باید برای انجام سریع وظیفه‌شان امکانات و تسهیلات لازم را
فراهم کنند.»
مرکز توسعه تجارت الکترونیک و گمرک هر دو مسئولند؟
این موضوع در حالی تصویب شده که درحال‌حاضر دو سازمان مرکز توسعه تجارت الکترونیک و گمرک ایران را به طور همزمان مسئول طرح پنجره واحد می‌کند. هرچند مصوبه هیات وزیران به صراحت گمرک را متولی این امر نکرده و تنها اجرای سیستم الکترونیکی گمرک بوده، اما به گفته رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک، گمرک در عمل به گونه دیگر رفتار می‌کند. گرکانی‌نژاد با اشاره به بند ج ماده ۲۸ الحاقی لایحه رفع موانع تولید، اظهار کرد: این ماده را نماینده دولت در مجلس یعنی وزارت اقتصاد و امور دارایی به لایحه اضافه کرد که تمام قد هم از آن دفاع می‌کند. به گفته وی این ماده و این تصمیم در کار
مرکز برای اجرای پنجره واحد تجاری اختلال ایجاد کرد.
در بند ج ماده ۲۸ الحاقی آمده: «مسئول ایجاد پنجره واحد موضوع ماده (۷) قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار مصوب اسفند ۹۰ در امور گمرکی در امر تجارت خارجی گمرک ایران بوده و دستگاه‌های صادرکننده مجوز در امر صادرات و واردات و ترانزیت موظفند ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون نمایندگان تام‌الاختیار خود را در گمرکات کشور(با تشخیص گمرک ایران) مستقر و نسبت به صدور مجوزهای مربوط از طریق الکترونیکی اقدام کنند.»از سوی دیگر خبرهایی حاکی از همکاری نکردن گمرک با مرکز توسعه تجارت الکترونیک وجود دارد به نحوی که به درخواست این مرکز برای شرکت در جلسات و هماهنگی بیشتر دراین
خصوص پاسخی نداده است. براساس اطلاعات رسیده، گمرک ایران در کمیته ملی تسهیل تجارت الکترونیک هیچ همکاری نکرده و از دوماه پیش تاکنون در این کمیته‌های تخصصی حضور نداشته است. در حالی که تمام دستگاه‌های ذی‌ربط در این جلسات حضور داشته و مراودات بخشی خود را با مرکز توسعه تجارت الکترونیک نهایی کرده‌اند اما گمرک به عنوان بخش مهمی از این طرح هنوز همکاری لازم در این زمینه را نکرده است.
گفته‌های متناقض در مورد حد مسئولیت گمرک
پیگیری‌های صمت از گمرک نیز در حالی به نتیجه نرسید که گفته‌های متناقضی در این زمینه وجود دارد، خبرنگار ما با توجه به اهمیت موضوع به دلیل فرادستگاهی بودن آن و تاثیر مهمی که در تجارت کشور دارد از گمرک نیز پیگیری‌های لازم را انجام داد.گمرک بر اساس مصوبه هیات وزیران فقط مسئول اجرای پنجره واحد فرامرزی کشوری است نه ملی. اما از نگاهی دیگر، مسئولان گمرک دیدگاه متفاوتی دارند و درواقع به گونه‌ای خود را مسئول این امر می‌دانند که البته چندی پیش هم با امضای تفاهمنامه‌ای با سازمان توسعه تجارت صحه بیشتری بر آن گذاشته شد.
صنعت، معدن و تجارت اما در این زمینه به صراحت اعلام کرده که براساس قانون، مرکز توسعه تجارت الکترونیک متولی و مسئول اجرای طرح پنجره واحد فرامرزی است و آنچه در گمرک پیاده‌سازی شده با پنجره واحد فرامرزی ملی تفاوت دارد. به گفته مهندس محمدرضا نعمت‌زاده، گمرک فقط مسئول اجرای پنجره واحد تجارت فرامرزی کشوری است و اجرای پنجره واحد تجاری ملی و کشوری بر عهده مرکز توسعه تجارت الکترونیک است. مسئولان مرکز توسعه تجارت الکترونیک می‌گویند: انتظار داریم در کمیته ملی تسهیل تجاری که همه دستگاه‌ها سند بخش خود و مراودات بخشی خود را با ما نهایی کرده‌اند، گمرک هم از آن
تبعیت کند نه اینکه به طور جداگانه عمل کند.درحال‌حاضر برای اجرای پنجره واحد تجاری تکلیف با گمرک مشخص نیست و ابهامات و دوگانگی‌هایی در این باره وجود دارد که باید دید چرا گمرک در حرف و عمل یکی نیست.
صراحت قانون و خلاف آن عمل کردن
اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیک در سال ۸۸ به صراحت این مرکز را مسئول برگزاری جلسات و ماموریت در راه‌اندازی پنجره واحد تجاری کرده است. براساس بند «د» ماده ۳ این اساسنامه «تسهیل تجارت از طریق استفاده از ابزارها، مدل‌ها و استانداردهای تجارت الکترونیکی ملی و بین‌المللی و ایجاد پنجره واحد تجاری» بر عهده مرکز توسعه تجارت الکترونیک است.
از سویی دیگر در ماده ۸ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار آمده: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی، اتاق‌ها و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط، ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، فرآیند تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات کالا و خدمات و صدور اسناد و مدارک مربوط از قبیل گواهی مبدأ، فرم‌های تجاری، گواهی‌های بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادی، ثبت سفارش، پروانه گمرکی و بیمه‌نامه، بدون نیاز به مراجعه حضوری ذی‌نفع را به شکل الکترونیکی درآورد. منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این ماده از
سرفصل‌های دولت الکترونیکی در بودجه‌های سنواتی و نیز صرفه‌جویی‌های حاصل از بهبود فرآیندها و کاهش دیوان‌سالاری، تامین می‌شود.» همچنین در ماده ۷۰ قانون برنامه پنج‌ساله نیز آمده: «در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد هستند، دستگاه‌های اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به شکل حقیقی یا در فضای مجازی یا مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌کند که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوز
از زمان پیش‌بینی‌شده در قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تجاوز نکند. در ایجاد فرآیند پنجره واحد دستگاه‌های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره واحد یا در فضای مجازی اقدام کنند و همکاری لازم را به‌عمل آورند.» بنابراین با همین مواد قانونی به صراحت متولی ارجای پنجره واحد تجاری مشخص شده است.
مصوبه‌ای که از صحن خارج شد
با پیگیری‌های مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع ابهامات و هماهنگ‌سازی بیشتر با سایر مقررات در این زمینه و بررسی دوباره بخش پنجره واحد تجاری در ماده ۲۸ الحاقی لایحه رفع موانع تولید که با اصرار و دفاع وزارت اقتصاد و گمرک به عنوان زیر مجموعه این وزارتخانه در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس تصویب شده بود، این موضوع دوباره از صحن خارج شد و به این کمیسیون برگشت. به گفته مسئولان مرکز توسعه تجارت نیز، مجلس در این میان معتقد است هرآنچه دولت مطرح می‌کند را بررسی و در نهایت تصویب می‌کنند.
این در حالی است که نماینده دولت در مجلس در این امر وزارت اقتصاد بوده که گمرک را مسئول کرد و این سازمان دخیل در تجارت خارجی نیز با خط مشی خود و بدون در نظرگرفتن نظارت مرکز رفتار کرده است.از سویی دیگر، گرکانی نژاد رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک اظهار کرد: این طرح در حالی متوقف شده که ما تمام تلاش‌مان برای اجرای کامل این طرح با مشکل مواجه شد. هرچند از تولیت گمرک در این طرح هم استقبال می‌کنیم اما انتظار داریم هماهنگی و همکاری با مرکز داشته باشد چرا که رفتار گمرک به‌شکل عملی پیشرفت پنجره واحد را به عنوان یک زنجیره بر هم زده است. وی در پایان از زحمات گمرک در خصوص
الکترونیکی شدن امور گمرکی برای تسهیل فرآیندهای تجاری که جزو وظایف ذاتی این سازمان است تقدیر و تشکر کرد.
