طیب نیا با اقتصاد متلاطم کشور چه کرد؟
تین نیوز | علی‌رغم اینکه وزیر اقتصاد دولت یازدهم شناخت مناسبی از فضای اقتصادی کشور داشت و برنامه قابل قبولی نیز برای حل معضلات اقتصادی کشور به مجلس ارائه داد، اما در 200 روز اول وزارت خود به دادن وعده های حداقلی در زمینه میزان رشد اقتصادی و نرخ تورم اکتفا کرد.
علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم، تحصیلات عالیه خود را در تمام مقاطع در داخل کشور گذرانده و همچنین سابقه سال ها فعالیت اجرایی در دولت های مختلف بعد از انقلاب را داشته است. بر همین اساس، طیب نیا فردی آشنا با فضای اقتصادی ایران است. ایشان در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی، دبیری کمیسیون اقتصادی دولت را بر عهده داشت و توانست لوایح مهمی مانند لایحه اصلاح قانون بازار سرمایه، لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، لایحه مالیات بر ارزش افزوده و لایحه مبارزه با پولشویی را در کمیسیون اقتصادی دولت نهایی کند. پیشنهاد تأسیس حساب ذخیره ارزی نیز از دستاوردهای این دوره
کمیسیون اقتصادی دولت بوده است. حال باید دید آیا وزیر جوان دولت یازدهم توانسته است در محیط جدید نیز موفق عمل کند یا خیر؟
اگرچه بهترین شکل بررسی عملکرد وزیر اقتصاد نگاه به شاخص های کلان اقتصادی کشور و ثبات اقتصاد کلان است؛ لکن زمان کوتاه سپری شده از ابتدای دولت تاکنون، انتصاب روند چنین شاخص هایی را به صورت کامل به عملکرد اقتصادی دولت کنونی ناممکن می‌کند. لذا هرچند روند شاخص‌های کلان اقتصادی کشور در نیمه دوم سال گذشته روند مناسبی است، این مسئله را به عملکرد طیب نیا نسبت نمی‌دهیم. از طرف دیگر، باید توجه داشت که تنها تصمیم‌گیر فضای اقتصادی کشور، وزیر اقتصاد نیست و لذا روند این شاخص‌ها به کل تیم اقتصادی دولت باز می‌گردد.
مهمترین اقدامات وزیر اقتصاد در ۲۰۰ روز ابتدای دولت یازدهم را می‌توان به صورت زیر دسته‌بندی کرد:
ارائه برنامه جامع و با بیان جزئیات برای کسب رای اعتماد از مجلس
ارائه برنامه‌کاری در اولین روزهای معرفی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد، اولین عملکرد طیب‌نیا بوده است. بررسی برنامه پیشنهاد شده نشان از جامعیت برنامه مذکور دارد. علاوه بر جامعیت، از بیان کلی گویی‌ها نیز اجتناب شده است. ارائه چنین برنامه جامعی در زمان کوتاه، نشان از اشراف مناسب وزیر اقتصاد بر مسائل و مشکلات اقتصاد ایران داشت. بررسی دقیق‌تر این برنامه نیز نشان می‌داد که طیب‌نیا راهکارهای مناسب برای حل مشکلات مطرح شده ارائه کرده است. برخی از اقدامات مهم و متفاوتی که وزیر اقتصاد دولت یازدهم اجرای آن ها را در برنامه خود قرار داده‌اند، عبارت
بودند از:
بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای واسط اقتصادی برای کاهش فرار مالیاتی
تقویت ضمانت های اجرایی مالیات ستانی از طریق تلقی فرار مالیاتی به عنوان جرم عمومی
توسعه گمرک الکترونیکی
انتشار آنلاین اطلاعات مالی و حمایتی بخش عمومی
جلوگیری از ورود مدیران دولتی به فعالیت های اقتصادی
الکترونیکی کردن سیستم خزانه داری کشور
مصاحبه ها و بیان مشکلات موجود کشور
تبیین وضعیت موجود اقتصادی کشور، از دیگر فعالیت‌های ۲۰۰ روز اول وزارت طیب‌نیا بود. وزیر اقتصاد از طریق مصاحبه‌ها، شرکت در برنامه‌های تلویزیونی، و سخنرانی‌های تودیع و معارفه‌های ابتدای دولت به موضوعاتی مانند رشد اقتصادی منفی، بیکاری گسترده، تورم بالا و بی‌انضباطی مالی دولت قبل بخصوص به واسطه طرح مسکن مهر اشاره کرد. مهمترین مشکلات اقتصادی کشور از دید طیب نیا بدین ترتیب بود:
بانک محور بودن تأمین مالی
پایین بودن میزان بهره‌وری سرمایه
مشکلات ناشی از تحریم‌ها در زمینه بانک و بیمه و حمل و نقل
بالا بودن بیکاری و توسعه بیش از حد آموزش عالی، به گونه‌ای که حجم زیادی از بیکاران را افراد دارای مدرک دانشگاهی تشکیل می‌دهند.
برنامه های کوتاه مدت
وزیر اقتصاد در ۷ ماهه ابتدای دوره وزارتش، وعده‌های بسیار کمی داد. طیب‌نیا در خصوص تورم کشور، پیش بینی تورم ۲۵ درصدی را برای سال ۹۳ کرد و در خصوص رشد اقتصادی نیز پیش‌بینی کرد که اقتصاد کشور در سال ۹۳ از رکود خارج شود (خارج شدن از رکود نیز به این معناست که رشد اقتصادی کشور منفی نباشد).
اگرچه هدف گذاری تورم ۲۵ درصدی برای سال ۹۳ از این جهت که وعده‌ای قابل دسترس است، خوب است؛ لکن دستیابی به چنین هدفی به طور طبیعی اتفاق خواهد افتاد و نیازمند تلاش جدی از جانب دولت یازدهم نیست. وقتی تورم به هر دلیل به مقداری بیش از روند بلند مدت خود جهش می‌کند، در سال بعد مجدداً کاهش خواهد یافت و این مسأله نیازمند اجرای سیاست‌های مناسب و پیگیری مجدانه از سوی دولت نیست.
به عنوان مثال، تورم نزدیک به ۵۰ درصدی سال ۱۳۷۴ را می‌توان در نظر گرفت که در سال بعد به حدود ۲۵ درصد کاهش یافت. لازم به ذکر است که در آن موقع نه تنها دولت عوض نشده بود، بلکه سیاست‌های اجرایی نیز تغییر ملموسی نکردند، بلکه در جریان بحران بدهی‌ها، نرخ ارز جهش سه برابری داشت و در نتیجه کشور شاهد تورم شدید شد. همین اتفاق در سال ۱۳۹۱ نیز تکرار شد با این تفاوت که در مورد اول جهش نرخ ارز ریشه داخلی در کنترل نامناسب هزینه‌های ارزی داشت و در مورد دوم ریشه اصلی تحریم‌های خارجی بود. لذا می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که وعده های داده شده توسط وزیر اقتصاد در بدترین
شرایط نیز عملی خواهند شد. جالب اینجاست که بررسی‌های حامیان دولت در حوزه اقتصادی (مانند روزنامه دنیای اقتصاد) نیز نشان می‌دهد که حتی در سناریوهای بدبینانه، تورم کشور تا پایان تابستان به ۲۵ درصد کاهش خواهد یافت.
همچنین تحلیلی مشابه‌ای نیز در مورد رشد اقتصادی وجود دارد، بدین معنی که پس از دوره‌های رکود، غالباً اقتصاد مجدداً به روند بلند مدت خود باز می‌گردد. لذا هدف‌گذاری رشد اقتصادی صفر، یک هدف حداقلی برای کشور است و دستاورد مهمی برای وزارت اقتصاد و تیم اقتصادی دولت یازدهم محسوب نمی‌شود.
اجرای طرح اعطای سبد کالا
از تصمیمات مهم اقتصادی دولت جدید در سال ۹۲، اعطای سبد کالا است. طیب‌نیا در برنامه خود برای تصدی پست وزارت اقتصاد ذیل سرفصل هدفمندی یارانه‌ها اینگونه بیان کرده بود: «پرداخت یارانه به خانوارهای جامعه هدف برای تأمین حداقل کالری مورد نیاز با طراحی سبد کالایی مفید و ضروری…»
اعطای سبد کالا اولین اقدام اقتصادی دولت یازدهم بود که در فضای رسانه‌ای و توسط بسیاری از کارشناسان مورد نقدهای زیادی قرار گرفت و واقعیت هم اینجا بود که حتی اگر منافعی در اعطای سبد کالا به جای پرداخت نقدی وجود داشت، دولت برای رسیدن به این منافع، فعالیت اجرایی سنگینی را متحمل شد و نحوه توزیع سبد کالا با اشکالات اجرایی مشخص و قابل پیش بینی مواجه بود.
اگرچه برنامه‌های پیشنهادی وزیر اقتصاد همه بر اساس اصول اقتصاد کلان است و طیب‌نیا از دادن وعده‌های کوتاه مدت و اصلاحات انقلابی خودداری کرده است، اما اجرای این برنامه‌ها و اجرای آنها براساس اولویت‌ها نیز بسیار مهم است. بر همین اساس و به منظور بررسی دقیق‌تر عملکرد وزیر اقتصاد باید منتظر اجرای برنامه‌ها بود و مهمترین برنامه پیش روی این وزارتخانه در سال ۹۳، برنامه اخذ اطلاعات اقتصادی از خانوارها و حذف خانوار های پردرآمد از سبد دریافت یارانه هاست.
در نهایت می‌توان گفت، سابقه وزیر اقتصاد دولت یازدهم پیش از تصدی این وزارتخانه نشان می‌دهد که طیب‌نیا بیش از آنکه خود را درگیر فعالیت‌های سنگین اجرایی با بازدهی‌های ناچیز نماید، سعی در ارتقای زیرساخت‌های قانونی و نهادی کشور داشته است و بیش از آنکه متوجه برنامه های کوتاه مدت و نتیجه‌گیری های کوتاه مدت باشد، متوجه برنامه‌های بلند مدت و منافع بلند مدت کشور بوده است. برنامه وزیر اقتصاد برای اداره این وزارتخانه نیز همین موضوع را نشان می‌دهد. لذا این امیدواری وجود دارد که طیب نیا بتواند همین رویه را در دوره وزارت خود پیگیری نماید و این
وزارتخانه را از آسیب غرق شدن در امور روزمره و کوتاه مدت حفظ نماید.
