حلقه معیوب بازار پول
تین نیوز | تعیین نرخ سود سپرده بانکی و نرخ سود تسهیلات بانک‌ها، وجود موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، مشکل بخش تولید، التهاب بازارهایی مانند ارز و سکه و در آخر اقتصاد دستوری، همه این مسایل تبدیل به سوژه‌های روز اقتصاد ایران شده‌اند و همگی مانند زنجیر به هم متصلند.
یکی از حلقه‌های معیوب این زنجیر، موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجازند که در سال‌های اخیر نوعی رشد قارچ‌گونه را تجربه کرده‌اند و امروزه در هر گذر و معبری شاهد یک یا چند شعبه از آنها هستیم که با تبلیغات فراوان در زمینه نرخ سودهای به مراتب بالاتر از بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی، سعی در جذب سرمایه دارند.
در کنار تخلفاتی که در بازار پول و در بین بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی که چارچوب مشخصی دارند رخ می‌دهد، بخش اعظمی از تخلفات در بین صدها و حتی هزاران نهاد مالی حاضر در بازار غیر متشکل پولی اعم از موسسات مالی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌ها، لیزینگ‌ها و صرافی‌ها ثبت می‌شود که هر یک به نوبه خود می‌تواند پایه‌ریز از هم پاشیدن نظم در شبکه بانکی و سایر عواقب آن باشد.بنابر اعلام معاون نظارتی بانک مرکزی چیزی حدود هفت هزار موسسه مالی در کشور فعالیت می‌کنند که با مراجعه به اسامی مندرج در بانک مرکزی تعداد موسسات، بانک‌ها و صندوق‌های
قرض‌الحسنه مجاز به یک هزار مورد هم نرسیده و بیش از 6 هزار مورد از آمار اعلامی تهرانفر خارج از ضوابط پولی و بانکی فعالیت می‌کنند.
نکته قابل تامل در این زمینه عدم برخورد قاطع برای نظارت بر این موسسات در سال‌های پیشین است، چه آنکه برای تاسیس یک بنگاه اقتصادی کوچک موانع متعددی پیش روی یک فعال اقتصادی خواهد بود اما دولت محمود احمدی نژاد عملا ثابت کرد که تاسیس موسسه مالی و اعتباری از این قاعده مستثناست. بنابر نظر عمده کارشناسان حوزه اقتصاد، تاسیس این موسسات صرفا نیاز به رانت قوی داشته و بازیگر اصلی در این زمینه رابطه بوده است و نه ضابطه. حال که با دورنمای تعامل هرچه بیشتر با جهان و رفع احتمالی تحریم‌ها، بحث‌هایی راجع به تغییرات اساسی در حوزه سیاست‌های اقتصادی مطرح است، وجود مشکلاتی
نظیر موسسات غیر مجاز مالی و اعتباری نمود بیشتری یافته و سبب تمرکز زدایی از مسوولان اقتصادی دولت می‌شود.
این در حالی است که هر اندازه تا پیش از این کارشناسان اقتصادی نسبت به وجود زیانبار این موسسات غیرمجاز هشدار داده بودند، در ماه‌های اخیر مقامات بانک مرکزی و مدیران اقتصادی دولت احساس خطر بیشتری نسبت به این موضوع داشته و در اغلب گفته‌هایشان در حیطه نظام بانکی، گریزی هم به وجود مخرب موسسات غیر مجاز مالی و آثار فعالیت آنها بر این نظام بانکی دارند.
تنها مورد بسیار مشابه به رشد ناگهانی این موسسات مالی پرزرق و برق اما غیرمجاز، سیاست‌های دولت پیشین در زمینه آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی است که سبب افزایش چشمگیر موسسات آموزش عالی غیر‌انتفاعی بی‌کیفیت و بروز بحران تحصیلکرده‌های بیکار در کشور شد که اخیرا وزیر اقتصاد آن را از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی کشور نامید.
به هر حال زمانی که دولت روحانی روی کار آمد می‌دانست که در حال تحویل گیری مخروبه‌ای در اکثر زمینه‌هاست و تا بخواهد با رویای اوج گیری از اعماق این مخروبه به سطح زمین هموار برسد راه درازی در پیش دارد.
اما در این میان انتقاداتی نیز به دولت تدبیر و امید در زمینه به کارگیری برخی سیاست‌های غلط اقتصادی وارد است که از جمله آنها می‌توان به ترویج اقتصاد دستوری اشاره کرد که به زعم اکثر صاحب‌نظران این بخش از سیاست‌های اقتصادی دولت تفاوتی با دولت پیشین ندارد.
ساماندهی نظام بانکی
در همین حال علی قنبری، استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی در زمینه خطری که موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز می‌توانند متوجه اقتصاد کنند، گفت: با توجه به بازار پولی کاملا نوسان پذیر فعلی عدم تبعیت این موسسات از مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اثرات زیان باری روی بازارهای مالی می‌گذارد.
وی ادامه فعالیت این موسسات را معلول پشتوانه‌های قوی سیاسی اجتماعی صاحبان آنها دانست و افزود: 2 عامل در ادامه فعالیت این موسسات دخیل هستند، عامل اول کوتاهی بانک مرکزی است و در این زمینه بانک مرکزی نیازمند حمایت نهادهای رسمی کشور است. عامل دوم مربوط به اشکال در نظام مدیریتی است که البته هر دوی این عوامل در بروز وضع موجود به یک میزان موثرند.
این کارشناس اقتصادی درباره عملکرد طیب‌نیا و اینکه اساسا این موضوع ارتباطی به وزیر اقتصاد دارد، اظهار داشت: معضل عدم توانایی در کنترل و نظارت بر این موسسات تا حدودی به وزیر اقتصاد به عنوان مسوول نظام اقتصادی مربوط می‌شود و نماینده دولت در حوزه اقتصاد باید با حمایت و هماهنگی بانک مرکزی و دیگر نهادهای مسوول به این مساله ورود کنند.
قنبری در پاسخ به اینکه چه اقداماتی در جهت ساماندهی بازار پول و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز باید توسط مسوولان اقتصادی دولت یازدهم انجام شود، بیان کرد: دولت و بانک مرکزی باید به طور قاطع در این زمینه برخورد لازم را صورت دهند، به عنوان مثال یکی از راهکارها می‌تواند در نظر گرفتن فرجه‌ای یک یا دو ماهه به منظور تحقق شرایط بانک مرکزی باشد و در صورت عدم تحقق شرایط باید بدون مماشات با این موسسات برخورد شود.
به رغم تمام مباحث مطروحه در زمینه معایب زیانبار وجود موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، نباید فراموش کرد که حل مشکل این بخش تنها به بهبود اوضاع یکی از حلقه‌های زنجیری که در ابتدای گزارش بیان شد کمک می‌کند. مطمئنا سامان یافتن جامع حوزه اقتصاد تنها با بهبود عملکرد تمامی حلقه‌های زنجیر یاد شده میسر می‌شود.
