فهرست کالاهای ممنوع‌الخرید
تین نیوز | مصوبه ممنوعیت خرید کالاهای خارجی مشابه تولید داخل که چندی است از سوی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی به اجرا گذاشته شده بود، همزمان با سیاست جدید نظام مبنی بر استفاده نکردن از کالاهای خارجی، مجددا مورد تاکید قرار گرفت.
مطابق مصوبه ابلاغ شده خرید کالاهای خارجی مشابه تولید داخل، برای تمامی دستگاه‌های دولتی و نهادهایی که به نحوی از بودجه عمرانی استفاده می‌کنند، ممنوع است. همزمان با تاکید بر اجرای کامل این مصوبه، برخی از وزارتخانه‌ها دستورالعمل‌هایی نیز در این خصوص در نظر گرفته‌اند که می‌توان به تشکیل کمیته‌ای به منظور بررسی خریدهای خارجی، جمع‌آوری فهرست خریدها و اخذ تصمیم مجدد در این خصوص از سوی کمیته مزبور اشاره کرد.
براین اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست ممنوعیت خرید 192 قلم کالای خارجی دارای مشابه تولید داخل توسط دستگاه‌های مشمول را اعلام کرده است. فهرست منتشر شده در حالی است که سال گذشته این وزارتخانه خرید 183 قلم کالا را در فهرست کالاها با ممنوعیت خرید قرار داده بود؛ با این شرایط می‌توان گفت به فهرست بلندبالای وزارت صنعت، معدن و تجارت، 9 کالای جدید اضافه شده است.
فهرست اعلام شده از سوی این وزارتخانه بیانگر آن است كه محصولاتی که در لیست جدید کالاها با ممنوعیت خرید قرار گرفته‌اند، جزو صنايع معدني، فلزي، نساجي و ... هستند. این مصوبه در راستای سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و به منظور حمايت از توليد داخل ابلاغ شد تا به این طریق دستگاه‌هاي دولتي از خريد كالايی كه در داخل كشور توليد مي‌شوند، منع شوند.
اما در کنار ممنوعیت خرید کالای خارجی مشابه تولید داخل، بندی نیز مبنی بر ممنوعیت تبلیغ کالای خارجی برای سازمان صدا و سیما و رسانه‌هايي كه از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند، در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر، بر اساس این مصوبه ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند از پرداخت اعتبار خرید کالاهای یاد شده به‌صورت مستقیم خودداری کنند.
در این خصوص نیز معاون اول رئیس‌جمهوری چندی پیش با انتقاد از عدم توجه به تولیدات داخل در سال‌های گذشته اعلام کرد: طی چند سال گذشته ۷۰۰ میلیارد دلار پول نفت کشور هزینه شد بدون آنکه میزان اشتغال و تولید در این کشور افزایش پیدا کند. اسحاق جهانگیری در ادامه این نکته را نیز مد نظر قرار داد که در حال حاضر برخی تولیدکنندگان برای جلب توجه مصرف‌کنندگان برچسب خارجی روی کالای داخلی نصب کنند؛ اقدامی که برخی کارشناسان این بخش معتقدند در صورت روی خوش نشان دادن خریداران داخلی به محصولات داخلی از بین خواهد رفت.
افزایش توان داخلی تولیدکنندگان را می‌توان یکی از اهداف اصلی مصوبه ابلاغ شده دانست؛ به طوری که روح كلی حاكم بر این مصوبه، استفاده از توان داخلی در پروژههای كشور است تا از این طریق، اهدافی چون استفاده هرچه بیشتر از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی كشور، تقویت توان فنی و اجرایی كشور در اجرای كارهای بزرگ، همچنین حمایت از شركتها و پیمانكاران ایران به منظور افزایش تولید و ارائه خدمات محقق شود.
هرچند گام‌هایی در راستای اجرای این مصوبه برداشته شده، اما عدم اجرای کامل آن موجب شده تا نتوان به اهداف آن به طور کامل دست پیدا کرد. حال با تاکید مجدد بر اجرای این مصوبه و تهیه فهرست‌های جدید خرید از سوی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی، امید اجرای کامل این مصوبه در میان تولیدکنندگان داخلی به وجود آمده است.
