۵ پیشنهاد برای میزبانی از سرمایه‌گذاران
تین نیوز | با توجه به احتمال لغو تحریم‌ها در صورت توافق نهایی ایران با گروه 1+5، انگیزه بسیاری در زمینه توسعه همکاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی به وجود خواهد آمد. صنایع معدنی از جمله بخش‌هایی است که به دلیل برخورداری از مزیت‌های مناسب، پس از لغو تحریم‌ها بازارهای مختلفی را به سمت خود جلب خواهد کرد. پیش‌بینی‌ها در بخش معدن و صنايع معدني مبنی بر این است که سال‌های آینده ایران بازارهای صادراتی بسیاری از کشورهای همسایه و غیرهمسایه را در اختیار قرار خواهد گرفت.
در این میان، به نظر می‌رسد پس از توافق هسته‌ای و رفت‌وآمد هیات‌های خارجی به ایران، بهبود روابط بین‌المللی و توسعه همکاری‌ها، باعث می‌شود که میزبانی از سرمایه‌گذاران خارجی افزایش یابد.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات اکتشافی از سوی بخش خصوصی به دلیل کاهش درآمد و پایین آمدن قیمت مواد معدنی در داخل و خارج از کشور در یک سالی که گذشت نامطلوب بوده و کمتر سرمایه‌گذاری منابع مالی خود را صرف این بخش از فعالیت‌های معدنی کرده است.
طبیعتا چنانچه تحریم‌ها لغو شود، مزیت‌های معدنی ایران مورد استقبال سرمایه‌گذاران کشورهای بزرگ دنیا قرار می‌گیرد. ایران از سه فاکتور اصلی «حامل‌های انرژی»، «دسترسی به آب‌های آزاد» و «پتانسیل‌های معدنی» در زمینه صنایع معدنی برخوردار است. از این رو، بسیاری از صنایع معدنی باید با توجه به این سه فاکتور در مناطقی که ظرفیت‌های لازم را دارند، ایجاد شود. شرط برد در این فرصت برخورداری از معیارهای درست و منطقی است که طرف ایرانی باید در این همکاری معدنی داشته باشد. باید دیدگاه سرمایه‌گذاران را تغییر داد و به آنها اطمینان داد که ایران
مکان مناسبی برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. بر اساس گزارشی که از سوی محمدرضا بهرامن، نایب رئیس خانه معدن ایران در اختیار «دنیای‌اقتصاد» قرار گرفته، چالش‌ها و پنج راهکار جذب سرمایه‌های خارجی در بخش معدن در دوره پساتحریم بررسی شده است که در ادامه می‌خوانید.
بر اساس این گزارش، توسعه همکاری‌های تجاری با کشورهای خارجی پس از خارج شدن از تحریم‌ها، قطعا حجم سرمایه‌گذاری‌های بیشتری را به سمت معادن ایران سوق می‌دهد. این در شرایطی است که سرمایه‌گذار با خود تکنولوژی و ماشین‌آلات بازار، همچنین دانش اکتشافات گسترده می‌آورد.
در ایران برای اینکه معادن جزو اولویت‌های بخش توسعه‌ای قرار گیرد مسوولان باید تا ۵سال آینده استانداردسازی در معادن را عملیاتی کنند. در این زمینه دولت هم موظف است با سختگیری بیشتری از معدنکاران خواستار رعایت و اجرای استانداردها باشد.
توجه به استانداردسازی
درحال‌حاضر ایران جزو ۱۰ کشور غنی معدنی جهان محسوب می‌شود، به همین دلیل همزمان با مرحله اکتشاف و بهره‌وری باید استانداردهای لازم مورد توجه قرار گیرد. در بخش معادن اصول و عواملی وجود دارد که استخراج بر محور آنها انجام می‌شود. در واقع در بخش بهره‌وری، هر معدنی تابع یک طرح است که آن‌هم بسته به ماشین‌آلاتی که در هر معدن وجود دارد، تغییر می‌کند. در بسیاری از کشورهای معدنی، استانداردها به‌طور کامل رعایت می‌شود؛ در کشورهایی مانند آفریقای جنوبی، استرالیا، آمریکا و... برنامه کاملی برای استاندارد به‌وجود آمده و این درحالی است که در ایران
استانداردسازی به وجود نیامده، چراکه با ورود استاندارد به بخش‌های معدنی قیمت تمام‌شده مواد افزایش یافته و توان رقابت در بازارهای جهانی از بین رفته یا کاهش می‌یابد.
در بازارهای جهانی مواد و محصولات معدنی قیمت مشخصی دارد و اگر کشوری نتواند قیمت خود را با قیمت سایر کشورها هماهنگ کرده و در یک زمینه قرار دهد از رقابت عقب می‌ماند؛ بنابراین عامل قیمت از اهمیت فراوانی برخوردار است، به همین دلیل برای ماندن در میدان رقابت باید قیمت تمام شده متناسب با سایر کشورها باشد. یکی از مشکلاتی که در ایران وجود دارد این است که استانداردها به خوبی شناسایی نشده‌اند و ماشین‌آلاتی که انتخاب شده و وارد کشور می‌شوند در بحث استانداردها از فاکتورهای لازم برخوردار نیستند. در واقع خرید وسایل و ماشین‌های مورد نیاز از جمله مواردی است که باید
بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
اجرای برنامه راهبردی معدن
از سوی دیگر، در حالي كه هنوز برنامه راهبردی بخش معدن اجرایی نشده است، اگر مسوولان مربوطه این موضوع را به‌صورت جدی دنبال کنند، به‌طور حتم ارزش افزوده تولیدات معدنی افزایش یافته و بستر مناسب برای توسعه مهیا خواهد شد. متاسفانه به‌دلیل عدم وجود یک برنامه عملیاتی هر تولیدکننده با توجه به شرایط خود اقدام به تولید محصولات می‌کند، در حال حاضر با کاهش قیمت مواد معدنی در بازار جهانی نگرانی‌هایی میان تولیدکنندگان ایجاد شده و حتی برخی را به مرز تعطیلی کشیده است؛ در حالی که اگر نیازسنجی و استراتژی در دستور کار این واحدها قرار داشت به‌طور حتم وضعیت آنها
به‌گونه‌ای دیگر بود.
سرمایه‌گذاری در امور تحقیقاتی
پرداختن به نقاط ضعف و قوت بخش معدن ایران از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ به طوري که سرمایه‌گذاری در کارهای تحقیقاتی و مطالعاتی تا اکتشاف مقدماتی در اولویت قرار گيرد. مطالعه، پژوهش و تحقیق در صنعت معدنکاری مهم‌ترین اولویت‌های فعالان این بخش است.
از آنجا که ایران در مرحله اکتشاف مخصوصا برای مطالعه طبقات درونی زمین از لحاظ دانش فنی و امکانات ضعیف همچنین در مرحله استخراج و بهره‌برداری از لحاظ فرآوری و راندمان تولید ارتقا نیافته است، در هر دو زمینه نیاز به مطالعه، پژوهش و تحقیق حس می‌شود.
مکانیزم تشویق سرمایه‌گذار خارجی
بر اساس این گزارش یکی دیگر از مهم‌ترین پیش نیازهای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بخش معدن که می‌تواند از طریق انتقال علوم و فناوری‌های نوین و روش‌های پیشرفته مدیریت بنگاه‌های معدنی منجر به رشد تکنولوژیکی و بهبود بهره‌وری بخش معدن شود، اصلاح قانون معادن در چارچوب قانون جلب و تشویق سرمایه‌گذاران خارجی است. سرمایه‌گذار جایی می‌رود که بهترین امنیت را داشته و ریسک آن کم و بازده کار خوب باشد. از این رو، مقررات و قوانین حمایتی و پارامترهای اقتصادی باید ثبات داشته باشند تا ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. اگر ثباتی در قوانین وجود نداشته باشد،
سرمایه‌گذار ریسک نخواهد کرد. نگاه اصولی‌تر نسبت به چهار برنامه قبلی توسعه، به این بخش از اقتصاد ملی باید بدین صورت باشد که به جای تعیین تکالیف مبتنی بر افزایش سهم این بخش در اقتصاد به ایجاد محیط و فضای لازم برای توسعه بخش معدن پرداخته شود.
اجرای طرح کاداستر
همچنین اجرای کامل طرح کاداستر (ثبت محدوده‌های معدنی تحت وب) باید برای شفاف‌سازی و مشخص کردن داده‌ها به طور كامل و دقيق صورت گیرد. از سویی شرکت‌های هلدینگ معدنی که با توان مالی بالا، قادر به انجام پروژه‌های بزرگ، خصوصا در بخش اکتشاف و فرآوری به منظور پرکردن خلأ موجود در کشور هستند، تشکیل و مورد حمایت قرار بگیرند. مکانیزم دیگری که درخصوص اکتشافات مقدماتی وجود دارد، می‌تواند به این صورت باشد که از متقاضیان صلاحیت دار بخش خصوصی با هدف انجام اکتشافات مقدماتی، تفضیلی و استفاده از ابزار تکنولوژی‌های نو، جهت به‌کارگیری درمعادن قدیمی و متروکه که در
شرایط فعلی دولت هیچ‌گونه برنامه‌ای برای این ذخایر نداشته، حمایت شود. از سوی دیگر، پیش‌بینی‌های موجود و با توجه به روند رو به رشد فعالان بخش خصوصی معدن و تقاضای بازار در بخش ذخایر معدنی خصوصا ذخایر فلزی، شاید تغییر نگرش در نگاه مدیریتی به این حوزه امری اجتناب‌ناپذیر و لازم باشد.
مزیت نسبی بخش معدن
با توجه به اینکه، این بخش اقتصادی مهم به ازای هر شغل مستقیم بر اساس آمار سازمان جهانی کار، 17 شغل وابسته و تکمیلی ایجاد می‌کند و تقاضای جهانی نیز برای مواد معدنی هر 20 سال، دو برابر می‌شود، استفاده از مزیت‌های نسبی و استراتژیک این بخش در اقتصاد کشور باید مورد توجه واقع شود.
سرمایه‌گذاری خارجی یکی از اصلی ترین مولفه‌های تصاحب فناوری مدرن، مدیریت پیشرفته و اتصال به بازارهای بزرگ به شمار می‌رود؛ اما در ایران مستهلک شدن تجهیزات و ماشین‌آلات بخش معدن همراه با نقایص مدیریتی، مهارتی و آموزشی کارکنان در همه حوزه‌های معدنی کشور، یک واقعیت است که نمی‌توان به آسانی از کنار آن گذشت. عبور از این تنگنا مستلزم سرمایه‌گذاری هنگفتی است که تامین آن صرفا با اتکا به منابع مالی و اعتباری در داخل کشور در وضعیت کنونی ممکن نیست؛ بنابراین تنها راه برون‌رفت از بن‌بست فعلی فراهم ساختن فضای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری جدید به خصوص
سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش مهم اقتصادی در کشور است.
معضلات و راهكارهاي ورود سرمايه
يكي از اهداف اصلي دولت يازدهم، افزايش سهم بخش خصوصي در بخش صنعت و معدن است، در این میان زمانی شاهد رونق سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی خواهیم بود که در فضای اقتصادی کشور از پایداری و ثبات لازم برخوردار باشیم. در حال حاضر، مشکل ما نداشتن فرصت برای جذب سرمایه‌گذاری و نداشتن مدیران کارآمد نیست، بلکه عمده مشکل در زمینه جذب سرمایه‌گذاری، نداشتن فضا برای تصمیم‌گیری و چالش‌های مدیریتی است که باید این مشکل هر چه سریع‌تر رفع شود. همچنین اطلاعات پایه بخش معدن در کشور که اولین اطلاعات مورد نیاز هر سرمایه‌گذار در این بخش از اکتشاف تا فرآوری بوده به
صورت کامل وجود ندارد.
از سوی دیگر، نگاه سنتي به بخش معدن و صنايع معدني كشور بايد تغيير كند و سرمايه‌گذاري‌ها در اين بخش مهم اقتصادي باید منجر به تصاحب بازارهاي جهاني شود.
در این میان ازعمده چالش‌های بخش معدن در سرمایه‌گذاری به خصوص سرمايه‌گذاري خارجي می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1-استنباط‌‌های ناصحیح از قوانین به خصوص از قانون اساسی براي تعريف معدن،
2- ابهام در نقش برخی سازمان‌ها و نهادهاي اثرگذار در بخش معدن به رغم وجود قانون معادن،
3- تنگناها و نارسایی‌های موجود در برخی از قوانین و مقررات ذی‌ربط مانند قانون معادن، قانون کار، قانون تجارت، قانون مالیات‌ها و بیمه، سیستم بانکی و...
4- کمبود جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن و مهم‌ترین آن سلیقه ای عمل کردن مسوولان این بخش به دلیل وجود کمبودها و نواقص در قانون معادن کشور،
5- فقدان استراتژی و برنامه مشخص جهت جذب سرمایه‌گذار خارجی در حوزه معدن،
6- فرصت‌ها و محدودیت‌های قانونی بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن،
7- مدیریت و کنترل روی سهم مالکیت.
در این میان، از موارد پیشنهادی برای توسعه سرمايه‌گذاري در بخش معدن مي‌توان به:
1- قانونمند کردن مشوق‌های ویژه سرمایه‌گذاری‌های معدنی در نواحی کم رشد و محروم مستعد معدنی کشور به منظور ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها،
2-تقسیط و بخشودگی بخشی از مالیات سالانه واحدهای تولیدی فعال جهت سرمايه‌گذاري در تكميل اكتشافات و دسترسي به تكنولوژي نو،
3-حمایت از سرمایه‌گذاری در توسعه صنایع فرآوری مواد معدنی به منظور برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی و استفاده کامل از چرخه ارزش افزوده،
4- مشارکت سازمان‌های توسعه ای و بنگاه‌های خصوصی در سرمایه‌گذاری معدنی در خارج از کشور به منظور ارزآوری،
5- تقويت سازمان‌هاي توسعه بخش معدن مشابه ايميدرو، جهت آماده سازي زيرساخت‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش معدن از اكتشاف تا فرآوري اشاره کرد.
