بازار کشور را به خارجی ها هدیه نکنیم
تین نیوز | صنعت و اقتصاد دریایی ایران طی ماه های آتی تحولات مهمی را تجربه خواهد کرد. تدوین برنامه ششم توسعه و وجود بندهای متعدد که دارای ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با صنایع دریایی است از یکسو و احتمال توافقات هسته ایی و برداشته شدن تحریم ها از سوی دیگر بیانگر تغییرات گسترده خواهد بود. تغییراتی که در صورت استفاده بهینه می تواند به عنوان یک فرصت مطرح شده و در صورت عدم مدیریت درست، قابلیت تبدیل شدن به تهدیدات جدی برای صنایع دریایی و شاغلین این حوزه را دارد.
سیاست های کلی ابلاغی برنامه ششم توسعه کشور شامل بند های متعددی است که با صنایع دریایی در ارتباط هستند. در بخش امور اقتصادی در بندهای 19، 21، 23 و 28 ابلاغیه سیاست های کلی برنامه ششم توسعه بر اقتصاد و صنایع دریایی به طور تاکید شده است. در بند 21 این ابلاغیه آمده است: 'توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار - خرمشهر با تأکید بر سواحل مکران.' همچنین در بند 23 بر 'توسعه بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت.' تاکید شده است. در بند 28 این ابلاغیه نیز با نام بردن از ' اولویت دادن به حوزه‌های راهبردی صنعتی' از دریا به عنوان یکی از اولویت های
ده گانه نام برده شده است. در بند 19 نیز بر نقش سواحل و جزایر کشور در تقسیم کار و تعیین نقش ملی به‌منظور افزایش تولید ثروت ملی و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته تاکید شده است. همچنین با توجه به ارتباط جدایی ناپذیر صنایع دریایی با زنجیره ارزش سایر صنایع نظیر نفت و گاز، اشتغالزایی بالای این صنایع، اثرات اجتماعی توسعه صنایع دریایی در شهرهای ساحلی، اهمیت فناورانه این صنایع و ... می توان این به این نتیجه رسید که توسعه صنایع دریایی نظیر کشتی سازی، سازه های دریایی و ... به طور مستقیم و غیر مستقیم در بسیاری از بندهای سیاست های ابلاغی برنامه ششم
توسعه کشور ذکر شده است.
از سویی دیگر با افزایش احتمال توافق هسته ایی و رفع تحریم ها، وضعیت بازیگران تمامی صنایع کشور از جمله صنایع دریایی تغییر خواهد کرد. این تغییرات شامل امکان ورود صنایع ایران به بازار جهانی و همچنین امکان ورود رقبای خارجی به بازار ایران است. با توجه به گفته های مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران'اصلیترین اولویت ما در تدوین برنامه ششم توسعه و تقویت توان داخلی و در سایه آن افزایش رقابت پذیری با شرکت های خارجی است، باید توجه داشته باشیم که در این برنامه حتما سیاستها و اهدافی تعیین شود که توان داخلی را افزایش دهد تا ضربهپذیری اقتصاد ایران را در
مقابل تهاجمات و تهدیدهای بیگانگان کاهش دهد و موجب استحکام اقتصاد شود و در ادامه آن ، رقابتپذیری بخشهای مختلف اقتصاد ایران را با خارجیها افزایش دهد تا از این طریق بتوانیم دستاوردهای خود را حفظ کرده و در راستای توسعه گام برداریم'. لذا برای دستیابی به این مهم در بخش زنجیره ارزش صنایع دریایی باید با حمایت از تکمیل این زنجیره با تولیدات داخل نظیر تامین شناورهای ناوگان های کشترانی ایرانی از کشتی-سازان داخلی و تامین مالی اعتبارات لازم همانند آنچه که در کشورهای دیگر اتفاق می افتد اقدام نمود.