استراتژی جذب سرمایه خارجی
تین نیوز | دغدغه‌های جذب سرمایه‌گذار خارجی در دوره پساتحریم و نحوه مدیریت این سرمایه‌ها یکی از محورهای پنجاهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود که بر این اساس تدوین آیین نامه جذب سرمایه‌گذار خارجی در دستور کار قرار گرفت.
هرچند آن‌گونه که مطرح شد تصمیمی درخصوص اصلاح قانون سرمایه‌گذاری خارجی گرفته نشده است، اما برای تحقق اهداف جذب سرمایه در دوره پساتحریم، تمام وزارتخانه‌ها برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری دست به کار شده و کشورهای هدف نیز شناسایی شده‌اند.
از دیگر محورهای این جلسه، بررسی مسائل مربوط به مالیات بر ارزش افزوده بود که بر این اساس، پیش نویس لایحه مالیات بر ارزش افزوده که در دولت در حال بررسی است، به بحث گذاشته شد.
در این خصوص، از ایجاد صندوق مکانیزه فروش نیز به‌عنوان ضمانتی برای اجرای درست قانون یاد شد. همچنین بر کاستن از فهرست ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی بدهکار تاکید شد. به علاوه براساس اظهارات مسوولان حاضر در جلسه، تصمیمی مبنی بر اصلاح بودجه 94 گرفته نشده چراکه این بودجه در سه سطح قابل تعریف بوده و مشکلی درخصوص کمبود بودجه وجود نخواهد داشت.
در نشست اخیر شورای گفت‌وگو بخش خصوصی و دولت، چگونگی استفاده از ارزهای آزاد شده در دوره پساتحریم اعلام شد. همچنین در این جلسه گزارشی از عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین از سوی رئیس اتاق این استان ارائه شد.
محسن جلال‌پور، رئیس اتاق ایران به سرمایه‌گذاری خارجی و نیاز اقتصاد ایران به این مهم اشاره کرد. براساس اظهارات جلال‌پور برای خروج از رکود، ثابت نگه داشتن و در بهترین شرایط کاهش تورم، راهی جز جذب سرمایه‌گذار خارجی نداریم.
وی ادامه داد: برای جبران عقب ماندگی از چشم‌انداز رشد اقتصادی 8درصدی، باید از سرمایه‌گذار خارجی استفاده کنیم. تنها فعل سرمایه‌گذاری مهم نیست بلکه باید به مدیریت آن توجه داشته باشیم که متاسفانه در ایران جدی گرفته نمی‌شود. وزارت اقتصاد باید استراتژی مشخصی برای انجام سرمایه‌گذاری بجا، به موقع و کارا ارائه دهد.
رفع فساد برای ترغیب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی، رفع موانع قانونی و بهبود وضعیت برگزاری دادگاه‌های اقتصادی مهم‌ترین موضوعاتی هستند که باید در این دوره پیگیری شوند.علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه شورای گفت‌وگو اظهار کرد: این وزارتخانه از چند ماه پیش برنامه‌های خود را برای پساتحریم آماده کرده است. کشورهایی که در تامین مالی برای کشور ما مهم‌تر هستند و همچنین حوزه‌های کاری که ظرفیت بسیاری برای سرمایه‌گذاری دارند، شناسایی شده‌اند.
طیب‌نیا با اشاره به موانع محیط کسب‌وکار گفت: تا زمانی که محیط و قوانین کسب و کار ما بهبود نیابد و سیستم مالیاتی کارآمد نباشد، اتفاقات مثبتی در اقتصاد رخ نخواهد داد.وی پیرامون ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی گفت: سیاست کلی ما کاهش ممنوع‌الخروجی تا حد ممکن است. در عین حال مطلع بودن افراد جزو حقوق طبیعی‌شان است و باید پیش از سفرهایشان از وضعیت خود اطلاع داشته باشند.
در این خصوص علی عسگری، رئیس سازمان امور مالیاتی نیز گفت: ممنوع‌الخروج شدن در دو نوبت به آخرین واحدی که فرد بدهکار در آن فعالیت داشته اعلام میشود.عسگری تصریح کرد: موضوع مالیات بر ارزش افزوده در کارگروه‌های مختلف در وزارتخانه‌های اقتصاد، صنعت، اتاق و راه و شهرسازی بررسی شده و به سازمان امور مالیاتی اعلام میشود.
احمد پورفلاح، فعال بخش خصوصی و عضو شورای گفت‌وگو با اشاره به شرایط اعطای تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان اعلام کرد: شرط دریافت فاکتور در مقابل اعطای تسهیلات خرید باعث ایجاد فاکتورهای غیرواقعی بسیاری شده است. ضروری است برای جلوگیری از قاچاق کالا و زیان به تولیدکنندگان این شرط برداشته شود.
اکبر کمیجانی، قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی، صدور پیش فاکتور را امری قانونی و شرعی و شرط جاری شدن عقد اسلامی دانست و عنوان کرد: اقداماتی برای جلوگیری از صدور و افزایش پیش‌فاکتورهای غیرواقعی با هماهنگی وزارت صنعت و بانک مرکزی صورت گرفته است و امیدواریم با تلاش این سازمان‌ها، جلوی این اقدام گرفته شود.
بررسی پیش‌نویس لایحه دائمی مالیات بر ارزش افزوده موضوع بعدی بود که در این نشست مورد توجه قرار گرفت. از آنجا که این پیش‌نویس در کمیسیون فنی دولت و در عین حال در کمیسیون اقتصاد مجلس مورد بررسی قرار گرفته، مقرر شد با حضور نمایندگان بخش خصوصی در هر یک از این کمیسیون‌ها، نظرات پیشنهادی مطرح و پیگیری شود.
پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران در رابطه با این پیش‌نویس یادآور شد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید در این رابطه حل شود، تاریخ تعلق مالیات به پیمانکاران و مهندسان مشاور است که حق‌الزحمه خود را با فاصله دو تا سه سال از دولت دریافت می‌کنند ولی مالیات خود را باید بهنگام بپردازند.
ارسلان فتحی پور، نماینده مجلس با اشاره به اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده شروع شده و پیش‌نویس آن در دولت در حال بررسی است و به زودی به مجلس ارائه خواهد شد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: ایجاد صندوق مکانیزه فروش، ضمانتی برای اجرای درست قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
طیب نیا در نشست خبری پایان جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درباره راه‌اندازی بورس ارز نیز اظهار کرد: تفاهمی اصولی میان بانک مرکزی و سازمان بورس برای راه‌اندازی بورس ارز وجود دارد.وی درخصوص مشکل‌تامین منابع لازم برای پرداخت یارانه نقدی، افزود: مجلس اجازه بهره‌گیری 6300 میلیارد تومان از بودجه عمومی را به هدفمندی یارانه‌ها برای کمک به اجرای این طرح داده است؛ با این وجود دولت در ماه‌های گذشته به سختی تامین منابع مالی لازم را برای پرداخت‌های نقدی انجام می‌دهد.
وی درباره مدیریت کشور در پساتحریم، افزود: بخش خصوصی در این راستا گزارشی ارائه کرده و در کارگروه با نمایندگان بخش خصوصی و دولت برنامه جامع تنظیم روابط اقتصادی در دوران پساتحریم تهیه خواهد شد.وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص اصلاح قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی افزود: در حال حاضر قانون موجود پیشرفته بوده و ظرفیت لازم برای حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی را دارد و اکنون نیاز به اصلاح آن نیست.
طیب‌نیا در مورد لایحه اصلاح نظام بانکی نیز گفت: در حال حاضر متن پیش‌نویس آن توسط بانک مرکزی تهیه و جلسات متعدد برگزار شده است. تغییرات گسترده و به روزی برای این لایحه در نظر گرفته شده همچنین در قانون بانکداری بدون ربا نیز تجدیدنظر خواهد شد به‌طوری که به‌صورت لایحه جدید ارائه میشود.وزیر اقتصاد تصریح کرد: در حال هماهنگی هستیم تا مجموعه وزارتخانه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری، برنامه جامع تهیه کنند.
یکی از برنامه‌ها، همین برنامه جامع روابط اقتصادی بوده فقط هم فهرست شرکت‌های سرمایه‌پذیر در اختیار خارجی‌ها قرار خواهد گرفت. اکنون پیش نویس برنامه آماده است و به دلیل ابراز علاقه بخش خصوصی منتظر تکمیل آن هستیم.وی در مورد بودجه 94 و اینکه آیا نیاز به اصلاحیه دارد یا خیر، عنوان کرد: بودجه سال جاری این قابلیت را دارد تا با شرایط متفاوت خود را تطبیق دهد و دو سطح تعریف شده و نیاز به ارائه اصلاحیه ندارد.
این عضو کابینه دولت یازدهم درباره مشارکت شرکت‌های خارجی با بخش خصوصی، یادآور شد: در مقررات و سیاست‌ها الزامی برای سرمایه‌گذاری برای شراکت با ایرانی‌ها نیست و می‌تواند در قالب یک طرح به‌صورت صد درصد تامین سرمایه باشد و قوانین نیز این اجازه را می‌دهد.طیب‌نیا درخصوص مطالبات معوق بانکی نیز اظهار کرد: میزان مطالبات معوق به‌صورت محدود افزایش پیدا کرده و این موضوع به دلیل شفافیت ایجاد شده در مباحث مختلف اقلام غیرجاری است، اما با توجه به کل تسهیلات اعطایی نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی کاهش یافته است.
وزیر اقتصاد درخصوص پول‌های بلوکه شده نیز افزود: عدد این پول‌ها با آنچه در رسانه‌ها گفته شد، تفاوت معناداری دارد که به تعاریف بازمی گردد. آنچه ذخایر بلوکه شده بوده و قابلیت استفاده دارد، زیر 30 میلیارد دلار است و بانک مرکزی معادل ریالی آن را به حساب خزانه واریز کرده و بخش دیگر به دلیل تحریم‌ها امکان ورود آن به کشور نبوده و بخش دیگر این منابع، چه منابع حاصل از افزایش صادرات نفت و گاز یا پیش فروش نفت است.
باید از دارایی‌هایی که وجود دارد به بهترین نحو استفاده کنیم که در جهت تقویت بخش خصوصی و ارتقای بهره‌وری هزینه شود، بخش دیگر آن وارد بودجه میشود که پیشنهادم این است این پول‌ها برای افزایش سرمایه بانک‌ها در جهت تسهیلات‌دهی استفاده شود.طیب‌نیا گفت: با ورود ایران به بازار، کشورهایی که سهم ایران را تصاحب کرده‌اند، مجبور به بازگرداندن سهم ایران هستند.
22 میلیارد دلار به‌عنوان وثیقه تامین مالی خارجی در کشور چین داریم که اگر تحریم‌ها نیز برطرف شود، این وجه قابلیت استفاده ندارد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در حاشیه پنجاهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: با وجودی که برای دستیابی به اهداف تعیین شده در افق 1404 باید 2 هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کشور صورت گیرد اما طی یک دهه گذشته چنین اتفاقی رخ نداده است.محسن جلال‌پور از تدوین آیین‌نامه جذب سرمایه‌گذار خارجی با همکاری دولت و بخش خصوصی خبر داد.
وی تصریح کرد: بخش خصوصی نگران این است که جذب سرمایه‌های خارجی منجر به بزرگتر شدن بدنه دولت و عدم پشتیبانی از بخش خصوصی شود، ضمن آنکه ممکن است سرمایه‌گذار خارجی با همکاری شبه‌دولتی‌ها در بدنه اقتصاد رسوخ کند، البته این نگرانی ناشی از این است که عرصه رقابت در بخش خصوصی تنگ میشود و چنانچه سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی اتفاق نیفتد، توسعه پایدار نخواهیم داشت.
غلامرضا تاج‌گردون نیز در حاشیه این نشست گفت: در زمان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق جلساتی با ستاد اقتصادی دولت برگزار شد و سناریوی تحریم، لغو تحریم و کاهش قیمت نفت را بررسی و بودجه‌ای در ظاهر در دو سطح و در باطن در سه سطح بر مبنای نفت 45 دلاری، نفت 54 دلار و نفت 72 دلار و حتی بالاتر از آن به دولت داده شد. اکنون دولت بودجه خود را بر مبنای 45 تا 54 دلار در دست اجرا دارد، اما به دلیل تحریم انتقال منابع به داخل با مشکل مواجه است که در 6 ماهه دوم فضا بهتر خواهد شد، اما با توجه به شرایط هم اکنون نیازی به اصلاح بودجه نیست.
