پشت صحنه ۱۰ حقه تجاری

تخلفات اقتصادی به خصوص در حوزه تجارت معضلی است که هر از چندی در کانون توجه کارشناسان و مسوولان قرار می گیرد. مساله ای که طی دهه های مختلف وجود داشته و به همین دلیل بنا به گفته تحلیلگران، درآمدهای گمرک را از آمار و ارقام واقعی و مستند، دور کرده است.
به گزارش تین نیوز، این در شرایطی است که هنوز نهادهای عالی قانون گذار در تعریف و شناسایی تخلفات همسو نیستند. مصداق این موضوع را می توان در تعریف قاچاق کالا دید. درحالی برخی از کارشناسان تخلف در ورود کالا از مبادی رسمی را نوعی قاچاق تلقی می کنند که در مقابل مسوولان ذی ربط، بین تخلف گمرکی با پدیده قاچاق تفاوت قائل می شوند.
در گزارشی جزئیات تخلفات رایج اقتصادی را بررسی کرده است. بر این اساس «دستکاری در وزن کالاهای یارانه ای»، «تخلیه کالا قبل از رسیدن به گمرک خروجی»، «بیش اظهاری»، «کم اظهاری»، «تخلفات اسنادی در اخذ مجوز برای ورود و خروج کالا»، «ارائه فاکتور جعلی در قیمت خرید»، «فاکتور جعلی برای نوع کالا»، «واردات کالا به صورت قطعات منفصل»، «استفاده از تسهیلات برای واردات و عدم ترخیص آن» و «تغییر مبدا واردات» 10 حقه تجاری بررسی شده در این گزارش است که تاکنون تدابیر مختلفی برای مقابله با آنها از سوی متولیان حوزه تجارت در دستورکار قرار گرفته است.
حقه های اقتصادی برخی از تجار، سالهاست به بزرگ ترین دغدغه تولیدکنندگان داخلی و گمرک بدل شده است. هرچند اقدامات زیادی برای مقابله با این حقه ها صورت گرفته، اما ذهن خلاق این افراد موجب می شود هر تدبیری را با راهکاری جدید برای دور زدن، ناکام بگذارند.
به همین دلیل حتی بهترین اقدامات نتوانسته ریشه تخلفات را در تجارت داخلی و خارجی خشک کند. فعالان اقتصادی در این باره عنوان می کنند تخلفاتی که در تجارت رخ می دهد به نوعی ورود غیرقانونی کالا محسوب می شود. چراکه حقوق ورودی این کالاها آنطور که قانون تعیین می کند، پرداخت نمی شود.
شاید به نوعی بتوان گفت تخلفات گمرکی، قاچاقی است که از مبادی رسمی و با اندکی تفاوت با قاچاق غیررسمی صورت می گیرد. البته مسوولان ذی ربط، عبارت قاچاق از مبادی رسمی را نادرست می دانند و معتقدند از مبادی رسمی که شامل گمرکات و مناطق آزاد می شود، نمی توان کالای قاچاق وارد کرد. این در حالی است که به گفته تحلیلگران، برخی از حقه های تجاری را می توان به نوعی قاچاق دانست.

پدیده قاچاق، تنها به تجارتی اطلاق می شود که نه اظهار شود و نه حقوق ورودی برای آن پرداخت شود. اما بسیاری از کالاهای قاچاق به همراه کالاهای دیگر از گمرک وارد کشور می شود. به عبارتی بسیاری از کالاهای قاچاق از مبادی رسمی وارد می شود که از چشم گمرکات دور می ماند. به اعتقاد برخی از فعالان اقتصادی کشور، در قوانین جدید امور گمرکی، وظایف ارزیاب های گمرک، کلی تر از گذشته شده و همین جامعیت مسوولیت آنها، موجب می شود نظارت کاملی بر ترخیص کالا صورت نگیرد.
 
تخلفات گمرکی، بیشتر در کالاهای هم نوع اتفاق می افتد. بسیاری از کالاهایی که حتی ثبت سفارش هم می شوند، صاحب کالا ارزش واقعی یا تعداد واقعی را اظهار نمی کند و در برخی موارد حتی یک کالا به جای کالای مشابه ثبت و اظهار می شود. فعالان اقتصادی معتقدند قاچاق از مبادی رسمی که از آن به عنوان تخلفات گمرکی یاد می شود، زیانی کمتر از قاچاق کالا از مبادی غیررسمی را برای تولید کنندگان داخلی به همراه ندارد و تنها به صرف اینکه در یکی از اسناد رسمی ثبت شده، قاچاق محسوب نمی شود.
 
البته آنها اعتقاد دارند که گمرک در سال های اخیر اقداماتی را برای مقابله با تخلفات صورت داده که موجب کاهش تخلفات شده است. از جمله این اقدامات نیز سامانه جامع گمرکی است که تخلفات را به حداقل رسانده است.

به اعتقاد برخی ازکارشناسان، یکی دیگر از عواملی که موجب کاهش تخلف در تجارت شده، تدابیر ارزی است. چرا که در گذشته با سه نرخ متفاوت ارز مواجه بودیم و این موضوع به تخلفات تجاری دامن می زد. در این گزارش به تخلفات تجاری که در مبادی رسمی رخ می دهد، پرداخته است. تخلفاتی که از سوی برخی از فعالان اقتصادی و تحلیلگران عنوان شده است.
 
سه دسته تخلفات گمرکی
تخلفات گمرکی به سه دسته تقسیم می شود؛ تخلفاتی که در حوزه صادرات اتفاق می افتد، تخلفات در واردات و تخلفات در ترانزیت کالا.
 
بخش عمده تخلفات در حوزه صادرات، مربوط به کالاهایی می شود که یارانه به آنها تعلق می گیرد. دستکاری در وزن کالاهای یارانه ای، یکی از روش های تخلف در این بخش است. به عنوان مثال صادرات کاه و یونجه، مستلزم پرداخت عوارض است، بنابراین با دستکاری وزن کالا، می توان برای آنها عوارض کمتری پرداخت کرد. تخلفات ترانزیتی مربوط به حمل کالاهای قاچاق است که به گفته فعالان اقتصادی درصد قابل توجهی از آن با تبانی صورت می گیرد. کالا بعد از پلمب در گمرک مبدأ در بین راه تا گمرک خروجی از مسیر خارج و کالایش جابه جا می شود.مثلا پوشاک را بارگیری کرده ولی بین راه آن را تخلیه می کند.
 
اما به اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی، بیشترین تخلف در واردات کالا اتفاق می افتد. در واقع این تخلفات گمرکی در واردات است که به تولید داخل ضربه می زند. آنها معتقدند چنانچه کالا به صورت قانونی وارد کشور شود، نه تنها تهدیدی برای تولید داخل نیست، بلکه می تواند به رقابت سالم با کالاهای ایرانی منجر شود.
 
کم اظهاری و ارزش اظهاری به گمرک از گذشته تاکنون رایج بوده است. بازی با تعرفه ها نیز یکی از تخلفات گمرکی محسوب می شود. بخش عمده ای از تخلفات در این بخش به دلیل حجم بالای واردات قابل کنترل نیست چراکه کنترل دقیق و فیزیکی کلیه کالاهای وارداتی موجب می شود سرعت ترخیص کالا کاهش یافته و اعتراض تجار را به دنبال داشته باشد. به گفته منابع آگاه، عمده تخلفات در واردات در اظهار کالا اتفاق می افتد. در گذشته به دلیل تفاوت نرخ ارز، بیش اظهاری بسیار رواج داشت، به این صورت که ارزش ثبت شده کالا بیشتر از ارزش واقعی آن بود. این تخلف برای سوءاستفاده از ارز مرجع صورت می گرفت.
 
در تخلف کم اظهاری، کالاهای وارد شده، به دلیل بالا بودن تعرفه، یا با ارزش کمتری اظهار می شوند یا به جای کالای دیگری که تعرفه کمتری دارند، ثبت می شوند.
 
روش شناسی یک نمونه کم اظهاری
در برخی از موارد، کالاهای هم نوعی که دارای تعرفه یکسان هستند در یک کانتینر به صورت ترکیبی وارد کشور می شوند. در این مورد تخلف در اظهار جزئیات موجب می شود ارزشی کمتر برای کانتینر ثبت شود. برای روشن شدن این موضوع می توان به واردات لنت ترمز اشاره کرد.
 
سال گذشته بسیاری از تولیدکنندگان لنت ترمز در ایران اعلام کردند دامپینگی در حوزه واردات لنت صورت می گیرد چراکه لنت های وارداتی به قیمتی کمتر از قیمت واقعی در بازار عرضه می شد. این موضوع موجب شد گمرک بخشنامه ای را در تاریخ 05/ 08/ 1393 صادر کند و خواستار دقت در تشخیص و تعیین تعرفه لنت های وارداتی شود.
 
در تحلیلی که در این خصوص صورت گرفته، آمده است: برخی از محموله های لنت ترمز به واسطه حقه های اقتصادی با پرداخت نیمی از حقوق ورودی، ترخیص می شوند. در این روش واردات لنت ترمز، به ازای هر سه دست لنت ترمز جلو، یک دست لنت ترمز عقب وارد کشور می شد. حقوق گمرکی این دو نوع لنت یکسان است اما آنچه موجب می شود حقوق گمرکی کمتری بابت ترخیص یک کانتینر پرداخت شود، تعداد لنت های موجود در بسته بندی ها است. بسته بندی های لنت ترمز جلو و عقب وارداتی از چین شبیه به یکدیگر است. اما در بسته های حاوی لنت ترمز جلو 20 تا 30 دست از این قطعه موجود است و در بسته های حاوی لنت ترمزعقب تنها 10 دست موجود است. میانگین ارزش یک جعبه لنت جلو 30 دستی با برآورد قیمت خرید 8 دلار به ازای یک دست لنت ترمز جلو، 240 دلار و میانگین ارزش یک جعبه لنت عقب 10 دستی با برآورد قیمت خرید 10 دلار برای هر دست، 100 دلار می شود. به همین دلیل، عمدتا در کانتینرهایی که هزار دست لنت ترمز وارد می کنند، 800 جعبه لنت ترمز جلو و 200 جعبه لنت ترمز عقب موجود است. بنابراین می توان ارزش یک کانتینر لنت ترمز را 212 هزار دلار برآورد کرد. اما اگر این دو کالا به جای یکدیگر اظهار شوند چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ در واقع 800کارتن 100 دلاری که حاوی لنت ترمز عقب است جایگزین 200 کارتن 240 دلاری خواهد شد. به عبارتی کانتینری به ارزش 212 هزار دلار، ارزشی معادل 128 هزار دلار پیدا می کند. به این صورت کم اظهاری رخ می دهد.
 
 
ارائه اسناد جعلی
از میان دیگر تخلفات که در واردات کالا اتفاق می افتد و منجر به پرداخت هزینه کمتر برای ترخیص می شود، می توان به جعل اسناد خرید در مبدأ اشاره کرد. بیشتر تخلفات در این بخش، وارداتی است که با ارز متقاضی صورت می گیرد. ارزی که از طریق صرافی ها خریداری می شود. در این روش، برخی از صاحبان بار، فاکتورهای خرید خود را در کشور مبدأ تغییر می دهند و دو کالای هم نوع با تعرفه متفاوت به جای یکدیگر ثبت می شود. به طور مثال محموله وارداتی حاوی لامپ هالوژن که تعرفه ای بالاتراز لامپ ال ای دی دارد، در فاکتور، به نام لامپ ال ای دی با تعرفه کمتر ثبت می شود. در واقع اسناد کالا در مبدأ، مهندسی و جعل می شود.

این موضوع در تغییر قیمت خرید کالا در فاکتور نیز اتفاق می افتد و ارزش ثبت شده در فاکتورها با ارزش واقعی کالا مغایرت دارد. به گفته برخی از فعالان اقتصادی، در کشوری مانند چین، به حدی این اتفاق رایج و معمول است که هنگام مراجعه یک ایرانی برای خرید کالا، چند فاکتور معتبر سفید به خریدار داده می شود تا رقم دلخواه و نوع کالا را خود وارد کننده در آن ثبت کند. بنابراین با این روش، ورود کالا به کشور کاملا قانونی و براساس اسناد و مدارک معتبر صورت می گیرد. در حالی که آنچه اظهار شده، ارزش و نوع واقعی کالا نیست.
 
 
به گفته کارشناسان حوزه تجارت، بخش عمده ای از تخلفاتی که در اظهار کالا صورت می گیرد، به تعدد ردیف تعرفه ها برمی گردد. به طور مثال، ذرت در دو نوع دامی و انسانی وارد می شود، اما تفاوت تعرفه ای بسیاری دارد. برای ذرت نوع دامی 4 درصد و ذرت نوع انسانی تقریبا چند برابر، تعریف می شود. بنابراین با اظهار یکی به جای دیگری، تخلفی اتفاق می افتد که از چشم گمرک دور می ماند.

از سویی تحلیلگران حوزه تجارت معتقدند، یکی از مهم ترین دلایل تخلف در اظهارنامه، به ثبت سفارش یک محموله با بار تلفیقی برمی گردد. محموله هایی که متشکل از کالاهای مختلف است موجب می شود تمام این کالاها در کنار یکدیگر اظهار شوند و زمینه را برای تخلفات گمرکی فراهم می کند. همچنین موجب می شود گمرک نتواند آن گونه که لازم است، کالاها را کنترل کند.
 
یکی از مواردی که تجار برای پرداخت کمتر تعرفه و کاهش هزینه ها به آن روی می آورند، تخلف در اسناد کالا است. کالاهایی که برای واردات نیاز به استاندارد اجباری یا تاییدیه وزارت بهداشت دارند، کمتر از حجم واقعی خود اظهار می شوند. از آنجا که تنها کالاهای گروه 10 در گمرکات، تفکیک می شوند، سایر کالاها از این روش با ثبت حجم کمتر، هزینه کمتری برای ترخیص پرداخت می کنند.
 
 
به گفته برخی از فعالان اقتصادی، بعضی از کالاها به صورت قطعات منفصل یا سی کی دی وارد کشور شده و پس از آن در کشور مونتاژ می شود. آنها از این طریق، تعرفه واردات قطعه را پرداخت می کنند؛ چراکه تعرفه ورودی آن کالا به صورت سی بی یو بالاست. به طور مثال برخی از لوازم خانگی هایی که در بازار موجود است، با این روش وارد می شوند.
 
از سویی به گفته منابع آگاه، بخشی از رسوبات گمرکی مربوط به کسانی است که برای واردات کالا، تسهیلاتی دریافت کرده و پس از ورود کالا به گمرک، برای ترخیص آن اقدام نکرده اند. البته به گفته یکی از کارشناسان گمرک، تعداد این رسوبات زیاد نیست. از طرفی برخی از کالاهای انبار شده در گمرک به دلیل عدم دریافت مجوزهای لازم از سازمان های مربوطه از جمله سازمان استاندارد، ترخیص نشده اند.
 
از دیگر اقداماتی که به پرداخت کمتر حقوق گمرکی منجر می شود، تغییر گواهی مبدا بار است. واردات از برخی از کشورها ارزان تر است. به همین دلیل برای واردکننده ثبت آن کشور به عنوان مبدا بار، جذابیت خواهد داشت.

یکی از مهم ترین انتقاداتی که فعالان اقتصادی درخصوص قوانین گمرکی مطرح می کنند، تعریف سه گونه ارباب رجوع در گمرک است. تاجر، کارمند تاجر و کارگزار امور گمرکی. البته ترخیص کاران را نیز باید به این تعداد اضافه کرد. آنها معتقدند با کنترل نکردن تعداد مراجعان در گمرک زمینه خلاف بیش از پیش برای واردات فراهم می آید. از سویی این روزها آن سه گروه در اقلیت قرار گرفته اند و این واسطه ها هستند که منفعت کسب می کنند. عموم تخلفات در گمرکات نیز از سوی کسانی اتفاق می افتد که هیچ سمت قانونی در اظهار کالا ندارند.

به گفته آنها چرا در احراز هویت مراجعان به گمرک سختگیری نمی شود؟ برای این کار می توانند کارمندان صاحب کالا را با مستنداتی همچون مدارک بیمه شناسایی و هویت آنها را به عنوان کارمند دفاتر بازرگانی مشخص کنند. استناد به ادعای یک نفر مبنی بر کارمند بودن وی در دفتربازرگانی، رافع مسوولیت های گمرک در احراز هویت نیست. نه تنها گمرک که تمام دستگاه هایی که با ارباب رجوع طرف هستند، در احراز شرایط و مشخصات وی سختگیری می کنند.

چراکه دقیقا عموم تخلفات از همین مسیر است. به گفته آنها، عدم رعایت قانون توسط خود گمرک، ارباب رجوع را متنوع و در عین حال کارکنان گمرک را غیرمسوول کرده است. افرادی که اطلاعات بیشتری در مورد تخلفات اقتصادی و عبور از قانون دارند، می توانند به صورت مطالعه موردی  ارسال کنند.