اصلاح ساختار در صندوق توسعه ملی
به طور اخص در کشورهای عضو گروه ۷، این گروه را ملزم کرد تا در اکتبر ۲۰۰۷ از صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان توسعه همکاری های اقتصادی درخواست کند تا اصول بهترین عملکرد را در زمینه های ساختار نهادی، مدیریت ریسک، شفافیت و پاسخگویی برای این نوع صندوق ها طراحی کنند
«حفظ، توسعه و تعمیق ثروت و ذخایر ارزی به عنوان دارایی بین نسلی» و «توسعه و تقویت نظام تامین مالی سرمایه گذاری» دو هدف مهم صندوق توسعه است. با این حال به دلیل ماهیت دولتی این نوع صندوق ها، نگرانی ها بیشتر منتج از تورش در رفتار سرمایه گذاری این نهادها و تصمیم گیری سرمایه گذاری بر اساس مسائل سیاسی و غیراقتصادی است.
این نوع نگرانی ها عموما ناشی از تسلط بر شرکت های بزرگ (به صورت عمدی) رفتار غیراقتصادی (به صورت عمدی) یا توجه به صنایع خاص (به صورت غیرعمدی) است. این نگرانی ها در کنار کمبود شفافیت در سرمایه گذاری ها و عملیات انجام شده توسط این صندوق ها، عدم بهره مندی تعدادی از این صندوق ها از ساختار حاکمیت شرکتی مناسب و پررنگ شدن نقش و سهم سرمایه گذاری انجام شده به تصمیماتی منجر شده است.
به طور اخص در کشورهای عضو گروه ۷، این گروه را ملزم کرد تا در اکتبر ۲۰۰۷ از صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان توسعه همکاری های اقتصادی درخواست کند تا اصول بهترین عملکرد را در زمینه های ساختار نهادی، مدیریت ریسک، شفافیت و پاسخگویی برای این نوع صندوق ها طراحی کنند. این مساله صندوق بین المللی پول را وادار کرد تا ضوابط رفتاری داوطلبانه ای را برای این صندوق ها توسط گروه کاری صندوق های ثروت ملی برای ۲۶ کشور عضو این صندوق که صندوق ثروت ملی دارند، طراحی کند. این اصول تحت عنوان اصول سانتیاگو در سپتامبر ۲۰۰۸ توسط کشورهای فوق مورد پذیرش قرار گرفتند و به امضا درآمدند. این اصول در قالب سه محور کلی تنظیم شده اند که عبارتند از:
چارچوب حقوقی، اهداف و هماهنگی با سیاست های کلان اقتصادی
چارچوب نهادی و ساختار مدیریت صندوق ها
چارچوب سرمایه گذاری و مدیریت ریسک
در ارتباط با ساختار حاکمیت شرکتی، این صندوق ها موظف شده اند ساختاری را طراحی کنند که در آن تقسیم مناسب وظایف، نقش مناسب حاکمیت و مقام اداره کننده صندوق در نظر گرفته شده باشد و مبین استقلال کامل بین مالکیت و مدیریت صندوق باشد. این صندوق ها باید از اصول اخلاقی داخلی مناسب برخوردار باشد و اطلاع رسانی و شفافیت لازم در خصوص گزارش های سالانه و صورت های مالی آنها فراهم شود؛ گزارش هایی که باید براساس استانداردهای حسابرسی سالانه حسابرسی شوند.
اما با وجود ارائه رهنگاشت هایی مانند اصول سانتیاگو برای صندوق های توسعه ملی بسیاری از صندوق های توسعه با شکست مواجه می شوند. نگاهی به عملکرد صندوق ها در دنیا مشخص می سازد که توجه نکردن دولت ها به اهداف تثبیت بودجه ای و پس اندازی صندوق ها و بنابراین هزینه بی رویه منابع آن، اتکای بیش از حد تامین مالی کسری بودجه دولت به منابع صندوق، نبود استراتژی مناسب سرمایه گذاری در صندوق، اتکای بیش از حد به سرمایه گذاری منابع صندوق در داخل کشور و نبود عمق کافی در بازارهای مالی داخل، تاثیرپذیری قابل توجه ساختار صندوق از تغییرات سیاسی کشور و نبود قوانین سرسختانه برای جلوگیری از دست اندازی دولت به منابع صندوق از جمله دلایل اصلی شکست صندوق های توسعه ملی است.
همچنین عملکرد صندوق های توسعه نشان می دهد در کشورهایی که بودجه متکی بر درآمدهای نفتی دارند، مشکلات فوق الذکر بیشتر نمود یافته و مصلحت اندیشی دولت نقش آفرین شده و نتیجه، انقطاع عملکرد از اهداف صندوق بوده است.
در حالی که در صندوق های توسعه موفق معمولا منابع صندوق در سیاست مالی یا تامین مالی بودجه دولت استفاده نمی شود، اما ممکن است مدیریت کل یا بخشی از آن به صورت مستقیم در اختیار وزارت اقتصاد (مالیه) یا بانک مرکزی آن کشور نیز باشد.
به عبارت دیگر، موفقیت صندوق در گرو استقلال مدیریت منابع صندوق از دولت یا بانک مرکزی نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد، نوع مدیریت و شفافیت در انجام آن، التزام عملی به قواعد سرسختانه لحاظ شده برای صندوق و همچنین وجود دیدگاه بین نسلی در مدیریت منابع است و در صورت عملیاتی شدن چنین رویکردی نباید نگرانی در زمینه ماهیت مدیریت صندوق وجود داشته باشد.
استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
