هشت سال «دلواپسی» آماری و ۲۰چالش اقتصادی
وبلاگ تین نیوز | چندی است که بحث دلواپسی برای برخی امور در ادبیات سیاسی ایران به میان آمده و در این خصوص بعضی مسایل به‌خوبی دیده نشده است. در نوشتار پیشین یادآور شدیم که باید به‌جای دلواپسی‌ها و سخنرانی‌های شعاری جهت‌دار، از نگرانی‌هایی بگوییم که منابع حاصل از فروش نفت کشور را در محل مناسبی هزینه نکرد و به بدتر شدن معیشت و اقتصاد مردم منجر شد. صحبت از ۶۰۰میلیارد دلاری درآمد نفت ایران در هشت سال دو دولت قبلی است که با استراتژی و رویکردسیاسی و اقتصادی دولت قبل نه‌تنها به رشد تولید ملی منجر نشد که حتی به بحران تولید و سقوط شاخص‌ها منتهی شد. در
این گزارش به برخی آمارهای هشداردهنده که حاصل چنین رویکردهایی بوده است، پرداخته‌ایم و در خلال این ۲۰محور راهکارهایی نیز به روایت یک پژوهشگر اقتصادی مکتوب می‌شود.
۱. برای درک درست ساختار نامتناسب و مشکل‌دار اقتصادی و نتیجه عملکردهای گذشته به آمار و ارقام زیر توجه کنید: ۱. روزانه حدود ۷۰میلیارد نخ سیگار به مبلغ ده‌میلیارد تومان در ایران دود می‌شود که بالغ بر ۳۰درصد این مبلغ از طریق قاچاق سیگار انجام می‌شود. گردش سالانه مالی سیگار ۷۰۰.۶میلیارد تومان است و ۶۰۰.۲ تا ۷۰۰.۲میلیارد تومان آن قاچاق به کشور می‌رسد (عصر ایران ۲۴.۹.۱۳۹۲). یعنی ۲۰ تا ۲۵میلیارد نرخ سیگار قاچاق وارد می‌شود. (به‌دنبال قاچاقچیان سیگار باشید)
۲. سالانه بالغ بر ۶۰هزار تن چای قاچاق به کشور وارد و به‌فروش می‌رسد. چنانچه بهای هر کیلو چای وارداتی را به‌طور متوسط ۳دلار در نظر بگیریم حجم بازار قاچاق چای ۱۸۰میلیون دلار خواهد بود.
۳. مجموع معوقات بانکی افشا و گفته شده (چون واقعی آن بیشتر است) با نرخ ارز مبادله‌ای حدود ۲.۶میلیارد دلار یا بیش از ۶.۵برابر منابعی است که قرار است طی توافقنامه ژنو به ایران پرداخت شود. یعنی در حالی‌که اقتصاد کشور تشنه منابع مالی است، حدود ۸۰درصد این منابع در اختیار چند بنگاهی است که گفته می‌شود عملاً ورشکسته هستند یا به قول وزیر صنعت، معدن و تجارت ۸۰درصد این منابع در حوزه سفته‌بازی و حداکثر ۲۰درصد در اختیار بخش تولید و صنعت بوده و بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ بین‌المللی معوقات بانکی که قاعدتا حدود ۴ تا ۵ درصد برآورد می‌شود در ایران بالغ
بر ۱۵درصد منابع بانکی است که این نرخ در خارج ایران نرخ ورشکستگی به‌حساب می‌آید زیرا بانک این منابع را در اختیار ندارد (اگر نگوییم سوخت شده است). نکته حایز اهمیت آن‌که با گردش نقدینگی ۱۷۰میلیارد دلاری کشور بیش از ۹۰۱ بانک و موسسه مالی و شرکت تعاونی اعتباری ثبت‌شده فعالیت دارند درحالی‌که کشور کانادا با گردش مالی سالانه ۴۵۰میلیارد دلار تنها ۲۲بانک دارد (جهان‌نیوز.۳۰.۰۱.۱۳۹۳) و در مقابل از ۴.۲ اظهارنامه مالیاتی ارایه‌شده سال ۱۳۹۱ حدود ۸۰۰هزار تای آنها سفید بوده است.
۴. مجموع عایدات نفتی دولت پاک طی سنوات ۹۱- ۱۳۸۴ بالغ بر ۶۰۰میلیارد دلار بوده است که چنانچه فقط ۴درصد آن صرف ایجاد اشتغال شده بود (با فرض ایجاد هر شغل ۸هزار دلار) قاعدتا باید شاهد اشتغال جدید ۹.۲میلیون نفر طی این ۸سال یا سالانه حدود ۵۰۰.۳۶۲شغل می‌شدیم در حالی‌که مرکز آمار ایران متوسط سالانه ایجاد اشتغال در این ۸سال را ۰۰۰.۱۴ نفر اعلام کرده و با تزریق پمپاژی پول به جامعه حدود ۶۰۰میلیارد تومان نقدینگی خلق شده که ۱۸ میلیارددلار آن در خانه‌های مردم (بخوانید از ما بهتران) ذخیره و طی سال ۱۳۹۱ مبلغی بالغ بر ۶۰۰میلیارد دلار سرمایه از کشور
خارج شده است (اقتصادآنلاین ۲۶.۰۷.۱۳۹۲).
حال چنانچه در مقابل این ارقام جمعیت کشور را در سال‌های ۹۱-۱۳۸۷ حدود ۷۲میلیون نفر فرض کنیم با احتساب خانوار ۴نفری معادل ۱۸میلیون خانوار یارانه‌بگیر داشته‌ایم (چنانچه همه خانوارها یارانه گرفته باشند!) که با لحاظ متوسط ماهانه ۲میلیون ریال برای هر خانوار و احتساب ۴سال (۴۸ ماه) یارانه، حداکثر مبلغ پرداختی یارانه معادل ۱۱۴میلیارد دلار (به نرخ هر دلار ۱۵۰۰ تومان) پرداخت شده است که با کسر اضافه مبلغ خدمات دولتی که حدود ۵۰میلیارد دلار برآورده شده دولت عملا ۶۴میلیارد دلار خرج یارانه کرده است بنابراین تکلیف (۶۴ – ۶۰۰)= ۵۳۶میلیارد دلار
دیگر با توجه به رشد منفی ۱.۵ تولید ناخالص ملی ناروشن است.
جالب است بدانیم که به‌ازای هر یک دلار افزایش بهای هر بشکه نفت در سال‌های ۹۰-۱۳۸۰ (که روزانه بالغ بر ۵.۲میلیون بشکه نفت صادر شده) دولت قادر بوده با ۹۱۰میلیون دلار درآمد اضافی مکسوبه سالانه ۵۰۰.۱۱۴ میلیون شغل ایجاد کند (هر شغل ۸هزار دلار) در حالی‌که حداکثر شغل‌های ایجاد شده سالانه ۱۴هزار بوده که این عدد اوج بی‌تدبیری دولتمردان را نشان می‌دهد.
۵. گردش مالی سالانه موادمخدر بالغ بر ۳میلیارد دلار بوده و حدود ۶میلیون نفر در کشور به‌طور مستقیم درگیر موادمخدر هستند و بین معتادان ۲۰درصد لیسانسه و ۷۰درصد بالای دیپلم هستند (وزیر کشور –خبرگزاری فارس ۵.۱۱.۱۳۹۲).
۶. گردش مالی سالانه بازار فرش ماشینی یک‌میلیارد دلار، واردات رسمی پوشاک ۵.۱ میلیارد دلار که واردات غیررسمی آن ۵میلیارد دلار بوده که تبعات آن ورشکستگی صنعت دیرینه‌پای نساجی کشور و برپایی اشتغال برای کشورهای صادر‌کننده پوشاک از جمله ترکیه و چین بوده است (پایگاه خبری بانکداری الکترونیکی مد خبر ۷۲۲۱۸ مورخ ۲۷.۰۱.۱۳۹۲).
۷ . گردش مالی بازار لوازم خانگی ۶میلیارد دلار و گردش مالی بازار نوشابه و آدامس در‌سال ۱۳۹۱، ۲۱۰۰ میلیارد تومان، بازار کتاب ۷۷۸میلیارد تومان و میزان فروش کلیه سینماهای کشور ۲۹میلیارد تومان، بازار موسیقی ۶میلیارد تومان و گردش مالی یک سانس کنسرت در برج میلاد ۱۳۶میلیون تومان بوده است (ویوانیوز ۱۲.۰۹.۱۳۹۲).
۸. بازار بی‌در و پیکر کتاب‌های آموزشی و کمک‌درسی ۱۶۰میلیارد تومان (معاف از مالیات) و گردش مالی سنگ‌های تزیینی ۲هزار میلیارد تومان که حقوق دولتی آن در سال ۱۳۹۲ صرفا ۵۰میلیاردتومان، گردش مالی سنگ‌آهک ۵۳۴میلیارد تومان که سهم دولت ۷میلیارد تومان، گردش مالی گچ‌خام ۱۵۱میلیارد تومان با سهم دولت معادل ۱میلیارد تومانی و گردش مالی واحدهای سنگ‌آهن (گل‌گهر. بافق–چادرملو) ۶هزار میلیارد تومان، گردش مالی دانشگاه ۴هزار میلیارد تومان و در حالی‌که لوازم‌التحریر مورد نیاز مدارس کشور (واردات با ارز آزاد)
بوده، واردات ماشین‌های لوکس وارداتی‌سال ۱۳۹۱با ارز یارانه‌ای دولتی و مبادله‌ای بود!!. (علم بهتر است یا واردات ثروتمندان)
۹. گردش مالی واردات سالانه برنج ۲میلیارد دلار و گردش مالی سالانه بازار آرد بیش از ۶هزار ميلیارد تومان و بازار گندم حدود ۱۴هزار‌میلیارد تومان بوده و در حالی‌که کشور برنج و گندم وارد می‌کرده دلالان ایرانی و همتایان عراقی آنان گندم خوزستان را به عراق صادر کرده و احتمالا به‌جای آن پشمک وارد کرده‌اند! در مقابل گردش مالی صندوق صدقات (تحت پوشش کمیته امداد) سالانه ۱۸۰میلیارد تومان بوده است.
۱۰. گردش سالانه بازار جراحی زیبایی در حوزه پزشکی بالغ بر یکصد‌میلیارد تومان (معاف از مالیات) بوده و گفته می‌شود ۲۰۰جراح قلب در ایران بالغ بر ۵۰هزار عمل جراحی ناقابل انجام می‌دهند (تارنمای مسیر ایرانی).
۱۱. درحالی‌که ۹۵درصد تولید زعفران جهان در ایران صورت می‌گیرد صرفا یک‌هشتم گردش سالانه جهانی این طلای سرخ که بالغ بر ۴میلیارد دلار است، یعنی کمتر از ۵۰۰میلیون دلار آن نصیب ایرانی‌ها می‌شود (ایسنا مورخ ۶.۰۳.۱۳۹۲).
۱۲. در حالی‌که صادر‌کننده اصلی پسته کشور چند سال پیش می‌گفت نمی‌داند میلیارد چند تا صفر دارد، گردش ملی بازار پسته در داخل ۴هزار‌میلیارد تومان است!
۱۳. گردش مالی سالانه بازار مبل ۱۰هزار میلیارد تومان است (به‌همین دلیل است که مبلی‌ها بانک درست کردند)، اما این رقم در مقایسه با گردش مالی سالانه بازار سیمان و ملحقات آن که معادل ۵۵میلیارد دلار برآورد می‌شود ناچیز است؛ به‌خصوص آن‌که فقط ۱۴میلیارد دلار سیمان داخل مصرف می‌شود.
۱۴. گردش مالی صنعت مخابرات ۱۲هزار میلیارد تومان است که با اعمال سیاست و تدبیر تا ۴۰هزار میلیارد تومان جای توسعه دارد (البته بدون فیلترینگ).
۱۵. در حالی‌که گفته می‌شود بودجه ورزش کشور ۴۰۰میلیارد تومان است، سالانه ۱۵۰۰میلیارد تومان ناقابل به جیب بازیکنان ۱۸تیم لیگ برتر باشگاهی می‌رود (اقتصاد آنلاین مورخ ۳۰.۰۱.۱۳۹۳). بیچاره مهندسان برجسته‌ای که در خاک و آتش عسلویه و پارس جنوبی زندگی و جوانی خود را مصروف آبادانی کشور کرده‌اند!!
۱۶.روزانه ۲۰میلیون لیتر فرآورده نفتی که برآورد اولیه آن معادل روزانه ۶میلیارد تومان بوده، قاچاق می‌شود. همچنین روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۳۱.۳.۱۳۹۲ به نقل از وزیر نفت می‌گوید: روزانه بین ۴۰ تا ۴۵میلیون متر مکعب گاز در صنایع بالادستی و پایین‌دستی مصرف می‌شود و سالانه حدود ۹میلیارد متر مکعب گاز در سطح کشور گم می‌شود) برآورد مبلغ این رقم برعهده خوانندگان است!
۱۷. کامیون‌های ایرانی که فاقد استاندارد لازم هستند در هر یکصد کیلومتر ۵۵لیتر گازوئیل مصرف می‌کنند در حالی‌که کامیون‌های یورو۴۰۰۰ در هر یکصد کیلومتر معادل ۳۰لیتر گازوئیل مصرف دارند. حاصل این تفاوت در مسیر سالانه طی شده کامیون‌ها رقمی نجومی است.
۱۸. در سال ۲۰۰۸ با مصرف هر بشکه نفت معادل ۲۳۸دلار تولید ناخالص داخلی ایجاد شده (بهره‌وری انرژی) در حالی‌که میانگین جهانی این رقم ۷۳۶ دلار و در اتحادیه اروپا ۴۵۲.۱دلار است. یعنی چنانچه یک مدیریت علمی و شایسته‌سالار متصدی امور باشد و بتوانیم با میانگین جهانی تولید کنیم قاعدتا با مصرف روزانه معادل ۲میلیون بشکه نفت خام باید تولید ناخالص داخلی سالانه حداقل معادل ۵۵۵میلیارد دلار شود در حالی‌که طی ۸سال گذشته این رقم به‌طور متوسط حداکثر ۳۰۰میلیارد دلار بوده است.
۱۹. گردش سالانه مالی لوازم آرایشی و بهداشتی با ۵۰۰هزار تن قاچاق سالانه ۵.۱میلیارد دلار است (تارنمای اقتصاد پنهان) که ۴۰درصد آن از طریق قاچاق وارد می‌شوند.
۲۰. در سال ۱۳۹۲ بیش از ۱.۱میلیون گوشی تلفن همراه به ارزش تقریبی ۱۵۷میلیون دلار از گمرک وارده شده در حالی‌که نیاز سالانه کشور بین ۹ تا ۱۵میلیون دستگاه برآورد شده بنابراین بقیه این واردات یعنی حدود ۵.۱میلیارد دلار قاچاق وارده و عوارض گمرکی آن نیز پرداخت نشده است (ایسنا- گزارش گمرک ۱۹.۱.۱۳۹۳). حال چنانچه فرض کنیم دولت توانمندی متکی به مردم بتواند جلوی این فساد‌ها و رانت‌خواری‌ها را بگیرد و منابع عظیمی را که هر ساله به باد می‌رود به خزانه ملت بازگرداند آیا واقعا این کشور نیازمند فاینانس خارجی و واردات بنجل‌های چینی و هندی و اروپایی
(به‌جای کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای) و هزینه کردن میلیاردها دلار بی‌زبان توسط زبانداران حرفه‌ای به‌عنوان تحریم خواهد بود. مگر نه آن است که عزت و اقتدار ملی کشورها در توانمندی اقتصادی آنان جلوه می‌کند؟ پس به‌جای شعار، شعور سیاسی– اقتصادی را در دستور روز قرار دهیم که فردا را امروز به‌پا داریم.
چند راهکار بلندمدت برای نجات اقتصاد ایران
بررسی اعداد و آمار اقتصاد ایران در ۸سال دو دولت گذشته، از آن جهت مورد تاکید است که برخی از این مولفه‌ها ساختاری و سنواتی هستند. بررسی نتیجه عملکرد دولت‌هایی که مدعی بود «پاک‌دست»ترین دولت‌های تاریخ ایران بوده است، شهادت به بی‌انضباطی مالی و قانون‌گریزی می‌دهد. از این‌رو اگر دولتمردان فعلی به عهدی که با مردم دارند پایبند باشند، می‌توانند با درایت ریشه قاچاق را خشک کرده و با اخذ مالیات و حقوق دولتی از مالیات‌گریزان و قاچاقچیان و جلوگیری از واردات بی‌رویه (بنجل به‌جای نفت)، اشتغالی را که آن طرف مرز برای صادرکنندگان
درست کرده‌ایم به این طرف مرز و نزد ملت خودمان بیاورند تا نیازی به اجرای طرح‌های هدفمند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نداشته باشیم.
مصونیت ایران با تشکیل گروه اقتصادی جدید
بررسی گروه‌بندی‌های جهانی اقتصادی نظیرG۲۰, G۷ BRICS و E۷و گروه‌بندی جدید آسیایی-آمریکایی آقای اوباما (شامل اتحادیه اقتصادی متشکل از آمریکا، ژاپن، کانادا، استرالیا، مکزیک، مالزی، ویتنام، سنگاپور، شیلی، زلاندنو، برونی و پرو) که توانمندی اقتصادی این اتحادیه بالغ بر ۴۰درصد اقتصاد جهان است، نشان می‌دهند که باید کاری کرد. از این‌رو کشورهای خاورمیانه‌ای نظیر ایران و خاصه کشورهای نفتی، باید یک حوزه اقتصادی توانمند را تشکیل دهند تا قادر به رقابت با این گروه‌بندی‌ها بود و از خطرات اقتصادی آنان
مصون ماند.
ضرورت رشد بالای ۶درصد
از طرف دیگر نگاهی به تجربه موفق کشورهایی که درحال حاضر در حوزه اقتصاد توانمند قرار دارند، نشان می‌دهد که هیچ‌یک از این کشورها با رشد کمتر از ۶ تا ۸درصدی نتوانسته‌اند به جرگه توانمندان بپیوندند بنابراین برای درهم شکستن نرخ تورم ۲رقمی باید نرخ رشد اقتصادی حداقل ۵برابر نرخ رشد جمعیت باشد تا اقتصاد سال بعد توانمندتر از سال قبل ظهور کند. تجربه اقتصادی چین، هند، مکزیک مؤید همین موضوع است. با این فرض که حوزه اندیشه اقتصادی دولتمردان چینی بسیار فراتر از همتایان هندی آنان بوده و خط قرمز دولتمردان چینی درهم شکستن
شاخص فلاکت و از بین بردن فقر مطلق در کشوری با ۲.۱میلیارد جمعیت بوده است. به همین علت گفته می‌شود در صورت ثبات قیمت نفت راهکاری مگر افزایش سرعت نرخ رشد نداریم تا به آن حد که این افزایش رشد بتواند منابع جایگزین اشتغال سالانه یک‌میلیون نفر را فراهم و با ایجاد اشتغال بیشتر سرانه تولید افزایش و در نتیجه سطح توانمندی اقتصادی تغییر کند.
* پژوهشگر اقتصادی
این مقاله خیلی عالی بود و بخش مهمی از اقتصاد مقاومتی را نشان می دهد که مقابله با فساد و تبعیض چقدر می تواند موثر باشد البته این مشت نمونه خروار است و اگر دقت شود در لابلای بخشهای مختلف اقتصادی امکان ارتقاء بهره وری و کاهش مفاسد وجود دارد.
مطلب بسیار برجسته ای است. کاش بقیه نویسندگان هم اینقدر مستدل و مستند می نوشتند