حذف آورده دولت در ساخت آزادراهها / تصویب تأمین مالی ۱۰۰ درصدی بخش خصوصی
تین نیوز | مدیرکل مشارکت و توسعه آزادراه‌های کشور گفت: بر اساس آئین‌نامه جدید، سهم بخش خصوصی در احداث آزادراهها تا ۱۰۰ درصد امکان افزایش دارد، مانند آزادراه بندرعباس-کرمان که با مشارکت ۱۰۰ درصد بخش خصوصی ساخته می‌شود.
محمد جورابچی اظهار داشت: توسعه آزادراهی با توجه به کمبود منابع مالی و بودجه عمرانی کشور، فقط با توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی انجام می‌شود.
جورابچی با بیان اینکه دولت در این‌باره اخیراً یک سری اقدامات با مشارکت بخش غیردولتی داشته است، گفت: با توجه به وجود بسترهای قانونی در چند سال اخیر نظیر کاهش دیوان‌سالاری دولتی در چرخه فنی و اجرایی کشور، کمک به توجیه‌پذیری بیشتر طرح‌ها به ویژه تأمین سهم مناسب مشارکت در هزینه‌های احداث آزادراهها و حمایت از مطالعات مهندسی ارزش و ایجاد مشوق‌های قانونی لازم، زمینه را برای حضور مطمئن بخش خصوصی فراهم کرده است.
وی افزود: همچنین پوشش ریسک‌های سیاسی سرمایه‌گذاری در قالب قانون و آئین‌نامه اجرایی حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، اخذ و ارائه مجوزهای لازم به طرفهای مشارکت در پروژه‌ها، اقدامات جبرانی حین و یا پایان مشارکت، ارائه برنامه نظارت جاری و برنامه‌ای نحوه بهره‌برداری پروژه به طرف مشارکت، استقرار نظام مشارکت در جذب منابع پولی و مالی، پذیرش الگوهای نوین مشارکت در طرح‌ها و افزایش مدت واگذاری منابع بهره‌برداری طرح به طرف مشارکت تا استهلاک کامل هزینه‌های پروژه در صورتی که سرمایه تا پایان دوره پیش‌بینی شده بازگشت پیدا نکرده باشد، از دیگر
مصادیق در این‌باره است.
مدیرکل مشارکت و توسعه آزادراه‌های کشور افزود: در قانون منافعی نیز پیش‌بینی شده است، مبنی بر اینکه سرمایه‌گذاران بتوانند از قبل احداث پروژه منافعی عاید کنند؛ در این‌باره می‌توان به درآمدهای فروش خدمات، عوارض دریافتی در محل، استفاده از اراضی واقع در حریم آزادراهها، تأسیسات جانبی در خارج حریم، سرمایه‌گذاری در اراضی مجاور آزادراهها و تبلیغات حاشیه آزادراهها اشاره کرد.
جورابچی با بیان اینکه ظرفیت‌های قانونی سرمایه‌گذاری خارجی در بخش آزادراهها نیز قابل استفاده است، گفت: پس از قانون جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی که سال 1334 به تصویب رسید، در سال 2002 میلادی آئین‌نامه اجرایی جدید قانون به روز شد و بندهای و مواد جذابی برای حضور سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رسید.
وی ادامه داد: این قانون ساز و کار و شرایط اجرایی را برای سرمایه‌گذاران خارجی در ایران بهبود می‌بخشد. به عنوان نمونه ماده 3 آئین‌نامه اجرایی قانون تسهیلات و حمایت‌های قانونی از سرمایه‌گذاری خارجی را تشریح می‌کند که در دو بند «چارچوب‌های قراردادی» و «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» است.
مدیرکل مشارکت و توسعه آزادراه‌های کشور بیان کرد: سرمایه‌گذاری‌هایی که در این قالب شکل می‌گیرند، خود پروژه تضمین سرمایه است که از محل عایدات پروژه باید سرمایه برگشت بپذیرد و یا در ماده 11 قانون آمده است که سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند یک و یا ترکیبی از وجوه نقدی که به ریال تبدیل می‌شود، مستقیماً برای خرید و سفارش کالاهای مربوط به سرمایه خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد و یا اقلام غیرنقدی را تحت پوشش این قانون قرار می‌دهد.
وی با اشاره به تدوین جذابیت‌های مناسب برای جذب سرمایه‌گذار خصوصی بیان کرد: بر اساس آئین‌نامه اجرایی جدید سهم مشارکت بخش خصوصی در احداث آزادراهها تا 100 درصد نیز امکان افزایش دارد که در این باره می‌توان به پروژه تصویب شده هیأت وزیران نظیر آزادراه بندرعباس - کرمان اشاره کرد که با مشارکت 100 درصدی بخش خصوصی ساخته می‌شود، ضمن آنکه در پروژه آزادراه همدان - کرمانشاه در حال مذاکره با بخش خصوصی خارجی هستیم که با حضور 100 درصدی تأمین مالی خارجی انجام می‌شود، در حالی که تا پیش از این سهم بخش خصوصی حدود 50 درصد هزینه اجرا بود و این سهم به تدریج افزایش یافت.
مدیرکل مشارکت و توسعه آزادراه‌های کشور با بیان اینکه بازگشت سرمایه از محل اخذ عوارض همان پروژه خواهد بود، گفت: بازگشت سرمایه زیربناها حدود 15 تا 25 سال است و بر اساس توجیه‌پذیری طرح‌ها، متناوب است و هر طرحی بسته به میزان تقاضای ترافیکی و مطلوبیت پروژه، قطعاً بازگشت سرمایه زودتری خواهد داشت و دوران مشارکت کاهش می‌یابد.
