صنعت و فاز دوم هدفمندی
تین نیوز | در نظر بود فاز اول هدفمندی به کمک اقتصاد ایران بیاید اما شیوه غلط اجرا باعث ایجاد رکود تورمی شد، اقدام دستوری در مورد مسکن مهر نیز نقدینگی را در آن بخش حبس کرد و در نتیجه یارانه‌ها نه از محل درآمد افزایش قیمت حامل‌های انرژی که از بانک مرکزی تامین شد و برخلاف دستور اولیه هیچ کمکی به واحدهای تولیدی نشد و هیچ نتیجه‌ای در مورد بهره‌وری نیز به همراه نداشت.
در باب هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، جلسات، نظرات و مناظره‌های مختلفی صورت گرفت. علی‌رغم آن که مسئولان اجرایی پس از انتخابات تغییر یافتند، اما باز هم دولت جدید مصمم به اجرای فاز دوم بود و در نهایت فاز دوم کلید خورد. متاسفانه در دور اول علی‌رغم نص صریح قانون جهت پرداخت 30 درصد از درآمد حاصل از حامل‌های انرژی به بخش صنعت، این قانون اجرا نشد و حتی با دخالت در بازار و تحمیل ثبات در قیمت‌ها، در ابتدا بزرگ‌ترین ضربه بر قامت نحیف صنعت وارد شد، صنعتی که هم تحت فشار تحریم خارجی بود و هم تحریم داخلی با قوانین ضد و نقیض و عدم کنترل
واردات، تورم، محدودیت‌های ارزی، فزونی دائمی هزینه‌های مبادله برایش نتیجه‌ای جز تولید با حداقل ظرفیت یا تعطیلی واحد صنعتی به دنبال نداشت و ندارد.
در دوره اول در مقاطع مختلف بخش صنعت از دولت درخواست کرد برای ایجاد رونق و تحریک طرف تقاضا تصمیم‌های کلان بگیرد. اما دولت با واردات کالاهای چینی، اندک رونق بازار را نیز به نفع کالاهای وارداتی و اشتغال کارگر چینی مصادره می‌کرد.
تصمیم مجلس برای کاهش سهم تولید به10هزار میلیارد تومان و اظهارات وزیر صنعت مبنی بر پرداخت یارانه تسهیلات به صنعت نشان می‌دهد آنچه در فاز دوم به آن امیدوار بودیم نیز محقق نخواهد شد. همچنین این تصمیم چندین سوال به همراه دارد:
1-مبنای تسهیم دولت برای پرداخت یارانه تسهیلات چیست؟
2-واحدهایی که به تسهیلات نیاز ندارند چگونه از این کمک‌ها منتفع خواهند شد؟
3-با توجه به ظرفیت بالای معطل در تولید، آیا بهترین کمک ایجاد رونق در تولید نیست؟
اگر قرار است تجربه پرداخت 100 میلیارد تسهیلات در مشهد که با شرایط عدم بدهی معوق و عدم چک برگشتی صورت گرفت و فقط شاید 50 درصد آن جذب شد، دوباره تکرار شود، باید گفت این اقدام نتیجه موثری ندارد. مگر اینکه دولت برای شرایط خاصی دستور صریح بدهد و تسهیلات را بدون در نظر گرفتن چک برگشتی و معوقه برای سرمایه در گردش و فقط در ازای افزایش تولید نظارت شده اعطا کند.
از همین روی، به‌جای تامین تسهیلات ارزان قیمت، بهتر است، تخفیف و کمک‌هایی در زمینه کاهش تعرفه سهم بیمه کارفرما در ازای لیست بیمه نیروی کار صورت گیرد که هم موجب شفاف‌سازی می‌شود و هم اطمینان به واحد صنعتی در حال فعالیت است.
در پایان مجددا اشاره و تاکید می‌کنیم که صنعت کشور در بدترین وضعیت خود است، ظرفیت تولید حداقلی، هزینه مبادله حداکثری، بهره‌وری حداقلی، نرخ سرمایه‌گذاری حداقلی و کاهش قدرت خرید طبقه متوسط که همه و همه شرایط تورم رکودی را تداوم می‌بخشند. شاید بهتر بود ابتدا اقتصاد از رکود خارج و سپس فاز دوم اجرا شود و شاید بهتر بود ابتدا به توسعه طبقه متوسط می‌پرداختیم.
