نگرانی از چگونگی پرداخت سهم صنعت از هدفمندی یارانه‌ها

وبلاگ تین نیوز، مسعود خوانساری | تورم 40 درصدی سال گذشته که با رکود توام شده بود، مشکلات بسیاری را برای فعالان اقتصادی، اعم ازتولیدکنندگان و بازرگانان ایجاد کرد. خوشبختانه سیاست های دولت یازدهم توانست تا اندازه ای براین زخم مرهمی بگذارد و نرخ تورم را تا حدودی کاهش دهد. اما رکود کماکان به قوت خود باقی است که البته دولت وعده داده است در سال جاری به مساله رکود نیز بپردازد و آن را بهبود ببخشد.

این در حالی است که پژوهشی که در اتاق تهران انجام شده نشان می‌دهد نرخ تورم ازسال1351 تا کنون جز در برخی سال ها به طور متوسط 16 یا17 درصد بوده است. این بررسی همچنین نشان می دهد، تورم بالا بیماری مزمن اقتصاد ایران بوده است. اما در سال گذشته همراه با این تورم 40 درصدی، حوزه صنعت و تولید با مساله رکود نیز مواجه شد که این رکود، رشد منفی 8/5 درصدی را نیز رقم زد و آسیب بزرگی را بر اقتصاد ایران وارد کرد. آنطور که وزیر صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته گزارش داد، در شهرک های صنعتی 870 واحد صنعتی به تملک بانک ها درآمدند که از میان این واحدها تنها 280 واحد فعال بودند.
همچنین در یکی دیگر از پژوهش های اتاق تهران که راهکارهای خروج از رکود را بررسی کرده، افزایش نقدینگی به عنوان یکی از راهکارهای کنترل رکود عنوان شده است که البته افزایش نقدینگی به دو شیوه افزایش پایه پولی و همچنین افزایش ضریب چرخش پول صورت می گیرد. اما اغلب اقتصاد دانان معتقدند افزایش پایه پولی منجر به افزایش تورم می شود و این گزینه را توصیه نمی کنند. اما راهکار دیگر، افزایش ضریب چرخش پول است.
ضریب چرخش پول در ایران اکنون حدود 2/4 براورد شده است. اما این ضریب در کشورهای توسعه یافته به 18 یا 20 هم می رسد. با این وجود راهکارهای دیگری که می تواند برای کاهش رکود در دستورکار قرار گیرد، رونق بخشیدن به بازار مسکن، افزایش صادرات غیرنفتی و تسهیل در مقررات دست و پا گیر فضای کسب و کار است.

در زمینه هدفمندسازی یارانه‌ها نیز باید گفت دولت برای آغاز اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها و نیز در زمینه اصلاح نرخ حامل های انرژی، هزینه بالایی را صرف کرد. درحالی به راحتی می‌توانست بگوید، کسانی که مالیات پرداخت می‌کنند، جز آنها که مالیات حقوق می پردازند از شمول دریافت یارانه حذف می شوند. اکنون 4 میلیون صنف در کشور وجود دارد که افزون بر تعداد مهندسان و پزشکان و نیز با در نظر گرفتن بعد خانوار آنها، به جمعیتی معادل 16میلیون نفر می رسیم که دولت می توانست بدون این تبلیغات گسترده آنها را از دایره پرداخت یارانه خارج کند.
 حال نگرانی این است سهم بخش صنعت از هدفمندسازی یارانه ها که قرار بود به ارتقا تکنولوژی اختصاص یابد پرداخت نشود.

در بخش سوخت نیز دولت ماهانه 60 لیترسهمیه بنزین درنظر می گیرد که این مقدارسهمیه جز در شهرهای بزرگ بیش از مصرف ماهانه افراد است. اگر دولت طی برنامه ای اعلام می کرد که سالانه 15 لیتر از میزان سهمیه می کاهد و بعد از 4  سال بنزین سهمیه را حذف می کند و درعین حال اعلام می کرد که دراین چهارسال تغییری درقیمت بنزین400 تومانی حاصل نمی شود وقیمت بنزین آزاد را نیز به صورت واقعی تعیین می کرد،دراین صورت واقعی کردن قیمت بنزین، تبعات سیاسی کمتری نیز درپی داشت.
اگر دولت به تدریج از میزان سهمیه می کاست، ازمیزان مصرف نیزکاسته می شد.
دولت 9 ماه فرصت داشت و می‌توانست بیشتر روی این موضوعات مطالعه کند. البته شاید دولت نیز چاره ای نداشته است و به نظر می رسد جبهه‌گیری هایی که صورت می گیرد، دولت را محافظه کار کرده است.
برگرفته از خبر اتاق بازرگانی