پیشنهادات هفت گانه برای رونق صنعت حمل‌و‌نقل ریلی
گروه اقتصادی - بسته پیشنهادی پارلمان خصوصی ایران برای بخش حمل‌و‌نقل در برنامه ششم توسعه رونمایی شد. به گزارش خبرنگار حمل‌و‌نقل، اتاق بازرگانی ایران، در قالب پیشنهادات جامعی که برای لحاظ شدن در برنامه ششم توسعه ارائه شده است، توجه به صنع حمل‌و‌نقل ریلی و اولویت بخشی به این حوزه را خواستار شد. در این گزارش تأکید شده است در سیاست‌های کلی نظام در مقاطع مختلف بر اهمیت موضوع حمل‌و‌نقل ریلی تأکید شده است و هر چند این مهم در برنامه ششم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته اما یافته‌ها نشان می‌دهد که توجه کافی به این بخش صورت نگرفته و حتی در عمل روندی
معکوس بر این حوزه حاکم است.
در این گزارش با تأکید بر چهار نگرش اساسی دولت در حوزه حمل‌و‌نقل ریلی، پیشنهاداتی برای این بخش ارائه شده است. اعضای اتاق بر این عقیده‌اند که در منطق اقتصادی برای حمل‌و‌نقل ریلی چهار نگرش متفاوت وجود دارد.اولین نگرش در این طبقه‌بندی نگهداشت سطح موجود عنوان و تأکید شده است در این نگرش، تأمین مالی راه‌آهن با تزریق بودجه عمرانی عمدتا برای حفظ زیرساخت‌های موجود کفایت می‌کند این درحالی است که این بودجه تکافوی هزینه‌های نگهداشت و بهره‌برداری خطوط و سایر زیرساخت‌ها نظیر تأسیسات ایستگاهی را نداده و در نتیجه شرکت راه‌آهن مجبور می‌شود
این قبیل هزینه‌ها را با دریافت عوارضی از بخش خصوصی در قالب حق دسترسی به خطوط در بار یا هزینه خدمات ایستگاهی در مسافر جبران کند.
از سوی دیگر نگرش دوم، یعنی جبران خدمات بر بازگرداندن صرفه‌جویی‌های انجام شده توسط بخش ریلی به همین بخش دلالت دارد. در این روش دولت هیچ سیاست تشویقی‌ای را اعمال نکرده و نگاهی به مزیت نسبی این بخش ندارد بلکه صرفا با توجه به‌صرفه جویی‌های محقق شده در سوخت، بخشی از این مبالغ را به حوزه ریلی باز می‌گرداند. این نگرش برای تأمین درآمد روشی صعب و سخت تلقی شده و تأکید شده است این شیوه نمی‌تواند تحولی جدی در راستای رسیدن به سیاست‌های کلان را رقم بزند.
از سوی دیگر در نگرش ارتقای نسبی به سطح رقبا یا جبران عقب‌ماندگی نیز به نحوی است که مناسبات مالی حمل‌و‌نقل باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که حداقل همسان‌سازی حمل‌و‌نقل ریلی با بخش‌های مشابه دولتی نظیر حمل‌و‌نقل جاده‌ای منجر شود. به این معنا که علاوه بر صرف بودجه عمرانی جهت ایجاد زیر ساخت‌های ریلی باید همانند حمل‌و‌نقل جاده‌ای بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری از شبکه نیز از طریق منابع دولتی تأمین شده و این هزینه‌ها از طریق فشار بر بخش خصوصی تأمین نگردد. شایان ذکر است که عقب‌ماندگی‌های تاریخی حوزه ریلی از جاده در این مسیر
باید مد نظر قرار گیرد.
در این تحلیل به نگرش اعمال تبعیض متناسب با مزیت نسبی نیز اشاره و تأکید شده است در این نگری سیاست‌های تبعیضی حمایتی به نفع حمل‌و‌نقل ریلی برای تشویق این بخش متناسب با مزیت نسبی آن اعمال می‌شود. اعمال نرخ‌های ترجیحی، وضعی مالیات برای رقبا مانند مالیات سبز بر حمل‌و‌نقل جاده‌ای و پرداخت یارانه به حمل و نقل ریلی که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته مرسوم است و همچنین کمک به تأمین مالی ارزان‌قیمت و مواردی از این دست می‌تواند مزیت‌های بیشتری را برای این صنعت ایجاد کرده و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را با افزایش روبه‌رو کند. در این گزارش تأکید
شده است دولت تاکنون تنها نگرش اول، یعنی «نگهداشت وضعی موجود» را مورد توجه قرار داده که اتفاقا به‌دلیل نقصان‌های بودجه‌ای، این هدف نیز کاملا محقق نشده است
در این گزارش اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه با وجود مزیت‌ها، حاشیه سود در کسب‌وکار ریلی را پایین‌تر از رقیب آن یعنی حمل‌و‌نقل جاده‌ای برآورد و اعلام کرده است: در کنار حاشیه سود پایین برای تأسیس یک شرکت حمل نقل ریلی سرمایه‌گذاری بسیار سنگینی در حدود هزار میلیارد ریال مورد نیاز است که این دو مشکل موانع جدی ورود بخش خصوصی به حوزه حمل‌و‌نقل ریلی را شکل داده‌اند.
بر این اساس فعالان بخش خصوصی معتقدند سیاست‌های کلانی چون پایین نگه‌داشتن قیمت حامل‌های انرژی عملا اعطای یارانه به رقیب صنعت ریلی، یعنی حمل‌و‌نقل جاده‌ای تلقی می‌شود و مزیت بانی بخش را به عدم مزیت تبدیل می‌نماید.
در این گزارش هفت محور اصلی برای رونق صنعت حمل‌و‌نقل ریلی پیشنهاد شده است. در بخشی از این گزارش آمده است تا انتهای سال دوم اجرای برنامه ششم توسعه، امور حاکمیتی حوزه حمل نقل ریلی به سازمان راه‌آهن جمهوری اسلامی به‌عنوان نهاد حاکمیتی حوزه حمل‌و‌نقل منتقل شود. امور تصدی‌گری حوزه حمل‌و‌نقل نیز شامل مدیریت و بهره‌برداری از شبکه ریلی ایران در چارچوب نظام تنظیم مقررات ریلی که توسط سازمان راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، به
شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه ریلی واگذار خواهد شد.
بر این اساس جهت افزایش رقابت‌پذیری صنعت حمل‌و‌نقل ریلی، اخذ عوارض دولتی از شرکت‌های خصوصی باری و مسافری ریلی جهت ارائه خدمات زیرساختی (نظیر حق دسترسی خطوط برای واگن‌های باری و هزینه خدمات ایستگاهی برای واگن‌های مسافری) تا انتهای سال پنجم برنامه با کاهش سالانه ۲۰ درصد به صفر خواهد رسید. کاهش منابع راه‌آهن از این محل سالیانه (مشابه حمل‌و‌نقل جاده‌ای) در بودجه کل کشور جبران خواهد شد. از سوی دیگر پیشنهاد شده است، دولت موظف برای تشویق انتقال حمل بارهای انبوه از جاده به ریل می‌تواند دستگاه‌های دولتی صاحب بیش از صد هزار تن در سال با
فاصله کمتر از صد کیلومتر به اولین ایستگاه ریلی، به انتقال حداقل سالانه ۲۰ واحد درصد از بار خود به حوزه حمل‌و‌نقل ریلی مکلف کند. همچنین اعمال انواع تخفیف عوارض و حق دسترسی و اعطای یارانه در هر مسیر به‌گونه‌ای که هزینه‌های حمل بار در شبکه ریلی با احتساب هزینه‌های حمل‌و‌نقل ترکیبی کمتر از ۲۰ درصد هزینه حمل‌و‌نقل بار از طریق جاده شود. ایجاد زیرساخت‌های تخلیه و بارگیری در مبادی و مقاصد و تکمیل خطوط فرعی برای اتصال چشمه‌های بار به شبکه ریلی نظیر شهرک‌های صنعتی، کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی خصوصی و دولتی بزرگ، مناطق ویژه اقتصادی،
معادن و سایر مراکز عمده بار، از دیگر پیشنهادات در این حوزه است.
لینک مطلب :
http://www.tweekly.ir/fa/Main/Detail/6812
