مصوبه شورای پول و اعتبار مشتری‌های مناطق آزاد را پراند!
تین‌نیوز| مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش چند برابری حداقل سرمایه برای تاسیس مناطق آزاد، باعث شد تا مذاکرات دو سال گذشته مدیران مناطق آزاد برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی بی نتیجه بماند و سرمایه گذاران از تاسیس بانک خارجی منصرف شوند.
در طول دو سال گذشته یکی از مهم‌ترین سیاست‌های مناطق آزاد برای گسترش روابط بین الملل و اقتصادی با سایر کشورها؛ جذب سرمایه گذاران خارجی برای ایجاد بانک‌های «آف شور» بوده است. از 7 منطقه آزاد در کشورمان اکثر این مناطق در طول این مدت توانستند رایزنی های جدی با سرمایه گذاران خارجی برای تاسیس بانک های آف شور داشته باشند و چندین سرمایه گذار از کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی برای مذاکره و رصد بازار، چندین بار از مناطق آزاد کشورمان، بازدید کردند.
اما در این میان؛ مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر این که کفایت سرمایه بانک های خارجی باید از 25 میلیون یورو به 150 میلیون یورو برسد، باعث شد تا سرمایه گذاران خارجی پا پس بکشند و مذاکرات و رایزنی‌ها بی‌نتیجه بماند.
در حال حاضر مدیران مناطق آزاد به دنبال این هستند که با رایزنی با معاون اول رییس جمهوری، مصوبه شورای پول و اعتبار را لغو کنند.
مصوبه شورای اعتبار مانع جدی ایجاد بانک های خارجی
محمدرضا عبدالرحیمی، مدیر کل دفتر توسعه سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی شورای عالی مناطق آزاد در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، گفت: لازم است یادآور شوم که حداقل سرمایه مذکور بر اساس تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار در حالی در کمتر از یکسال اخیر مجددا به 6 برابر افزایش می‌یابد که تا قبل از مرداد ماده 1394 بر اساس بند د-1 ماده 7 آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی ج.ا.ایران مصوب 9/9/1378 هیات محترم وزیران، 10 میلیون دلار تعیین شده بود و در سال گذشته به 25 میلیون یورو افزایش یافته است.
وی ادامه داد: اصل موضوع ضرورت ثبات در حوزه مقررات‌گذاری یکی از مولفه‌های جدی برای برخورداری یک اقتصاد از فضای کسب وکار مطلوب محسوب می شود و این اتفاق که ما در فاصله کمتر از یک سال نسبت به تغییر مقرراتی می پردازیم که هنوز باز خوردی از عملیاتی و اجرایی شدن آن نداریم خود یک علامت سلبی به سرمایه گذاران بالقوه نه تنها در حوزه پول و بانک بلکه به سایر سرمایه گذاران نیز منتقل می کند.
عبدالرحیمی با بیان اینکه این تصمیم اخیر به اعتقاد بسیاری از کارشناسان به یکی از موانع جدی در مسیر شکل گیری و توسعه بانکداری برون مرزی در کشور خواهد بود، گفت: علیرغم گذشت 17سال از تصویب آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری– صنعتی توسط هیات محترم وزیران، تا کنون به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی هیچ بانک برون مرزی در کشور و مناطق آزاد تاسیس و عملیاتی نشده است. از این رو در کسب و کاری که با حداقل سرمایه مورد نیاز، بنگاهی در آن شکل نگرفته است با چه توجیهی باید ورود در آن را سخت‌تر کنیم.
مدیر کل دفتر توسعه سرمایه گذاری و بازارهای مالی شورای عالی مناطق آزاد افزود: در حالی که هدف از این اقدام را تمهید شرایط حضور بانک‌های معتبر، رقابت پذیر و توانمند از حیث سرمایه ای در مناطق آزاد کشور اعلام می کنیم، این سوال مطرح می شود آیا اصلا در این بازار بازیگری وجود داردکه ما در مقام تقویت رقابت پذیری آن باشیم؟
وی با بیان اینکه حال حاضر دو مجموعه متقاضی تاسیس بانک برون مرزی بر اساس مقررات موجود و پس از طی فرایندی نسبتا طولانی و سخت در مراحل پایانی دریافت مجوز و تودیع حداقل سرمایه لازم برای شروع فعالیت نزد بانک مرکزی هستند، اظهار داشت: با این مصوبه اخیر تمام محاسبات و هزینه‌های مادی و غیرمادی فراوان این سرمایه گذاران به هم ریخته است. قطعا این تغییر مقررات در عرض کمتر از یکسال و در مراحل پایانی اخذ اجازه فعالیت از نهادهای حاکمیتی در هر کسب و کاری به ویژه کسب و کار مهم بانکی واجد آثار و تبعات سلبی حقوقی و اقتصادی برای کشور خواهد بود.
عبدالرحیمی گفت: به هر حال امیدواریم با توجه به مذاکراتی که با ریاست محترم بانک مرکزی و کارشناسان ارشد این بانک صورت گرفته است شورای محترم پول و اعتبار در تصمیم اخیر بازنگری و فعلا تغییری در مصوبات قبلی خود که هنوز عمر آن به یکسال نرسیده است، اعمال نکنند.
