آرای خاکستری روحانی را متمایز کرد
جنوب غرب آسیا برخاسته از زمینهها و ساختارهای داخلی و مداخلات خارجی، از منظر امنیتی به کمربند شکننده جهان معروف است. سخن از انتخابات و دموکراسی در بسیاری از این کشورها ماهیتی تجملی و لوکس و مطرحکردن آن نیز پیامدهای امنیتی جدیای برای افراد و جریانهای سیاسی فعال دارد. این منطقه تنها منطقهای است که در شماری از کشورهای آن، ریاستجمهوری موروثی برقرار است.
در روزنامه شرقئ میخوانیم: جنوب غرب آسیا برخاسته از زمینهها و ساختارهای داخلی و مداخلات خارجی، از منظر امنیتی به کمربند شکننده جهان معروف است. سخن از انتخابات و دموکراسی در بسیاری از این کشورها ماهیتی تجملی و لوکس و مطرحکردن آن نیز پیامدهای امنیتی جدیای برای افراد و جریانهای سیاسی فعال دارد. این منطقه تنها منطقهای است که در شماری از کشورهای آن، ریاستجمهوری موروثی برقرار است. انتخاباتی هم اگر هست، همواره تأییدکننده نظر موافق هسته و کانون قدرت به شمار میرود. بیشتر این کشورها درگیر شاخصهای وخیم فساد هستند.
در کنار عوامل یادشده، ظهور اندیشههای افراطگرایانه زمینه فروپاشی ساختارهای ناکارآمد و لرزان موجود منطقه را بهویژه در دو کشور عراق و سوریه، فراهم کرده؛ به گونهای که بازتابهای آن کشورهای پیرامونی را نیز متأثر کرده است. دستکم در چند سال گذشته، تقریبا همه همسایگان جمهوری اسلامی ایران درگیر جنگهای داخلی و بیثباتی سیاسی و ناامنی بودهاند. پیامدهای این بیثباتی در قالب صدور بحران، گاه کشور ما را نیز در معرض تهدیدهای یادشده قرار داده است. بااینحال، در این مدت، ایران با وجود چالشهای جدی در حوزههای اقتصادی و اجتماعی باثباتترین کشور منطقه بوده است. بیگمان، چنین امنیتی علاوه بر کارآمدی نهادهای امنیتی و نظامی، متأثر از مردمیبودن نظام ج.ا.ایران بهعنوان بنیادیترین رکن امنیت و ثبات کشور بوده است. مشارکت ٧٠درصدی پای صندوقهای رأی، جدای از گرایش سیاسی و خاستگاه آرای رأیدهندگان، نشان داد اساسا اندیشههای براندازانه و افراطگرایانه میان مردم ایران و حتی ایرانیان خارج از کشور جایی ندارد. «انتخابات دوازدهمین دوره ریاستجمهوری کشورمان به کشورهای منطقه اعلام کرد راه تأمین امنیت این منطقه، بر تقویت دموکراسی و احترام به آرای مردم استوار است». وجه مشترک بیشینه آرا، جدا از اینکه به نامزد اصلاحطلب یا اصولگرا رأی داده باشند، رویکرد انتقادی به مباحث معیشتی، اشتغال و فساد پردامنهای است که به نوعی در گفتار و برنامه همه نامزدها وجود داشت. بر پایه گزارش سازمان شفافیت بینالمللی در زمینه فساد مالی کشورها در سال ۲۰۱۶، در میان ١٦٩ کشور، ایران در رتبه ۱۳۱ قرار داشت. شاخصهای این سازمان گویای آن است که میان فساد مالی با نابرابری و اختلاف طبقاتی رابطهای مستقیم وجود دارد؛ به این معنا که فساد مالی تقسیم نامساوی قدرت و تقسیم نابرابر ارزشها در جامعه را در پی دارد و در نهایت به رشد پوپولیسم میانجامد. در جریان ٢٠روزه هماوردها و پویشهای دوازدهمین دوره ریاستجمهوری، مانند چند دوره گذشته، برخی نامزدها محور شعارهای انتخاباتی خود را بر پرداخت پول بیشتر به مردم در قالب یارانه قرار دادند.
...وعدههایی که بسیاری از مسئولان و ناظران با اشاره به محدودیت منابع و حوزه اختیارات دولت، بر اجرائینبودن آن تأکید داشتند. ناهمخوانی چنین شعارهایی با سیاستهای کلان اقتصادی کشور هم انتقادهای بسیاری را برانگیخت؛ بهگونهای که رئیس مجلس اعلام کرد وعده سهبرابرکردن یارانه نقدی در چارچوب برنامه ششم توسعه و در اختیار دولت نیست. بارها از این نامزدها خواسته شد منابع ملی پرداخت چنین پولهایی را اعلام کنند. شگفتی آنجا بود که نهتنها پاسخی منطقی و قانعکننده از آنها دریافت نشد، بلکه پافشاری بر عملیاتیبودن چنین شعارهایی، فزونی گرفت. بااینحال، بیشینه رأیدهندگان با وجود خاستگاههای رأی متفاوت، حسن روحانی را بر دیگر هماوردان انتخاباتیاش ترجیح دادند. ویژگیهایی مانند جسارت در گفتار، رویکرد تعاملگرایانه در سیاست خارجی، صبغه عملگرایی، پیروزی بر رقبا در جریان مناظرات، حمایت جدی و بنیادی جریان اصلاحطلب، حمایت بیشینه نخبگان و گروههای مرجع دانشگاهی در قالب تأکید روحانی بر آزادیهای اجتماعی، پشتیبانی بیشینه اهل سنت، توان جذب آرای خاموش و خاکستری حسن روحانی را از دیگر نامزدها متمایز کرد.
در یک کلام، امید به اصلاح امور از درون و فاصلهگرفتن از رویکردهای ایدئولوژیک متعارض با منافع ملی در گفتار برخی از نامزدها و شماری از احزاب حامی آنها و توجه به منافع و مصالح ملی، وجه تمایز نگرش سیاسی بیشینه رأیدهندگان این دوره از انتخابات ریاستجمهوری بود. مطالبهای که در سخنرانی رئیسجمهور منتخب در ٣٠ اردیبهشت بازتاب روشنی یافت: «امروز دنیا به خوبی میداند ملت ایران مسیر تعامل با جهان را برگزیده است. ملت ایران میخواهد با صلح و دوستی زندگی کند؛ درعینحال حاضر نیست تحقیر را بپذیرد». از این رو، تفسیرهای موسع از قانون اساسی و به دور از منافع جریانهای سیاسی و نگاههای تنگنظرانه و رویکردهای تعاملگرایانه با جهان، زمینههای ثبات، امنیت و توسعه کشور را بهتر تأمین خواهد کرد.