◄ اخطار شورای رقابت به راه آهن با هدف مقابله با انحصار شدید

خبرگزاری مهر نوشته است: مرکز ملی رقابت اعلام کرده که با توجه به تهیه و تصویب دستور العمل «تعیین نرخ خدمات لکوموتیوهای بخش خصوصی» توسط شورای رقابت و ابلاغ آن به شرکت راه آهن در سال ۱۴۰۰، این دستورالعمل هنوز به اجرا نرسیده است. همین امر موجبات تشدید انحصار و آسیب کیفیت خدمات ارائه شده در بازار حمل و نقل خدمات ریلی را فراهم کرده است. بر همین اساس شورای رقابت در مکاتبه ای در ۱۹ مهرماه، به شرکت ملی راه آهن درباره اجرا نکردن دستورالعمل «تعیین نرخ خدمات لکوموتیوهای بخش خصوصی» اخطار داد.

به گزارش  تین نیوز، در ادامه این خبر تاکید شده است: با توجه به انحصاری بودن شبکه اصلی راه آهن و نقش مسلط شرکت ملی راه آهن در ارائه خدمات در بازار حمل و نقل ریلی، تهیه دستور العمل «تعیین نرخ خدمات لکوموتیوهای بخش خصوصی» در سال ۱۳۹۱ در شورای رقابت کلید خورد و باوجود بازنگری در سال ۱۳۹۹ و ابلاغ به شرکت راه آهن در سال ۱۴۰۰، هنوز به اجرا نرسیده است.

این گزارش تاکید می کند: بر اساس شواهد و بررسی های انجام شده در مرکز ملی رقابت، شرکت های مالک لکوموتیو با مشکلات متعددی در خصوص تعیین تعرفه خدمات لکوموتیو مواجه بوده اند. به همین جهت شورای رقابت در جلسه ۴۶۳ خود در ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تصمیماتی را در خصوص تعیین تعرفه خدمات لکوموتیو اتخاذ کرده و دستورالعمل «تعیین نرخ خدمات لکوموتیوهای بخش خصوصی» را به تصویب رساند. گفتنی است بر اساس ماده ۵ دستورالعمل مذکور، هیئتی کارشناسی به منظور برآورد اقلام هزینه ای تشکیل و ضمن ارسال مصوبه این هیئت، از شرکت ملی راه آهن برای شرکت در آن دعوت به عمل آمده است.

در ادامه این گزارش آمده است: در همین راستا شورای رقابت در ۱۶ مهر ماه، طی مکاتبه ای با مدیرعامل شرکت راه آهن ضمن اشاره به دعوت چندباره شورای رقابت از شرکت ملی راه آهن برای حضور در هیئت کارشناسی در خصوص تعیین تعرفه خدمات لکوموتیو و گذشت بیش از یک سال از ابلاغ دستورالعمل تعیین تعرفه خدمات لکوموتیو و واصل نشدن پاسخ لازم، خاطرنشان کرد: در صورت دریافت نکردن پاسخ مقتضی مفاده ماده (۶۰) فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی به اجرا گذاشته خواهد شد.

این موضوع در حالی است که شورای رقابت در راستای مقابله با رفتارهای ضدرقابتی موجود در این بخش علاوه بر تصویب دستورالعمل قیمتی و اجرایی سازی آن، می تواند با استناد به ماده ۵۹ فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، تأسیس یک نهاد تنظیم گر بخشی رقابت مستقل در حوزه حمل و نقل ریلی را به هیئت وزیران پیشنهاد دهد.

بر اساس این گزارش، درباره اجرا نشدن مصوبه شورای رقابت توسط شرکت راه آهن دلایلی قابل ذکر است که از جمله این دلایل تعارض میان نقش حاکمیتی و سیاستگذاری مدیرعامل راه آهن و نقش بازیگری آن در بازار ارائه خدمات حمل و نقل ریلی است که باید حل شود. این تعارض از آنجا ناشی می شود که مدیرعامل شرکت ملی راه آهن، همزمان معاون وزیر راه و شهرسازی نیز هست. به این ترتیب تجمیع وظایف رگولاتوری و حاکمیتی و سیاستگذاری مدیرعامل شرکت راه آهن در کنار وظیفه درآمدزایی و تجاری برای شرکت ملی راه آهن باعث نوعی تعارض می شود که در اجرا نتواند وظیفه سیاست گذاری و تجاری را به نحوی به انجام برساند که سایر فعالان بازار نیز آسیب نبینند.

به گزارش تین نیوز، لازم به یادآوری است که خرداد ماه سال 1400 بود کخ خبری به نقل از شورای رقابت در رسانه ها منتشر  و طی آن اعلام شد: رئیس شورای رقابت در نامه ای به رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی از اتمام بررسی دستور العمل تعیین نرخ خدمات لکوموتیوهای بخش خصوصی در جلسه تاریخ 20 اردیبهشت  ماه 1400 و تصمیم این شورا خبر داد.

در این دستور العمل بود که رعایت آن برای وزارت راه و شهرسازی، شرکت راه آهن، انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و سایر دست اندرکاران صنعت راه آهن لازم الاجرا است.

براساس این مصوبه هیئت کارشناسی پنج نفره متشکل از:

1- یک نفر نماینده وزارت راه و شهرسازی

2-  یک نفر نماینده شرکت راه آهن

3-  یک نفر انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی

4- دو نفر کارشناس منتخب رئیس شورای رقابت

تشکیل و وظیفه تعیین و برآورد اقلام هزینه ای و دوره بهره برداری را بر عهده دارد.

همچنین بر اساس بند 5-1 این دستورالعمل وزارت راه موظف است حداکثر تا اردیبهشت هر سال تعرفه جابجایی بار را از هیئت کارشناسی مذکور استعلام و محاسبه نموده و پس از اخذ تایید شورای رقابت، نسبت به ابلاغ ان اقدام نماید.