لزوم حذف مقررات مخل کسب و کار حوزه حمل و نقل
از مراجع تخصصی علمی و دانشگاهی متوقع هستیم، بخش قابل توجهی از پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه ها و سایر فعالیت های پژوهشی خود را در راستای پشتیبانی علمی از شناسایی چالش ها و فرصت های صنعت حمل و نقل و ارائه راهکارهای تخصصی در این زمینه مصروف نمایند.
رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران بیانیه پایانی نخستین همایش حمل و نقل و توسعه اقتصادی را قرائت و منتشر کرد. پیمان سنندجی اعلام کرد که این بیانیه حاصل جمع بندی نظرات و پیشنهاداتی که است که طی برگزاری این همایش از سوی صاحب نظران و کارشناسان و فعالان اقتصادی حوزه حمل و نقل برگزار شده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، نخستین همایش حمل و نقل و توسعه اقتصادی توسط کمیسیون های حمل و نقل و انرژی اتاق بازرگانی تهران با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس شورای شهر تهران و جمع کثیری از نمایندگان تشکل ها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل اعم از جاده ای، هوایی، ریلی و دریایی بود.
سنندجی در بندهای شش گانه این بیانیه، خواستار تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاست گذاری، هدایت، نظارت و توانمند سازی بخش های خصوصی فعال در صنعت حمل و نقل شده و از ضرورت طراحی ساز و کار لازم برای بازنگری و زدودن قوانین، مقررات و آئین نامه های متعدد، متناقض، زائد و مخل کسب وکار در حوزه حمل و نقل سخن گفت. او همچنین به آمادگی اتاق بازرگانی تهران به مشارکت در پروژه های کاهنده آلودگی هوا با حمایت و همراهی بخش های مرتبط در دولت و مجلس اشاره کرده است.
متن این بیانیه را در ادامه می خوانید:
به نام خداوند گشایشگر دانا با عنایت به همبستگی مستقیم و نقش زیربنایی صنعت حمل و نقل در تحقق توسعه اقتصادی و لزوم برخورداری از سیستم ها و شبکه های حمل و نقل کارا، توانا و همپای با معیارهای بین المللی، جهت برون رفت از انزوای اقتصادی و تبعات هولناک ناشی از آن، اولین همایش حمل و نقل و توسعه اقتصادی در تاریخ 22 آذر ماه 1402 و در آستانه روز حمل و نقل توسط کمیسیون های حمل و نقل و انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با حضور ارزشمند جناب آقای دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای شورای اسلامی، اساتید، صاحب نظران، مدیران دولتی و خصوصی در محل مرکز همایش های بین المللی هتل ارم برگزار شد. بیانیه حاضر حاصل جمع بندی مباحث مطرح شده در این همایش می باشد که به شرح زیر تقدیم می گردد:
1-ایران افتخارآفرین ما در برهه ای حساس از تاریخ رفیع خود قرار گرفته و بر همه ما فرض است با ایستادگی و مقاومت بر حقوق ملی، منابع و سرمایه های داخلی، تضمین کننده استقلال و اقتدار کشور باشیم و در افق آینده؛ مسیر شکوفایی تولید، سرمایه گذاری، توسعه صادرات و کارآفرینی را سهل و هموار سازیم.
2- از مسئولان محترم عالی قوای مجریه و مقننه انتظار می رود؛ بیش از پیش با تشریک مساعی و تعامل حداکثری جهت عملیاتی نمودن اهداف پیش بینی شده در راستای «تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاست گذاری، هدایت، نظارت و توانمندسازی بخش های خصوصی فعال در صنعت لجستیک و حمل و نقل و حمایت از این صنعت جهت ورود و رقابت در بازارهای بین المللی» گام های اثربخشی بردارند.
3-از تمامی دستگاه های اجرایی دولتی و وابسته به دولت به ویژه بخش های صنعتی، سیستم های بانکی، امور مالیاتی و حمایتی انتظار می رود با ایفای نقش رگولاتوری و اتخاذ تدابیر شایسته و مناسب جهت «توسعه شبکه ریلی و جاده ای کشور مبتنی بر نقشه بهینه حمل و نقل و ترانزیت کشور»، «توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل » و «توسعه خدمات لجستیک حمل و نقل سریع، ایمن و ارزان در عرصه های داخلی و بین المللی»، نهایت همکاری و همراهی را داشته و از تلفیق نقش های ضابطه گزاری و ارائه سرویس در یک نهاد و دستگاه اجرایی اجتناب نمایند.
4- به منظور مشارکت و بکارگیری حداکثری توانمندی های بخش خصوصی و شکل گیری زنجیره تأمین پایدار در صنعت حمل و نقل ، از ریاست محترم قوه مقننه درخواست می شود با هدف رفع موانع پیش روی، سازوکار لازم جهت بازنگری و زدودن قوانین، مقررات و آئین نامه های متعدد، متناقض، زائد و مخل کسب وکار در حوزه حمل و نقل به ویژه حمل و نقل جاده ای تدوین و پیاده سازی شود. برخی از این موارد نظیر قانون هوای پاک، قانون ارتقاء کیفیت، قانون حمایت از حقوق مصرف کننده، استانداردهای غیرسازنده نظیر استانداردهای 85گانه و آلایندگی در تراز یورو 6 و یورو 5 نه تنها موجبات بهبود ایمنی و صیانت از محیط زیست را فراهم ننموده، بلکه انباشتگی فرسودگی و توقف تولید را در پی داشته و شرایط زیست محیطی فعلی و همچنین بروز آمار غیرقابل باور 10هزار کشته طی شش ماهه ابتدای سال جاری در حوادث رانندگی از اثرات ناکارآمدی موارد مذکور می باشد.
5- باتوجه به ضرورت مقابله و مدیریت معضل آلودگی هوا به ویژه در کلان شهرهای کشور در چارچوب اقدامات هماهنگ و یکپارچه ذیل قانون هوای پاک، از نهادهای مرتبط تقاضا می گردد نسبت به رفع تناقضات و ترک فعل های انجام شده و پیش بینی تمهیدات عملی جهت برون رفت از وضعیت فعلی آلودگی هوا اقدام و بدین وسیله آمادگی اتاق بازرگانی تهران به نمایندگی از فعالان بخش خصوصی در انجام مطالعات علمی و کارشناسی با مشارکت مراجع علمی داخلی و خارجی و همچنین سرمایه گذاری در پروژه های کاهنده آلایندگی با حمایت و همراهی بخش های مرتبط در دولت و مجلس محترم اعلام می گردد.
6- از مراجع تخصصی علمی و دانشگاهی متوقع هستیم، بخش قابل توجهی از پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه ها و سایر فعالیت های پژوهشی خود را در راستای پشتیبانی علمی از شناسایی چالش ها و فرصت های صنعت حمل و نقل و ارائه راهکارهای تخصصی در این زمینه مصروف نمایند.
در پایان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ضمن تأکید بر استمرار فعالیت های مرتبط با برگزاری سالانه این همایش؛ آمادگی خود برای همراهی با دولت محترم در اجرای سیاست های مناسب توسعه اقتصادی و به طور اخص با تأکید بر فصل الخطاب بودن رهنمود های مقام معظم رهبری « مدظله العالی » در عزم ملی برای توسعه اقتصادی؛ اعلام می دارد که با همه توان برای تحقق این هدف متعالی تلاش خواهد نمود و در مقابل انتظار می رود دولت، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مرتبط همراهی لازم را با فعالان اقتصادی این عرصه داشته و با تأمین فضای مناسب کسب و کار، زمینه موفقیت این تلاش و ارتقاء صنعت حمل و نقل ایران عزیز را هموار سازند.
