◄ دو تحلیل از بخشنامه ارزی بانک مرکزی و اثر آن بر ترانزیت ایران

بعد از ابلاغ بخشنامه ارزی بانک مرکزی درباره نحوه تأمین ارز بین‌راهی رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقلی، در گفتگو با محمود امتی، نایب‌رئیس انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی، به تحلیل بخشنامه ارزی بانک مرکزی نشستیم.

او معتقد است هر قانونی که در ایران در قالب شبکه توزیع، سهمیه‌بندی، اسناد، مدارک و کنترل قرار گیرد، به دلیل درگیر شدن چند نهاد و سازمان چندان موفق نخواهد بود و بر این اساس، تأکید دارد که ابلاغ بخشنامه ارزی بانک مرکزی مسکنی موقتی به ترانزیت کشور تزریق خواهد کرد 

او در این گفت‌وگو در خصوص اینکه این بخشنامه تا چه اندازه به مطالبات رانندگان ترانزیت و شرکت‌های حمل‌ونقلی نزدیک است، گفت: از دو منظر می‌شود به تحلیل تصمیم ارزی بانک مرکزی پرداخت. منظر اول تجربه‌ای است که ما در دهه هفتاد، از دونرخی شدن ارز در کشور داریم که به دلیل توزیع ناموفق و سهمیه‌بندی‌ نادرست، تجربه ناموفقی بود و فسادی را به وجود آورد که از کارایی آن کاست. اکنون تمام دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که هرچقدر ساختار شفاف‌تر و به‌دور از بروکراسی (کاغذبازی) و محدودیت‌ باشد، موفقیت آن بیشتر است. اینکه با این تجربه شیوه غلطی را تکرار می‌کنیم به این معنا است که متأسفانه بخش حمل‌ونقل هنوز به راهبردی مشخص نرسیده است. این وضع برای بخشی که مستقیماً نیاز به ارز دارد، بسیار آسیب‌زا است؛ یعنی بخش حمل‌ونقل بین‌المللی که برای سفرهای خارجی و هزینه‌های بین‌راهی رانندگان نیاز زیادی به ارز دارد.

او با بیان اینکه من معتقدم این طرح زیاد موفق نخواهد بود ادامه داد:اصل مشکل هم این است که با بخش خصوصی و اتاق بازرگانی که بزرگ‌ترین تشکل خصوصی است، درباره اصل نرخ تعیین‌شده، یعنی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان هیچ مشورتی نشده است. 

امتی گفت: به نظر ما شاید این تصمیم برای مقطع کوتاهی مسکن خوبی باشد و ما بتوانیم بر وضعیت مسلط شویم، اما واقعیت این است که تجربه مخفی‌کردن این دردها نشان داده است شاید مشکل بعداً به شکل‌های بدتری بروز کند؛ بنابراین من در جایگاه یک کارشناس که در بخش بین‌المللی فعال هستم و بروز قاچاق ارز و درگیری و سهمیه‌بندی و در نهایت، فعال شدن ستاد مبارزه با قاچاق ارز را دیده‌ام، می‌گویم شاید این بخشنامه هم تجربه موفقی نباشد.

وی در خصوص اینکه سازمان راهداری و تشکل‌های صنفی تلاش زیادی داشتند تا محتویات این بخشنامه را به نظرات فعالان بخش ترانزیت کشور نزدیک کنند. از نظر شما این بخشنامه هیچ جای روشنی ندارد؟ ادامه داد:به‌هرحال به‌عنوان یک بخش اقتصادی که در مقابل نظر دولت، کارشناسان دولتی و بخش دولتی قرار گرفته‌ایم که به یک نظر کارشناسی مشخصی رسیده‌اند و بیشتر به این دلیل که از این قافله عقب نمانیم و در این صف قرار بگیریم و با توجه به اینکه چاره‌ای نیست جز اینکه خود را در شبکه توزیع و سهمیه‌بندی قرار دهیم، نمی‌توانیم پا پس بکشیم و به اجرای درست این بخشنامه امیدوار هستیم. 

نایب‌ رئیس انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی،گفت:پیشنهادی هم برای اجرای بهتر این بخشنامه داریم. اینکه اگر می‌خواهند ارزی را بین راننده‌ها توزیع کنند، این مهم در مبادی خروجی از کشور و وقتی راننده می‌خواهد از کشور خارج شود از طریق شبکه بانکی و مستقیم انجام شود.

او ادامه داد:من معتقدم اگر بخواهند این رویه را در گردونه چند سازمان و نهاد و با نظارت و بررسی اسناد و مدارک انجام دهند، به بخشنامه‌ای هزینه‌بر، زمان‌بر و مهم‌تر از همه، فسادآور تبدیل خواهد شد که ما را به هدف اصلی خود نرساند که همان نظارت بر تخصیص ارز به رانندگان است. دوم اینکه ما برخی هزینه‌ها را در داخل برای رانندگان حمل‌ونقل بین‌المللی و برای گرفتن ویزا و هزینه‌های بین‌راهی رانندگان صرف می‌کنیم. پیشنهاد ما این است که کنسولگری که این مبالغ را از ما می‌گیرد، خود مستقیم حسابی را در بانک افتتاح کند تا پرداخت‌ها مستقیم شود.

امتی تاکید دارد:به نظر ما هرچه دست واسطه‌ها کمتر شود احتمال خطا و آسیب هم در اجرای این بخشنامه کمتر خواهد بود. بااین‌حال اعتقاد ما این است که این طرح مقطعی خواهد بود، چون فکر می‌کنم هر چیزی که در قالب شبکه توزیع و سهمیه‌بندی اسناد و مدارک کنترل و درگیرشدن چند نهاد و سازمان قرار گیرد، چندان موفق نخواهد بود.