◄ توقف طولانی مدت کامیون‌ها در مرزها؛ چه کسی پاسخگو است؟

یک فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا معتقد است نبود ساز و کار مشخص و همچنین قرارداد حمل با راننده، حمل بار صادراتی توسط شرکت های حمل و نقل داخلی و عدم مسئولیت پذیری برخی شرکت های حمل و نقل و صاحبان کالا در مورد توقف های طولانی مدت ناوگان پشت مرز جهت ترانشیپ کالا، موجب شده است ناوگان حمل و نقل جاده ای مورد سواستفاده تجار و صادر کنندگان قرار گیرد.

به گزارش تین نیوز، خداداد بکرانی این مطلب را در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در خصوص دلایل استفاده تجار از کامیون رانندگان به عنوان انبار سیار کالا بیان کرد و گفت: به دلیل تحریم ها و شیوع بیماری کرونا، دولت ها به جای ترانزیت کالا و حمل یکسره به کشور مقصد، گزینه ترانشیپ کالا را انتخاب کرده اند.

این راننده کامیون با بیان این که اکنون تردد ناوگان ایرانی به کشورهای همسایه به حداقل رسیده است، افزود: در بحث ترانزیت کالا و حمل آن توسط ناوگان ایرانی، قانون و مقررات، وجود قرارداد حمل بین راننده و شرکت بین المللی وصاحب کالا را الزامی کرده است که طبق همین قرارداد، نحوه حمل، حق توقف و مسیر تحویل کالا تا مقصد به روشنی و شفاف مشخص بوده و در طول انجام عملیات بارگیری، حمل و تخلیه همه افراد وظیفه خود را می دانند.

بیشتر بخوانید: سواستفاده تجار از کامیون داران/ کامیون رانندگان انبار سیار شد

وی عنوان کرد: اکنون که با محدود شدن حمل بار ترانزیتی، استراتژی دولت ها در حمل و نقل به سمت ترانشیپ کالا سوق پیداکرده و با توجه به این که حجم عمده بار در حمل و نقل جاده ای مربوط به حمل کالای صادراتی است که در پایانه های مرزی توسط گمرک جمهوری اسلامی بر روی کامیون های  خارجی ترانشیپ می شود، حجم بالای بار و ساعات کم فعالیت بازارچه ها و کمبود ناوگان خارجی موجب شده است ناوگان حمل و نقل کشورمان با توقف های طولانی در پایانه های مرزی کشور رو به رو شود.

به گزارش تین نیوز، بکرانی با بیان این که یکی از ارکان اصلی روابط تجاری و بازرگانی درحمل و نقل «قرارداد حمل» است، تاکید کرد: «قرارداد حمل» موجب توجه ویژه دست اندرکاران حمل و نقل  به قوانین وضع شده در مورد حمل و نقل می شود.

بیشتر بخوانید: الزام شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی به انعقاد قرارداد با صاحب کالا و راننده+سند

این فعال بخش حمل و نقل جاده ای گفت: حتی در  قانون مدنی جهموری اسلامی هم به حمل ونقل و «قرارداد حمل» نگاه ویژه ای شده به نحوی که در ماده ۵۱۳ قانون مدنی به قرارداد حمل اشاره و در ماده ۵۱۶ قانون  مدنی نیز وظیفه هریک از عناصر در حمل و نقل از صاحب کالا و متصدی حمل و یا راننده نسبت به بار و یا کالای ارسالی مشخص شده است و در حوزه تجارت هم نگاهی قانونی به حمل ونقل وجود دارد به طوری که  قانون تجارت، قراردادهای حمل ونقل را یک تعهد امه می داند که مسئولیت متصدی صاحب کالا و یا راننده را به طور مشخص ذکر کرده است.

بیشتر بخوانید: مسئولیت پرداخت کرایه و حق توقف تحمیلی کامیون به عهده چه کسی است؟

بکرانی افزود:  باوجود مشکلات عمده در پایانه های مرزی و حجم عمده بار صادراتی به مرزها و توقف های طولانی مدت کامیون ها و بی توجهی برخی صاحبان کالای خارجی به موضوع خواب و حق توقف ناوگان حمل و نقل کشورمان و بی توجهی صاحبان کالای داخلی به پرداخت خسارت حق توقف های طولانی و تبدیل ناوگان به انبار سیار و عدم قبول متصدی حمل یا شرکت حمل و نقل جهت پرداخت خسارات عنوان شده، از جمله حق توقف ناوگان، شایسته است سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برای الزامی کردن و در دستور کار قرار دادن «قرارداد حمل» بین صاحب کالا و متصدی و یا شرکت حمل و نقل و راننده جهت بارهای صادراتی و مرزی، اقدامات مقتضی و اساسی انجام دهد و نظارت ویژه ای برای اجرا وعملیاتی کردن آن داشته باشد.