خِفت‌گیری مرزی
هجدهم مهر ماه، ترکیه برخلاف موافقتنامه حملونقل جاده‌ای بین دو کشور، اقدام به اخذ عوارض عبوری از کامیون‌های ایرانی در داخل خاک این کشور کرد و ظرف مدت 48 ساعت این مبلغ را به دو برابر افزایش داد تا ایران را وادار کند هزینه 750 دلاری را که از کامیون‌های ترکیه‌ای برای جبران قیمت سوخت ارزان‌تر ایرانی دریافت می‌کند کاهش دهد. به دنبال اقدامات متقابل دو طرف، این هزینه اکنون برای کامیون‌های ایرانی و ترکیه‌ای به 1500 دلار افزایش یافته است.
در پی این اقدام، رئیس سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای در نشستی خبری با رسانه‌های داخلی و خبرگزاری TRT ترکیه، به این اقدام غیرمنتظره واکنش نشان داد و ضمن محفوظ دانستن حق ایران در اقدام متقابل، اعلام کرد این پرونده از سوی وزارت امور خارجه پیگیری خواهد شد، هرچند تا زمان نهایی شدن مطالب این شماره، تغییری در مواضع دو طرف ایجاد نشد و آخرین خبر از قول مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در گفتگو با ترابران نیز این بود «که در سفری به ترکیه، برای مذاکرات اعلام آمادگی کردیم، ولی طرف ترکیه پای میز مذاکره نیامده است. ما باز در حال مذاکره با طرف ترک هستیم ولی احتمالا با توجه به مواضع دولت و وزارت حمل و نقل ترکیه، شاید مجبور شویم که کامیون‌های ترک را پلمپ کنیم و دیگر به آنها سوخت ندهیم.»
داود کشاورزیان معاون وزیر راه و شهرسازی، در در نشست خبری خود، درباره دلایل مشکل به وجود آمده، چنین توضیح داد:« طرف ترکیه برای نخستین بار ساعت صفر روز جمعه 18 مهرماه، حدود 25 یورو به ازای هر 100 کیلومتر پیمایش در خاک ترکیه از کامیون‌های ایرانی بابت عوارض عبور دریافت کرد و ایران نیز بر طبق قوانین جاری و رفتار متقابل، از ساعت صفر روز بیستم مهر ماه، عوارضی متقابل برای ورود کامیون‌های ترک وضع کرد، یعنی در هر 100 کیلومتر پیمایش در کنار 25 یورو مابه‌التفاوت نرخ سوخت، 25 یورو هم بابت عوارض از کامیون‌های ترکیه دریافت می‌شود، اما در پی این اقدام، دولت ترکیه از ساعت 14 روز شنبه، عوارض دریافتی خود را از کامیون‌های ایرانی به حدود 50 یورو افزایش داد، این در حالی است که دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای توسعه مناسبات همیشگی دوجانبه، از افزایش عوارض دوم خودداری و مراتب اعتراض خود را از طریق وزارت امور خارجه کشورمان به مقامات ترکیه‌ای اعلام کرد و هرگونه رفتار متقابل را منوط به بررسی موضوع در این زمینه در مبادی ذیربط می‌داند.»
مهندس کشاورزیان با اشاره به سابقه قراردادهای حمل و نقلی میان دو کشور تصریح کرد:« موافقتنامه حمل و نقل و ترانزیت میان کشور ایران و ترکیه برای اولین بار در سال 68 به تصویب شورای انقلاب رسید و در سال 1373 در مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و پارلمان کشور ترکیه به صورت قانون با متن یکسان و بدون تفاوت با یکدیگر مصوب شد و تاکنون در حال اجراست. طبق ماده 5 این موافقتنامه، دو کشور متعهد شده‌اند هیچ‌گونه مالیات یا عوارض نسبت به وسایل‌نقلیه طرف متعاهد دیگری که به صورت ترانزیت و یا به مقصد دو کشور عبور می‌کنند، به جز عوارض برای استفاده از شبکه راه‌های اصلی و عوارض به منظور تأمین هزینه‌های مربوط به نگهداری و مرمت راه‌ها و حملونقل دریافت نکنند و تنها وجوهاتی دریافت شود که به صورت یکسان جهت پوشاندن تفاوت قیمت سوخت در داخل کشور و قیمت بین‌المللی قابل محاسبه است و از آنجا که نرخ سوخت در ایران یارانه‌ای است، از 20 سال گذشته، از کامیون‌هایی که از مرز ترکیه وارد ایران می‌شدند، مابه‌التفاوت نرخ سوخت دریافت می‌شد که بعد از افزایش نرخ سوخت نیز این مابه‌التفاوت وفق قوانین و مقررات محاسبه و از کامیون‌های ترک دریافت می‌شود، البته این مقدار بسیار کمتر از قیمت گازوئیل در طرف ترکیه است، چراکه قیمت گازوئیل در ترکیه حدود 14 برابر قیمت آن در ایران است. در عین حال، در مقابل این مابه‌التفاوت، در ایران سوخت به قیمت جایگاه به کامیون‌های ترک عرضه می‌گردد.»
معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به اینکه مابه‌التفاوت مذکور از 30 سنت آغاز شد و به 50 سنت رسید و هم اکنون 80 سنت یورو است، توضیح داد:« نحوه محاسبه این مابه‌التفاوت به این گونه است که میزان پیمایش کامیون‌های ترک در داخل کشور محاسبه می‌شود و به ازای هر 100 کیلومتر، مصرف 32 لیتر سوخت در نظر گرفته می‌شود، سپس میزان مصرف گازوئیل ناوگان ترک در داخل کشور محاسبه شده و مابه‌التفاوت از آنها اخذ می‌شود.»
کشاورزیان خاطرنشان کرد:« در حالی که ناوگان جاده‌ای ترکیه مجاز به سوختگیری در تمامی پمپ‌های بنزین سراسر کشور ایران و همچنین بارگیری در هر نقطه‌ای از این خاک هستند، همواره به پرداخت مابه‌التفاوت قانونی سوخت معترض بوده‌اند. در حالی است که این مساله قانون و مصوب دو کشور است، جالب اینجاست که هر گاه ما درخواستی داریم که با قانون مغایر است می‌گویند این قانون است. از این رو ما هم می‌گوییم این مابه‌التفاوت قانون است و نمی‌توانیم در این باره کاری انجام دهیم.»
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، ضمن اشاره به منافع اقتصادی و بازرگانی دو کشور و نگرانی‌های بازرگانان و تجاری که از طریق حمل و نقل جاده‌ای، کالاهای خود را از قلمرو ترکیه و جمهوری اسلامی ایران عبور می‌دهند گفت:« هم‌اکنون کامیون‌های ایرانی در داخل ترکیه بابت خرید هر لیتر گازوییل باید 6/1 یورو پرداخت کنند، اما کامیون‌های ترکیه در خاک ایران به ازای هر لیتر گازوییل 92 سنت می‌پردازند. بنابراین رفتار اخیر ترکیه در حوزه حمل و نقل جاده‌ای طبق توافقات دوجانبه نبوده و به صلاح توسعه روابط نیست.»
وی با بیان اینکه شاید به این دلیل که سهم ناوگان ایران همیشه کمتر بوده، همواره فشار می‌آوردند و این مساله را مطرح می‌کردند، تصریح کرد:« طرف ترکیه‌ای در گذشته چندین بار خواهان آن شده بود که مخزن سوخت کامیون‌های این کشور که از داخل خاک ایران عبور می‌کنند پلمپ شود و پس از اینکه بار خود را در ایران تحویل دادند با کنترل پلمپ از مرز عبور کنند و به این ترتیب، ایران هم از دریافت مابه‌التفاوت نرخ سوخت خودداری کند، اما کنترل پلمپ این وسایل نقلیه در مبادی ورودی دو کشور به دلیل حجم تردد کامیون‌ها، ضمن افزایش ایستایی در مرزهای دو کشور، مشکلات فراوانی را برای رانندگان ایجاد می‌کند و نمی‌توان برای هر کامیون یک مامور گذاشت تا پلمپ‌ها را کنترل کند.»
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه تصمیمات مدیران نباید زمینه‌ساز بروز فساد باشد، اظهار داشت:« از نظر اجرایی مسأله پلمپ مخازن سوخت کامیون‌ها منطقی نیست، اصلا از کجا بدانیم که کامیون‌ها مخزن دومی نداشته باشند و یا اینکه همان مخازن اصلی، ورودی دیگری ندارد.»
وی افزود:« در حال حاضر کامیون‌های ترکیه به سهولت و به راحتی بدون داشتن سوخت وارد خاک جمهوری اسلامی ایران می‌شوند و در اولین جایگاه به مقدار دلخواه سوختگیری نموده و به هنگام خروج از مرزها نیز بدون هیچ کنترل و ممانعتی با باک پر از کشور خارج می‌شوند، اما طرف ترکیه‌ای هم‌اکنون مخزن سوخت کامیون‌های ایرانی را پلمپ می‌کند تا سوخت اضافی در ترکیه به فروش نرسد، چرا که نرخ سوخت در ترکیه با قیمت سوخت ایران قابل مقایسه نیست و از این منظر منطق پلمپ کردن مخزن سوخت کامیون‌های ایرانی در ترکیه با عدم پلمپ کردن کامیون‌های ترکیه در داخل ایران برابر نیست.»
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دلیلی ندارد که به ناوگانِ غیر، سوخت ارزان ارائه دهیم، زیرا فضای رقابتی برای ناوگان داخلی به شدت تنگ می‌شود، ابراز امیدواری کرد کامیون‌های دو کشور طبق توافقنامه موجود و در یک فضای رقابتی سالم و عادلانه در داخل خاک یکدیگر تردد کنند.
شایان ذکر است، در سال 2013 بیش از 65 هزار کامیون ترکیه وارد خاک ایران شدند و معادل همین مقدار هم کامیون‌های ایرانی وارد خاک ترکیه می‌شوند. همچنین سالانه 10 هزار اتوبوس ایرانی به ترکیه سفر می‌کنند.
اعضای کمیسیون حملونقل اتاق تهران:کوتاه نمی‌آییم
جواد سمساریلر، رییس انجمن شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایران، با تاکید بر این که «در این مساله به هیچ عنوان عقب‌نشینی نمی‌کنیم» می‌گوید:« نامه‌ای به انجمن حمل و نقل بین المللی ترکیه فرستادیم که اگر بشود با آنها مذاکره کنیم و منتظر دولت‌ها نمانیم، زیرا موقعیت موجود هم به ضرر ماست و هم آنها.»
او با بیان این که بخشی از وضعیت پیش آمده به دیپلماسی کشورمان برمی‌گردد، افزود:« متاسفانه در حال حاضر سفیر ایران در ترکیه، به نفع طرف ترک صحبت می‌کند.»
سمساریلر با بیان این که رابطه ایران و ترکیه، یک نیاز دو طرفه است، افزود:« اما ترکیه بهترین استفاده را از این موقعیت می‌کند؛ در حال حاضر 80 درصد بار اروپا با کامیون‌های ترک جابه‌جا می‌شود و حداقل 30 درصد گرانتر از کامیون‌های ایرانی است.»
رییس انجمن شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ادامه داد:« در حال حاضر بحث ما اصلا کرایه حمل و نقل نیست، بلکه مساله این است که طرف‌های ترک از مابه‌التفاوت قیمت سوخت ایران و کشور خودشان استفاده می‌کنند و با روش‌های مختلف سوخت را از ایران می‌برند.»
فاطمه مقیمی، نایب رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران نیز در این باره معتقد است:« همه مشکل ما این است که در منطقه‌ای قرار گرفته‌ایم که قانونمان با قانون همه دنیا فرق می‌کند، اگر یک تصمیم اساسی درباره نرخ سوخت بگیرند تا این نرخ بر اساس نرخ فوب خلیج فارس ارائه شود و برای حمل و نقل ایرانی سوبسید در نظر گرفته شود، مشکل حل می‌شود.»
مسعود خوانساری، رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران نیز با اشاره به نامه شافعی، رییس اتاق بازرگانی به انجمن حمل و نقل بین‌المللی ترکیه در راستای حل مساله موجود اظهار کرد:« من از انجمن‌های حمل و نقل بین‌المللی می‌خواهم که حمایت کنند، یعنی اجازه بدهند طرف ترک، هرچه قدر می‌خواهد نرخ را افزایش دهد و در مقابل ما نیز به همان میزان افزایش دهیم تا مرز کاملا متوقف شود.»
او افزود:« ترکیه در حال حاضر اوضاع مناسبی ندارد؛ از یک طرف با کردها درگیر است و از سوی دیگر درگیری‌های سوریه در مرز این کشور اتفاق افتاده، بنابراین در حال حاضر بهترین موقعیت است تا یک بار برای همیشه تکلیفمان را با آنها مشخص کنیم؛ بگذارید بگویند اشتباه کردیم و قضیه حل شود؛ اگر کوتاه بیاییم، باخته‌ایم.»
رئیس اتحادیه حمل و نقل ترکیه: از مسیر دیگری عبور خواهیم کرد
در همین حال منابع ترکیه‌ای خبر داده‌اند در پی ادامه اختلافات ایران و ترکیه بر سر تعرفه کامیون‌های عبوری از خاک دو کشور دولت ترکیه قصد دارد با دور زدن ایران، کالاهای خود را از طریق مسیر پیچیده‌تر گرجستان، آذربایجان و ترکمنستان به آسیای مرکزی انتقال دهد.
پایگاه خبری تودی زمان ترکیه نوشت رئیس اتحادیه بین‌المللی حمل و نقل‌کنندگان ترکیه گفته است کامیون‌های ترک که برای رسیدن به جمهوری‌های ترک زبان از ایران به عنوان مسیر ترانزیتی عبور می‌کردند، از این پس از مسیر دیگری که از گرجستان و آذربایجان عبور می‌کند و از سیستم بارگیری بین باکوی آذربایجان و ترکمنباشی ترکمنستان استفاده خواهند کرد.
او ضمن بیان جزئیات طرح ترکیه افزود:« هم اکنون یک خط بارگیری از طریق دریای خزر بین باکو و ترکمنباشی وجود دارد، اما ظرفیت این خط محدود به 40 خودرو در هر دو روز است و این موجب شده است که ترکیه اقدام به راه‌اندازی یک خط بارگیری جدید نماید. وزارتخانه‌های اقتصاد و حمل و نقل ترکیه در حال رایزنی با مقامات دو کشور آذربایجان و ترکمنستان برای فائق آمدن بر موانع این طرح هستند.»
به گزارش پایگاه اینترنتی حریت دیلی نیوز، فاتح شنر، رئیس اتحادیه بین‌المللی شرکت‌های حمل و نقل ترکیه در کنفرانسی خبری اعلام کرده کامیون‌های ترک بابت اختلاف قیمت سوخت در ایران و ترکیه، تاکنون بیش از یک میلیارد دلار به دولت ایران پرداخت کرده‌اند.
وی در ادامه گفته است:« ما به عنوان شرکت‌های حمل و نقل ترکیه متاسفانه با یک وضعیت ناعادلانه در ارتباط با ایران مواجه هستیم. ما تعرفه‌های سوخت بالاتری را پرداخت می‌کنیم، زیرا سوخت در ترکیه گرانتر از ایران است و ما این اختلاف قیمت را به ایران پرداخت می‌کنیم. شرایط برای کامیون‌های ایرانی بهتر از کامیون‌های ترک است و بنابراین آنها هزینه حمل و نقل کمتری را از مشتریان احتمالی خود در منطقه درخواست می‌کنند.»
وزیر حمل و نقل ترکیه: اصل مقابله به مثل را رعایت کردیم
وزیر حمل و نقل، امور دریایی و ارتباطات ترکیه نیز با دفاع از وضع عوارض سنگین برای کامیون‌های ایرانی که از مرز این کشور تردد می‌کنند، تاکید کرده است هر دو طرف باید شرایط یکسانی داشته باشند و ایران در این قضیه باید اصل برخورد متقابل را رعایت کند.
لطفی الوان در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران، با اشاره به توافقات دو جانبه میان دو کشور در ارتباط با مقررات عوارض مرزی گفت:« ایران چندین سال است که از کامیون‌های ترکیه‌ای هزینه فوق‌العاده‌ای دریافت می‌کند که خلاف این توافقات است. ترکیه پیش از وضع این عوارض چندین بار به ایران هشدار داده بود، اما به دلیل بی‌توجهی این کشور، اصل برخورد متقابل را اجرا کرد و عوارض مرزی برای کامیون‌های ایرانی وضع کرد که برابر با هزینه دریافتی از سوی ایران است.»
وزیر حمل و نقل ترکیه با بیان اینکه ترکیه و ایران دو کشور همسایه و دارای روابط دوستانه و روابط تجاری بسیار مستحکمی هستند افزود: « ما نگران روابط میان دو کشور هستیم اما از طرف ایرانی انتظار داریم اصل مقابله به مثل را در نظر داشته باشد. با چنین وضعیتی برخی از رانندگان کامیون‌های ما ترجیح می‌دهند از شهر مرزی سارپ در مرز ترکیه و گرجستان عبور کنند. شرکت‌های حمل و نقلی که خواهان انتقال کالا به قزاقستان و ترکمنستان هستند قادرند از مسیر گرجستان برای عبور از دریای خزر با کشتی‌های باری بهره بگیرند. با این حال، کامیون‌های ترکیه با وجود نرخ بسیار بالای عوارض ایران همچنان از مرز این کشور عبور می‌کنند. با وجود این باید بگویم که تعداد کامیون‌های ایرانی که از مرز ترکیه عبور می‌کنند، پس از تحولات اخیر کاهش داشته است در حالی که تعداد کامیون‌های عبوری ترکیه هیچ تغییری نکرده است.»
پیشنهادات سفارت ایران
تا زمان تنظیم این گزارش، آخرین خبر حاکی از آن است که سفارت ایران در آنکارا، بیانیه‌ای منتشر کرده که در آن به ترکیه چندین گزینه برای حل این بحران پیشنهاد شده است.
در این بیانیه، ایران تاکید کرده است که تفاوت در نرخ عوارض مرزی دو کشور بر اساس تفاوت در قیمت سوخت در ایران و ترکیه صورت گرفته است. این بیانیه همچنین اعلام شده است که کامیون‌های ترکیه برای هر لیتر بنزین ایران 20/0 لیتر ترکیه را می‌پردازند در حالی که کامیون‌های ایرانی در ترکیه برای هر لیتر بنزین 4 لیتر ترکیه هزینه می‌کنند. هزینه‌ای که 20 برابر نرخ بنزین در ایران است. ایران نیز به منظور جبران خلا هزینه سوخت در میان دو کشور اقدام به بالابردن نرخ عوارض عبوری کامیون‌ها کرده است.
ایران در این بیانیه اعلام کرده است که ایران کشور تولیدکننده نفت است و در آن قیمت بنزین ارزان تمام می‌شود. با این حال با در نظر گرفتن اصرار ترکیه بر اعمال نرخ عوارض برابر با طرف ایرانی، ایران نیز راه‌حل‌هایی را برای حل این مساله پیشنهاد می‌کند. پیشنهاد ایران از پنج گزینه تشکیل می‌شود که از این قرارند: ایران به کامیون‌های ترکیه بنزین را با قیمت 4 لیر ترکیه بفروشد، ترکیه بنزین را با قیمت 20/0 لیر ترکیه به کامیون‌های ایرانی بفروشد، هر دو کشور بر روی نرخ دیگری برای کامیون‌های ترکیه و ایران توافق کنند، روند کنونی ادامه یابد یا ترکیه توضیح دهد که در قبال نرخی که به تازگی برای عوارض عبوری تعیین کرده است، چه خدمات دیگری به طرف ایرانی ارائه می‌دهد.
آخرین خبر از شرایط مرز ترکیه
«ترکیه کماکان از کامیون‌های ایرانی عوارض می‌گیرد و تردد از مرزهای بازرگان و مرزهای ترکیه کاهش پیدا کرده است، هم برای ما و هم برای کامیون‌های ترک.»
مهندس عطرچیان، مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری، با اعلام این خبر، درباره آخرین تحولات مربوط به این موضوع، به خبرنگار ترابران گفت:« طرف ترکیه اصرار دارد که باک سوخت کامیون‌های ترک را پلمپ کنیم و سوخت از ایران نگیرند؛ اما با توجه به اینکه پلمپ مسائل و مشکلات خود را دارد به دلیل ارزان بودن قیمت سوخت در ایران نسبت به کشور ترکیه، که حدودا یک دوازدهم قیمت ترکیه است، پلمپ کردن تالی فاسدهای زیادی دارد.»
او تاکید کرد:« الان ترکیه 160 سنت یورو از ما می‌گیرد و سوخت به ما نمی‌فروشد، بنابراین، عوارض تلقی می‌شود، ما هم 160 سنت یورو می‌گیریم ولی ما به ازای آن به قیمت یارانه‌ای به کامیون‌های ترک سوخت ارائه می‌دهیم که بسیار پایین‌تر از قیمت ترکیه است. این وضعیت، شرایط نابرابری را برای ناوگان ما ایجاد کرده است.»
مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری، با بیان اینکه رسما از طرف وزارت امور خارجه، وزیر حمل و نقل ترکیه به ایران دعوت شده، ولی او هنوز دعوت همتای خودشان را نپذیرفته است، افزود:« ما باز در حال مذاکره با طرف ترک هستیم ولی احتمالا با توجه به مواضع دولت و وزارت حمل و نقل ترکیه، شاید مجبور شویم که کامیون‌های ترک را پلمپ کنیم.»
او در عین حال تاکید می‌کند:« در صورت پلمپ، هر گونه تخلفی که از کامیون‌های ترک ببینیم، طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و طبق چارچوبی که برای قاچاق سوخت داریم، کامیون‌ها توقیف می‌شوند و سیر مراحل قانونی و استصوابی در خصوص قاچاق سوخت انجام می‌گیرد.»
مهندس عطرچیان با توضیح اینکه در دهه 1380 هم در مدت سه ماه کامیون‌های ترک پلمپ شدند، ولی به دلیل پرونده‌های قاچاق متعددی که برای رانندگان ترک به وجود آمد، ادامه این طرح متوقف شد، تصریح کرد:« الان هم مقامات ترک چون می‌دانند که پلمپ کردن کامیون‌ها تالی فاسدهای زیادی برای ما دارد، دوباره بر آن اصرار می‌کنند.»
