◄ صدور کارنه تیر در اختیار کدام نهاد باشد؟
تین نیوز | به دنبال انتشار مطلبی در تین نیوز که در آن از قول یکی از کاربران تین نیوز آمده بود: " ...از سال 1976 ميلادی چاپ، صدور و انتشار دفترچه تير متناظر با کنوانسيون تير بر عهده IRU نهاده شده است. اتحاديه مذکور چنان که از نامش هويدا است اتحاديه شرکت های حمل و نقل بين المللی جاده ايست و بر اساس مواد کنوانسيون تير، موسسه ضامنی جهت تضمين مسئوليت های متعاهد در هر کشور معرفی می شود.
شورای عالی ترابری کشور در سال 1360 همانند ساير کشورها با انتزاع سنديکای وقت، اتاق بازرگانی ايران را به عنوان موسسه ضامن در نظر گرفت. در تمامی دنيا نيز اين مسئوليت به عهده اتاق های تجاری نهاده شده است چرا که موسسه ضامن مسئوليت هايی در قبال يک محموله تجاری و بازرگانی بر عهده می گيرد. کنوانسيون تير ناظر بر مسئوليت ها، وظايف و حقوق؛ گمرک، متصدی حمل و موسسه ضامن است. ماهيت کار ايجاب می کند که نماينده تجار و بازرگانان چنين مسئوليتی را بر عهده گيرند.
با سپردن چنين مسئوليتی به اتاق بازرگانی از 34 سال قبل اين چنين شد که گويا اتاق بازرگانی نماينده ايران در ايرو است. حال اين که آن اتحاديه متعلق به شرکت های حمل و نقل بين المللی جاده ای است و وظايف اتاق بازرگانی تنها در حيطه تضمين دفترچه تير است.
متاسفانه طی ساليان اخير اتاق بازرگانی به سان نماينده ايران در ايرو قد بر افراشته است. در حالی که آن اتحاديه خدمات گوناگونی در خصوص حمل و نقل بار و مسافر ارائه می دهد. تنها کارنه تير از طرف اتاق بازرگانی ايران شناخته شده است.
عملکرد اتاق بازرگانی در مورد تعهد به اجرای مواد کنوانسيون تير و وظايف محوله نيز قابل نقد است. در حالی که سقف تضمين از زمان تشکيل اتحاديه اروپا 60 هزار يورو است (با عنايت به نوع مبادلات کالا بين کشورهای اروپايی و اندک بودن احتمال تخلف بين آن کشورها چنين سقف اندکی در نظر گرفته شده است) در ايران 50 هزار دلار است. (50 هزار دلار، پول تقريبا 50 طاقه پارچه است و هر کاميون بيش از صد طاقه می تواند پارچه حمل کند).
انتظار می رود اتاق بازرگانی تنها به مسئوليت های خود در خصوص کنوانسيون تير بپردازد و از تقبل وظايف ديگران که بايد به عنوان نماينده ايران در اتحاديه شرکت های حمل و نقل بين المللی جاده (ايرو) حضوری فعال داشته باشند امتناع ورزد..."، یکی از فعالان حوزه بازرگانی و حمل و نقل در خصوص این مطلب در تین نیوز نوشت:
" ایران درسال 1975 یعنی قبل از انقلاب به کنوانسیون تیر ملحق شد. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن وقت ایران به عنوان موسسه ضامن مسئولیت، صدور کارنه را به سندیکای حمل و نقل بین المللی وقت واگذارنمود.
پس از انقلاب به علت تخلف بسیار سندیکای مذکور وزارت راه و ترابری این مسئولبت رابه اتاق برگرداند و قرار شد اتاق زیر نظر شورایی متشکل از وزارت راه، گمرک، وزارت بازرگانی انجام وظیفه نماید.
متاسفانه به تدریج این نمایندگان محو شدند و اتاق راسا اختیارات را به دست گرفت و حتی ضمانت نامه را نیز به صورت سلیقه‌ای ازشرکت های کریر اخذ نموده و هیچ گونه اطلاع رسانی هم نمی کند و در واقع ارباب اول و محلی برای بده بستانها شده است.
اتاق صدور کارنه تیر را انحصار خود می داند در صورتی که این مهم می بایست میان اتاق های بازرگانی پخش شود، همین باعث افزایش کرایه حمل و بالارفتن هزینه های مصرف کننده شده است. چرا که درآمد ازاین وادی بسیارخوب و حیف است این کار میان اتاقها تقسیم شود.
اما باتوجه به نارسایی و خلاف های بسیار زیاد انجمن های حمل و نقل، سپردن این امر به انجمن بدون بازنگری در مدیریت بازهم امری خطرناک تراست.
توصیه حقیر این است که نخست به مدیریت 30 ساله مشروطه ای انجمن و اتاق رسیدگی کرده و پایان داد و سپس این امر درآمد زا که افراد زیادی را تریلیاردر و عده ای را بدبخت کرده است مورد رسبدگی و بازنگری قرار داد."
