چرا تفکیک وزارتخانه‌ها
تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها از یکدیگر قبل از هر چیز به نحوه سازماندهی مدیریتی مسائل بازمی‌گردد و روشی قابل دفاع است که بتواند بیشترین بهره‌وری را نصیب کشور کند. از همین‌جا می‌توان حکمی بر مبنای ضرورت تفکیک وزارتخانه بازرگانی از صنعت و معدن را داد.
تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها از یکدیگر قبل از هر چیز به نحوه سازماندهی مدیریتی مسائل بازمی‌گردد و روشی قابل دفاع است که بتواند بیشترین بهره‌وری را نصیب کشور کند. از همین‌جا می‌توان حکمی بر مبنای ضرورت تفکیک وزارتخانه بازرگانی از صنعت و معدن را داد.
روزنامه اعتماد در ستون نگاه روز به قلم یحیی آل اسحاق وزیر اسبق بازرگانی آورده است: ایران وضعیتی مشابه ژاپن ندارد و وظایف دولت در اقتصاد بیش از آن است که بتوان با ادغام‌های شکلی بهره‌وری را افزایش داد، تجربه ادغام نشان داد سیاست فشار درمانی هم پاسخگو نیست.
از نظر مدیریتی، ساختار و شکل وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف یک فعالیت مشخص است درنتیجه بحث بر سر ضرورت ادغام یا تفکیک دقیقا باید از همین‌جا آغاز شود. ساختار در این میان اصل نیست، اصل همان هدفی است که در شرح وظایف بخش‌ها آمده و ساختار روش رسیدن به آن اهداف است. البته در میان صحبت‌هایی که تاکنون له یا علیه این اقدام منتشر شده، بیشتر کارشناسان از نگرش قیاسی استفاده می‌کنند و با مقایسه ایران با ژاپن می‌گویند در ژاپن هم وزارتخانه صنایع، معادن و بازرگانی ذیل یک وزارتخانه فعالیت می‌کنند؛ با این همه باید توجه داشت تفاوت میان اقتصادهای ایران و ژاپن بسیار است از جمله اینکه در ژاپن دولت تنها وظایف حاکمیتی دارد ولی در ایران چنین نیست.
شرح وظایف دو وزارتخانه بهترین شاخص برای بررسی ضرورت ادغام یا تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت است. یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت بازرگانی عبارت است از حمایت لجستیک از تولید، یا هماهنگ کردن بازرگانی در راستای رشد تولید. تولید یعنی تبدیل مواد اولیه به یک محصول که رابطه پیشینه و پسینه با بخش‌های دیگر دارد. پیشینه به بیان ساده یعنی مواد خام از کجا تهیه شود، چطور وارد شود و مسائلی از این دست. آیا تحریم‌هایی که علیه ایران تصویب شده و مشکلاتی را در قبال اقتصاد کشور قرار داد و حل و فصل کردن اینها جزو امر بازرگانی است؟ حالا واردات انجام شده و باید تبدیل به محصول شوند، سفارش‌دهنده به بخش تولید کیست تا تولید‌کننده بداند چه چیز را برای کجا و کدام مصرف‌کننده تولید کند و از چه راهی صادرات و فروش را بر عهده بگیرد؟ اینها نیز امر بازرگانی است به بیان دیگر پسین و پیشین تولید با بازرگانی رابطه دارد.
از واحدهای تولیدی بپرسید مساله چیست، آیا مشکل فنی است یا مشکل این نیست و ماشین‌آلات و تکنولوژی کافی وجود دارد ولی تقاضا کافی نیست و محصول تولید شده در انبار باقی مانده و فروش نمی‌رود؟ این یک واقعیت است که تقاضا کاهش یافته زیرا تورم بالاست و قاچاق زیاد، بخش صادرات مشکل دارد، حمل و نقل اصولی نیست و قدرت رقابت با خارج کشور را ندارد. از این واحدهای تولیدی که ٨٧ هزار واحد هستند چند درصد مشکل مهندسی تولید دارند؟ قریب به اتفاق با بازرگانی مشکل دارند و در این بخش بحران دارند. بنابراین رابطه بازرگانی و تولید که ٧٠درصد مشکلات بخش تولید به این بحث مرتبط است. اکنون این مجموعه که رابطه تولید و بازرگانی را انجام می‌دهد را باید وزارتخانه تخصصی انجام دهد یا یک چهارم یک وزارتخانه بزرگ می‌تواند انجام دهد؟
علاوه بر این بازرگانی با بخش‌های توزیعی هم رابطه دارد. نظام توزیع ایران به چند بخش تقسیم می‌شود که یکی از بخش‌های مهم آن توزیع سنتی است. در بخش سنتی چندین میلیون توزیع‌کننده مشغول به کار هستند. نظام دیگر هایپر استارها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مدرن هستند.
همچنین نوآوری جدید و دیجیتالی هم آمده است که مجموعه این نظام‌های بخش توزیع را به وجود آورده، حالا سوال آن است که چه کسی باید این بخش‌ها را در کنار یکدیگر سامان دهد؟ مساله این بخش میلیونی است و میلیون‌ها نفر مشغول به کار هستند و مشکلات بسیاری دارند که هیچ‌وقت مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است. نظام توزیع کشور را چه کسی باید سامان دهد؟ آیا واقعا یک بخش از یک وزارتخانه می‌تواند این وظیفه بزرگ را انجام دهد؟
همچنین مساله نظام توزیع و نیازهای مصرف‌کننده نیز مطرح است. چه کسی باید مصرف‌کنندگان را سامان دهد تا این بخش هم راضی باشند؟ یکی از مشکلات اصلی دولت این است که مصرف‌کننده سامان داده نشده و به شکلی قدیمی باقی مانده است. این نظام تعادل بازار هر روز یک شکل می‌شود و هر کس مشکلات را گردن دیگری می‌اندازد. موضوع برنج را ببینید که مثلا نمایندگان مجلس و وزارتخانه همگی سوال می‌کنند چرا این تورم رخ داد. یکی می‌گوید برنج وارداتی در گمرک مانده است، دیگری می‌گوید سر زمین ارزان است و در شهر گران و انواع این صحبت‌ها که بارها شنیده شده‌اند.
اما به هر حال هیچ‌کس آن را سامان نمی‌دهد. دولت را برای یک گوشت دایم به این سمت و به آن سمت می‌کشند. چه کسی باید این تعادل بازار، عرضه، تقاضا و قیمت را سازمان‌مند کند؟ همچنین ذخیره‌سازی‌های کالاهای اساسی را چه کسی باید مورد نظارت قرار دهد؟ تمام اینها وظایف بخش بازرگانی است. امروز بازرگانی بخشی است که بسیاری از مسائل عمده جهان در آن متمرکز شده و حتی به ابزاری تبدیل شده برای اعمال فشار بر دیگر کشورها، درنتیجه سیاست درست در این بخش می‌تواند این فشارها را تعدیل کند. امروز دونالد ترامپ با فشار بر این بخش قصد دارد جهان را در خدمت اهداف ایالات متحده قرار دهد.
هماهنگی سیاست خارجه ایران در منطقه و جهان ضرورت همین بخش بازرگانی است که هم توسعه و هم امنیت به ارمغان می‌آورد. بازار ٤٠٠ میلیون نفری که در اطراف ایران قرار دارد فرصتی است برای توسعه که اگر از آن درست استفاده نشود، کشورهای همسایه را تبدیل به تهدید می‌کند. با این وجود ایران در منطقه ژئوپولتیک مناسبی قرار دارد و می‌تواند هاب منطقه باشد. رابطه مستقیم بازرگانی با تحریم‌ها علیه ایران باز هم جایگاه این بخش را ارتقا می‌دهد و ثابت می‌کند یک معاونت امکان رسیدگی به همه این مسائل را ندارد.
در بخش صنعت نیز متاسفانه دولت فعلا نقش محوری دارد. تمام ماموریت‌های دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت به قوت خود باقی ماندند و در حال حاضر ادغام این دو فقط ظرفی ناکارآمدتر از گذشته ایجاد کرده است. چاره‌ای جز تفکیک باقی نمانده و شرایط موجود کشور نشان می‌دهد ادغام نه مردم را راضی کرد و نه دولت را راضی، درنتیجه چاره کار بازگشت به ابزاری است که رسیدن به اهداف را تسریع می‌کند.
