◄ ضرورت تفکیک وزارت راه و شهرسازی به عنوان گام اول

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به تازگی گزارشی در مورد تفکیک وزارت راه و شهرسازی منتشر کرده است.

به گزارش تین نیوز، بر اساس محتوای گزارش کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس درباره «طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی»،تفکیک وزارت راه و شهرسازی نه تنها موجب افزایش توجه و تمرکز دولت و مجلس بر هر یک از بخش های حمل و نقل و مسکن می شود بلکه شرط لازم و مقدمه اصلاح ناکارآمدی ها و کژکارکردی های موجود در ساختار اداره این پیشران های مهم اقتصادی کشور است.

جداسازی دو حوزه اصلی «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» می تواند به بهبود مدیریت تخصصی، تمرکز بیشتر بر چالش های خاص هر بخش و ارتقای کارآمدی منجر شود. ادغام انجام شده در سال ۱۳۹۰ غیرکارشناسی بوده و معضلات موجود را تشدید کرده است؛ چراکه این ادغام بدون فراهم آوردن امکانات و ساختار سازمانی لازم صورت گرفته و نتوانسته به شکل شایسته از ظرفیت های موجود بهره ببرد. درنتیجه، اکنون تمرکز ناکافی بر هر یک از دو حوزه راه و مسکن، سردرگمی در شرح وظایف و تکالیف، و تداخل مأموریت ها به وضوح دیده می شود.

بر اساس این گزارش حوزه حمل ونقل (شامل حمل ونقل جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی) نیازمند رویکردهای خاصی است که با حوزه مسکن و شهرسازی تفاوت های بنیادین دارد. به بیان دیگر، چالش های حوزه راه و ترابری و زیرساخت های حمل ونقل ایجاب می کند که ساختار مجزایی برای برنامه ریزی، نظارت و اجرای طرح ها داشته باشد و از زوایای مختلف – همچون تأمین مالی پروژه ها، اولویت بندی طرح های عمرانی و مدیریت ترافیک – به مسائل رسیدگی کند. اما حوزه مسکن و شهرسازی متمرکز بر برنامه ریزی کالبدی، سیاست گذاری های شهری و روستایی، نظارت بر ساخت وساز و تأمین مسکن برای اقشار مختلف است که ماهیتاً با موضوعات حمل ونقل تفاوت دارد.

در این گزارش پیشنهاد شده اولاً مهلت زمانی معقولی به دولت داده شود تا شرح وظایف، ساختار و تشکیلات هر وزارتخانه جدید را مشخص کند. ثانیاً باید به گونه ای برنامه ریزی شود که زیان های پیشین کاهش یابد و در کنار آن، چابکی ساختاری ایجاد شود. در این چارچوب، یکی از پیشنهادهای اساسی این است که «حمل ونقل» از بخش «مسکن و شهرسازی» منتزع شود و وزارت حمل و نقل تشکیل گردد تا بتواند بهتر بر متغیرهای اصلی حوزه حمل ونقل متمرکز شود. از سوی دیگر، وزارت جدیدی با محوریت «مسکن، شهرسازی و مدیریت شهری» تشکیل شود تا بتواند وظایف مرتبط با تأمین سرپناه، بهبود کیفیت ساخت وساز، و ارتقای مدیریت محلی و شهری را به کارآمدی بیشتری پیگیری کند.

همچنین، گزارش به برخی از مخالفت ها و دغدغه ها – نظیر افزایش هزینه های اجرایی و فشار بر بودجه عمومی – اشاره دارد، اما در پاسخ تأکید می شود که این تفکیک، اگر با برنامه ریزی دقیق در تدوین ساختارها و شرح وظایف همراه باشد، نه تنها هزینه ها را کنترل خواهد کرد بلکه به بهبود نظام سیاست گذاری و تصمیم گیری می انجامد و در بلندمدت، کاهش اتلاف منابع را در پی دارد.

بر این اساس، به عنوان جمع بندی در این گزارش تفکیک را به عنوان گام اول اصلاحات اساسی در حوزه مسکن و حمل و نقل ضروری دانسته و بر این نکته تاکید دارد که پس از انجام تفکیک یک بازسازماندهی مجدد در وظایف و ساختار دو وزارت خانه جدید می تواند به ارتقای کارآمدی و پاسخگویی بهتر به نیازهای جامعه در حوزه های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی منجر شود.