تیر خلاص به ماجرای تفکیک وزارت صنعت

وزیر تازه نفس احتمالی وزارت صنعت،معدن و تجارت هم تیرخلاص خود را به سمت تفکیک این وزارتخانه شلیک کرد.

شریعتمداری صراحتا از مخالفت خود با طرحی گفت که روحانی به شدت به دنبال اجرای آن است. نکته جالب تر آنکه دو وزارتخانه اصلی دولت که روحانی به شدت به دنبال تفکیک آنان است وزرایی قرار است برمسند آنان تکیه بزنند که کاملا با این طرح رئیس دولت مخالف هستند. 

بنابراین این سوال ایجاد می شود که انتخاب این وزرا برچه اساسی صورت گرفته است؟ چراکه دراینصورت یا روحانی باید از تصمیم خود منصرف شده باشد و یا وزرای جدید برنامه ای برای منتفی کردن دولت از این تصمیم دارند که فعلا ضرورت بازکردن آن را نمی بینند. 

اما به هرحال خوشبینی خاص آنان به عدم اجرای این لایحه از صراحت در کلامشان کاملا محسوس است. چه آخوندی و چه شریعتمداری در صف اول مخالفان تفکیک وزارتخانه هایم تبوعشان قرار گرفته اند که باید دید نتیجه آن چه خواهد شد.

به گفته شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت،  اگر قرار باشد دولت بنگاهداری کند باید چندین و چند وزارتخانه داشته باشد در این صورت باید وزارت صنایع و معادن و بازرگانی را احیا کرد. در حالیکه این هدف نیست بلکه می خواهیم امور دولتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم نه اینکه بنگاه ها را از وزارت صنعت بگیریم و به وزارت دفاع و رفاه بدهیم.

براساس این گزارش،در سال ۱۳۹۰ بود که دو وزارتخانه "بازرگانی" و "صنایع و معادن" پس از سال‌ها کشمکش تحت عنوان وزارت "صنعت، معدن و تجارت" ادغام شدند تا اهدافی را که پیش از این چه در حوزه تجارت خارجی و چه در بخش صنایع و معادن کشور محقق نشده بود محقق کنند، اما در سال ۱۳۹۴ با گذشت چهار سال از ادغام این دو وزارتخانه احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبان‌ها افتاد و پس از آن در روزهای اخیر کار تا جایی پیش رفته که تفکیک مجدد این دو وزارتخانه پس از تصویب هیات دولت تنها نیازمند مصوبه و تایید شورای نگهبان است.

برهمین اساس بیش از دو ماه از اعلام خبر ارسال لوایح تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان به مجلس می‌گذرد و قرار بود بهارستانیها لوایح مذکور را با فوریت در دستور کار قرار دهند تا در صورت  تصویب کابینه دولت دوازدهم با ساختار جدیدی تشکیل شود.

ابتدای امر این لوایح به کمیسیون برنامه، بودجه و محسابات مجلس رفت تا یک فوریت کلیات لایحه در راستای اصلاح بخشی از ساختار دولت در این کمیسیون به تصویب برسد. پس از آن لایحه تفکیک این وزارتخانه‌ها به کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال شد تا بعد از بررسی کارشناسی این موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.

کمیسیون اجتماعی مجلس نیز بعد از تصویب کلیات تفکیک لایحه این سه وزارتخانه دستور داده سه کمیته کاری تشکیل شود تا این کمیته‌ها به بررسی کارشناسی لوایح بپردازند و بعد از انجام بررسی‌های مورد اشاره توسط کمیته‌های کاری، کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به بررسی جزئیات این لوایح می‌پردازد تا بعد از رسیدن به جمع‌بندی نهایی گزارش کلی این لوایح به صحن علنی مجلس ارائه شود.

اما در حال حاضر با توجه به سرگرمی نمایندگان به بررسی کارنامه کاری وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم به نظر میرسد موضوع تعیین و تکلیف تفکیک وزارتخانه ها به پاییز امسال برسد و باید دید نمایندگان چه تصمیمی خواهند گرفت؟

با اینحال کماکان موضوع زمان تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه ‌و شهرسازی و ورزش و جوانان یکی از دغدغه‌های اصلی دولت دوازدهم است چرا که ظاهرا تنها روحانی موافق این تفکیک است و دیگر وزرای او در صورت رای آوری کاملا مخالف این تصمیم هستند. اما به هرحال کار از کار گذشته و لایحه به مجلس رسیده و باید دید توپی که در زمین مجلس قرار دارد به چه سمتی پاس داده خواهد شد.