◄ تفکیک وزارت راه و شهرسازی؛ بازگشت به گذشته ناکارآمد
تفکیک وزرات راه و شهرسازی و انتخاب یک وزیر و تشکیلات اداری مجزا، برگشتن به گذشته ناکارآمدی است که قبل از سال ۱۳۹۰ وجود داشته است.
یک کارشناس حمل و نقل گفت: وزارت راه و شهرسازی از ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی شکل گرفته است و دلایل توجیه این ادغام در سال ۱۳۹۰ تسهیل همکاری این دو نهاد و افزایش کارآیی آنها بوده است.
به گزارش تین نیوز، علی افشار این مطلب را پس از آن مطرح کرد که رئیس کمیسیون عمران مجلس به رسانه‌ها گفت: اگر این وزارتخانه تفکیک شود، هم وضعیت راه‌ها بهتر می‌شود و هم مسکن شرایط بهتری دارد. دولت اگر لایحه‌ای، برای تفکیک این وزارتخانه بفرستد خیلی بهتر است اما در کمیسیون عمران، طرح تفکیک وزارت و شهرسازی در اولویت برنامه‌هایمان است و این موضوع را در دستورکار داریم.
افشار در مورد تاکید «محمدرضا رضایی کوچی» رئیس کمیسیون عمران مجلس بر لزوم تفکیک وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد: چنانچه اشکالی در عملکرد فعلی این وزارتخانه مشاهده می‌شود که فکر تفکیک مجدد آن‌را به جریان انداخته است، می‌تواند ناشی از ساختار نامتوازن سازمانی، عدم کارآیی، عدم داشتن برنامه مدون و یا حتی عدم نظارت مستمر باشد که شقه کردن این وزارتخانه راه حل مشکل موجود نخواهد بود و مشکلات دیگری را به دنبال خواهد آورد که باید برای آنها چاره پیدا کرد.
وی افزود: چنانچه مشکلی در ساختار است باید مطالعات لازم انجام، نقاط کور پیدا و راه حل برای آن طرح شود و یقیناً انتخاب یک وزیر و تشکیلات اداری مجزا، برگشتن به گذشته ناکارآمدی است که قبل از سال ۱۳۹۰ وجود داشته است.
این کارشناس عنوان کرد: چرا باید برای چنین مسئله مهمی، روش سعی و خطا را انتخاب و از اول شروع کرد و در راه رفته ناموفق خود و دیگران قدم گذاشت و منابع ملی را هدر داد و فراموش کرد که دیگر کشورها هم این مسیر را پیموده‌اند و شاید بتوان از تجربه‌های موفق دیگران درس گرفت؟
افشار گفت: معتقدم مشکل اصلی، عدم هماهنگی و یکپارچگی عملی نهادها در نحوه استفاده از منابع جامعه است. انسان برای بقا به مسکن، کار، راه و محیط زیست مناسب نیاز دارد و برای برآورد این نیازها، برنامه‌ریزی هماهنگ نتیجه بسیار بهتری خواهد داد.
وی افزود: متخصصان برجسته برای موفقیت در برنامه‌ریزی‌های کلان معمولاً برخورد همه جانبه (holistic) و چند بعدی (multidisciplinary) را توصیه می‌کنند تا بتوانند با وسعت دید بهتری قدم بردارند و امکان خطا را کاهش دهند. از این‌رو در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که برنامه‌های راهسازی، شهرسازی، ساختمان سازی، و محیط زیستی (ُSustainable Transportation and Land-Use) در هماهنگی با هم اندیشیده، طراحی و اجرا شده، میزان خطا کاهش پیدا کرده و بهره‌وری بیشتری از منابع حاصل شده است.
افشار عنوان کرد: چنانچه متولیان مسکن (بخشی از وزارت کشور و شهرداری‌ها) نزدیکی و هماهنگی سازمانی بیشتری با نهادهای متولی راه و شهرسازی (وزارت راه و شهرسازی) و محیط زیست (سازمان محیط زیست) داشته باشند، بهره‌برداری بهینه از منابع از جمله زمین برای توسعه زیرساخت‌ها بهتر و سریع‌تر محقق خواهد شد و همفکری برنامه‌ریزان متخصص و مجرب در این زمینه‌ها می‌تواند در دراز مدت به حل مسائل موجود و پیشگیری از مشکلات آینده کمک کند.
با نظر مولف مخالفم و مقاله مفصل در اين رابطه قبلا در شماره پنجم ماهنامه لجستيك ارائه كرده ام
با سلام، بنده چند سالی هست که در حمل و نقل مشغول هستم.و حدود 4 سالی هست که با مقوله راهداری آشنا شدم. ادغام این دو از ریشه اشتباه بوده و هست و نیاز به دلیل و مدرک ندارد.
باز هم داستان ادغام و تفکیک.اینبار وزارتخانه راه و شهرسازی .سابقه این ادغام به دولت دهم برمی‌گردد. آن دولت به استناد قانونی برای کاستن از تعداد وزارتخانه‌ها، به موازات ادغام وزارتخانه‌های صنعت و معدن با تجارت، دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی را ادغام کرد. قرار بود وزارتخانه‌های نفت و نیرو نیز ادغام شوند که خوشبختانه به خیر گذشت.
تنها توجیه برای ادغام‌ها کاستن از تعداد وزارتخانه‌ها در راستای کوچک سازی اداری کشور اعلام شد غافل از اینکه کوچک سازی دولت با ادغام وزارتخانه‌ها ممکن نیست. این روش‌ها محصول تفکری در کشورداری است که برای حل هر مسئله، صورت آن را پاک می‌کند.
در بیشتر ادغام‌ها، وزارتخانه جدید صاحب دو معاونت می‌شود؛ یک معاونت برای تمشیت امور وزارتخانه پیشین و یکی هم برای تمشیت امور وزارتخانه جدید و همه مسئولیت‌های دو وزیر پیشین به آن دو معاون جدید سپرده می‌شود؛ با همان دفتر و نیروی انسانی و اداره کل و ساختمان و چارت سازمانی گذشته.
خلاصه این ادغام این است که دو وزارتخانه پیشین، هرکدام به یک معاون سپرده می‌شود و یک وزیر بر این دو؛ حکم می‌راند. بنابراین در عمل از حجم نهادهای اداری کشور کاسته نمی‌شود. این نوع ادغام نه به کوچک شدن دولت منجر می‌شود، نه به کاهش هزینه‌ها، نه به هماهنگی بیشتر بین نهادها و نه بهره وری.
پیش‌تر دو وزیر هرکدام به طور جداگانه پاسخگوی نهاد نظارتی (مجلس شورای اسلامی) بودند و بعد از ادغام؛ یک وزیر. اگر مجلس سوال کند و جوابی قانع‌کننده در آستین وزیر نباشد، با ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها هیچ تغییری در کیفیت پاسخگویی دولت ایجاد نمی‌شود.
واقعیت آن است مشکل بزرگ بودن نهادهای اداری کشور ارتباطی با تعداد وزارتخانه‌ها ندارد. زیاد بودن تعداد وزارتخانه، معلول دولت بزرگ است؛ نه علت آن. بزرگ بودن نهادهای اداری کشور از آنجا ناشی می‌شود که هر روز بر وظایف و ماموریت‌های دولت افزوده می‌شود. دولت اصرار دارد در کوچکترین تا بزرگترین امور، فعالیت کرده و یک تنه اقدام کند و جوابگو باشد. اگر می‌خواهیم دولت کوچکتری داشته باشیم، دولت باید با حفظ مسئولیت‌های حاکمیتی، ماموریت‌های اجرایی کمتری داشته باشد.
دولت باید از عطش شدید به تصدی‌گری بکاهد. دولت از کشاورز گندم می‌خرد و توزیع می‌کند و واردات گندم هم با اوست. یک شرکت عظیم به‌عنوان شرکت بازرگانی دولتی ایران دارد. دولت نه‌تنها گندم، بلکه شکر، روغن، میوه و بنزین فروشی هم می‌کند و لوله‌کشی گاز هم انجام می‌دهد. خودروفروش و فولادفروش است و با میراث دولت دهم، مسکن‌ساز و مسکن‌فروش هم شده است؛ هتل‌داری هم می‌کند و اتوبان و راه‌آهن و فرودگاه هم می‌سازد.
عمق این تصدی‌گری در آن است که نه‌تنها عملیات اجرایی را بر عهده می‌گیرد، بلکه سرمایه‌گذاری در این امور را نیز بر عهده خود می‌داند و اگر در این زمینه بپرسیم، اعلام می‌کند این تصدی‌گری را برای کنترل نرخ انجام می‌دهد و جالب آنکه خدمات و کالاهای تحت کنترل دولت، همیشه افزایش نرخ دارند!
بدیهی است برای پیشبرد همه این امور نهادهای اداری بزرگی لازم است و همانطور که می‌بینیم این نهادهای اداری بر خلاف شعارهای بیست و چند سال گذشته هر روز بزرگتر می‌شود که البته طبیعی است. نمی‌توان هر روز بر عنوان و حجم ماموریت‌های دولت افزود و دنبال کوچک‌سازی آن بود؛ این تناقض است. روال فعلی اداره کشور نیازمند نهاد اداری بزرگ است و علاجش کاستن از تعداد وزارتخانه‌ها نیست.
باید طرح دیگری درانداخت که در اینجا مجال پرداختن به آن نیست. این تصور که با تفکیک وزارتخانه‌ها، کشور گلستان می‌شود نیز تصور خامی است. مزیت داشتن وزارتخانه کوچکتر آن است که وزیر در حوزه تخصصی محدودتری عمل می‌کند و تمرکز بیشتری دارد اما از سوی دیگر با افزایش تعداد وزارتخانه‌ها، هماهنگی بین عملکرد آنها در هیات دولت و سازمان برنامه پیچیده‌تر خواهد شد، بنابراین دولت و قانون‌گذار باید در یک عدد بهینه برای «تعداد» وزارتخانه‌ها به توافق برسند.
نتیجه آنکه ادغام‌ها و تفکیک‌ها تاثیر اندکی بر عملکرد کلان دولت دارد. دولت (با کمک مجلس شورای اسلامی) به جای صرف این همه انرژی برای کم و زیاد کردن تعداد وزارتخانه‌ها باید به دنبال چاره‌اندیشی برای مهار میل روزافزون تصدی‌گری خود باشد.
سلام این تصمیم که بفکر تفکیک وزارت راه از مسکن و شهرسازی افتاده‌اند بسیار کار عالی می‌باشد چرا که وزارت راه و حمل‌ونقل جاده‌ای خودش یک ما بسیار عظیم و کلیدی را در کشور دارد همچون حمل ونقل دریایی هوایی زمینی ریلی که هر کدام متخصصان کارکشته و باتجربه رامیبایست داشته باشد تمامی حمل ونقل بار ومسافر کشور باید برنامه‌ریزی دقیق داشته باشد ورصد آن نیز حیاتی می‌باشد ودرمجموع ریز ودرشتهای بسیار حساسی دارد که اگر این اتفاق بیافتد حتماً مشکلاتی که هم‌اکنون با آن مواجه هستیم برطرف خواهد شد بشرطی که از متخصصین چکار بلدان واقعی وارد این مجموعه شوند مسکن و شهرسازی هم درصورت جدا شدن از وزارت راه می‌تواند بتنهایی مشکلات موجود مسکن را برطرف نمایند به امید آن روز که درمجلس محترم شورای اسلامی این مهم کلید بخورد
با سلام. به صورت قطع باید حوزه کاری مسکن و شهرسازی از راه و راهداری تفکیک گردد.
لطفا دیدگاه کلیه مدیران کل و مسئولاین ادارات را باید در نظر گرفت.
با امید به تفکیک در آینده نزدیک.