◄ آیا تشکیل وزارت راه و ترابری می تواند وزیر را از استیضاح نجات دهد؟

همزمان با گزارش کمیسیون عمران مجلس در مورد  سانحه مرگبار قطار یزد که در آن ضعف و قصور مدیریتی و نظارتی در سانحه مذکور مشهود بود، تعداد ۲۰ نفر از نمایندگان مجلس استیضاح رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی را کلید زدند.

به گزارش تین نیوز، این درحالی بود که پیش از آن نیز حاجی دلیگانی دیگر نماینده مجلس نیز  تحویل استیضاح رستم قاسمی به هیئت رئیسه مجلس خبر داده بود. همه این موارد در زمانی اتفاق افتاد که فاطمی امین وزیر صمت گویا با تماس دولتی ها با مهلت دوماهه و همچنین تصویب طرح تشکیل دوباره وزارت بازرگانی از استیضاح فرار کرد.

به اعتقاد برخی کارشناسان، وزارت راه و شهرسازی با ادغام غیرکارشناسی دولت آقای احمدی نژاد و استمرار غیرکارشناسی آن در دولت آقای روحانی تداوم داشته است. هرچند در ابتدای دولت اول آقای روحانی، مرحوم ترکان وزیر اسبق راه و ترابری در برنامه تلویزیونی به صراحت از ضرورت احیای وزارت راه و ترابری سخن گفته بود اما اصرار و لابی های آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی، جداسازی بخش حمل و نقل مسکوت ماند. اگرچه در گزارش مرکز پژوهش های مجلس برای بررسی تفکیک وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته بود ضرورت تفکیک وزارت راه و شهرسازی و احیای وزارت حمل و نقل یا راه و ترابری مورد تاکید قرار گرفته بود.

تفکیک وزارت راه و شهرسازی در ابتدای دولت سیزدهم نیز مورد تاکید قرار گرفته بود و به همین منظور کمیسیون عمران مجلس به عنوان نهاد تخصصی مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی ضرورت احیای وزارت حمل و نقل را مورد تاکید قرار داد ولی در آخرین لحظات دولت آقای رئیسی خواستار مسکوت ماندن یکساله تفکیک شدند.

براساس ماده ۳ قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی که درسال ۱۳۹۰ با امضای رئیس جمهور وقت برای اجرا ابلاغ شد وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی با توجه به قوانین برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری در کارگروهی متشکل از وزیر راه و شهرسازی و معاونان برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، امور حقوقی و امور مجلس رئیس‌ جمهور، تنقیح و پس از تصویب هیئت وزیران می بایست حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌ شد.

 بررسی های صورت گرفته نشان می دهد هیچ وقت شرح وظایف وزارت راه و شهرسازی نه در دولت و نه در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسید. این یعنی با وزارتخانه ای روبرو هستیم که شرح وظایف آن پس از گذشت یک دهه هنوز نوشته نشده است که شاید سردرگمی و عدم دستیابی به اهداف اولیه وزارت راه راه وشهرسازی معلول همین نامشخص بودن قانونی شرح وظایف آن باشد.  

به گفته کارشناسان، ماموریت های بسیار زیاد راه و ترابری در بخش های هوایی، دریایی، ریلی، جاده ای، ترانزیت، لجستیک، توسعه کریدورها، هواشناسی و بسیاری از امور دیگر ضرورت احیای وزارت راه و ترابری را دو چندان می کند. توسعه حمل و نقل در حقیقت زیربنای توسعه کشور با گذشت حدود یک دهه از ادغام و تشکیل وزارت راه و شهرسازی، آمارها نشان می دهد که این ادغام به هیچ یک از اهداف اولیه و ابتدایی خود دست نیافته است.  

این کارشناسان معتقدند، بروز سوانح متعدد در حوزه ریلی، هوایی و دریایی و بالا رفتن دوباره تلفات ناشی از سوانح رانندگی که منجر به تلفات بالای انسانی در یک دهه گذشته شده و همچنین حجم گسترده فعالیت ها در توسعه زیرساخت ها و خدمات راه آهن، جاده ها، بنادر، هوانوردی، هواشناسی، ضرورت سیاستگذاری، برنامه ریزی و  نظارت مستقیم بر حوزه حمل و نقل برون شهری و احیای دوباره وزارت راه و ترابری را دوچندان کرده است.

حال در یک سالگی دولت سیزدهم و با نگاهی واقع بینانه به ضعف های موجود در بخش مسکن و شهرسازی (عدم تحقق وعده ساخت ۴ میلیون مسکن طی چهار سال) و گستردگی فعالیت ها در حوزه حمل و نقل، دولت فعلی بهتر است برای جلوگیری از استیضاح وزیر با ارائه لایحه ای نسبت به تفکیک وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید.