در ضرورت احیای وزارت راه و ترابری

توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل اعم از خطوط آهن، ‌راه‌ها، آزادراه‌ها، فرودگاه‌ها، بنادر و هواپیماها با مولفه‌های کلانی همچون عدالت اجتماعی، اقتصاد و امنیت کشورها ارتباط گسترده‌ای دارد. به همین خاطر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه یا توسعه یافته، افزایش و رشد کیفیت آن، از پایه‌های پیشرفت همه‌جانبه کشورها به شمار می‌رود. 

در ایران نیز هر چند سهم حمل و نقل در سرمایه‌گذاری، ارزش افزوده، اشتغال مولد و بهروری و به‌ طور کلی اقتصاد قابل توجه است، اما به نظر می‌رسد جایگاه آن در رفع مشکلات اقتصادی کشور از سوی سیاست‌گذاران تا حدودی نادیده گرفته شده که ضروری است مورد توجه قرار بگیرد.

آمار بالای سوانح رانندگی ، عدم توجه کافی به زیرساخت‌های ریلی ، مشکلات مربوط به مدیریت منابع مالی، پایین بودن نرخ بهره‌وری حمل و نقل، پروژه‌های بی‌شمار ناتمام، عدم توجه جدی به مساله توسعه لجستیک و حمل و نقل چند وجهی، فقدان برنامه عملی جدی برای تکمیل کریدورها و افزایش ترانزیت عبوری، جزیره‌ای عمل کردن و ضعف یکپارچگی و هماهنگی در بخش‌های مختلف کشور و از همه مهم‌تر فقدان یک مرکز سیاست‌گذار و برنامه‌ریز مشخص از جمله مشکلات و مسائلی است که در دوران زمامداری دولت سیزدهم در ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ نمود بیشتری یافته است .

بر اساس آمار پزشک قانونی کشور، تنها در نوروز امسال تعداد ۱۱۰۱ نفر در سوانح رانندگی کشته شدند که نسبت به نوروز سال گذشته رشد حدود ۱۲ درصد را نشان می‌دهد. جنگ روسیه با اوکراین فرصتی بود تا مسوولان کشور از ظرفیت بالای ترانزیت ایران سخن بگویند، به ‌طوری که وزیر راه و شهرسازی و معاون حمل و نقل و مدیرعامل شرکت راه آهن طی هفته‌های اخیر بارها از پیش‌بینی ترانزیت بالای ۲۰ میلیون تن سخن گفته‌اند. اما به نظر می‌رسد علاوه بر مسائل سیاسی مواردی همچون عدم تکمیل کریدورهای ریلی همانند خط‌آهن چابهار - زاهدان- سرخس و همچنین عدم اتصال خط ریلی رشت کاسپین - آستارا - آستارا (جمهوری آذربایجان) - عدم تکمیل خط آهن شلمچه - بصره تحقق این پیش‌بینی‌ها را با تردید مواجه کرده است.

نبود یکپارچگی و گستردگی فعالیت‌های وزارت راه و شهرسازی منجر به عدم نظارت کافی و بروز سوانح متعدد هوایی و ریلی شده است که سانحه مرگبار ریلی اخیر قطار مشهد - یزد در حوالی طبس تازه‌ترین مورد از این ضعف نظارت‌هاست به گونه‌ای که در گزارش کمیسیون عمران مجلس به صراحت به ضعف نظارتی و مدیریتی در بروز آن اشاره شده است. مساله‌ای که ضرورت تشکیل دوباره وزارت «مستقل» راه و ترابری یا حمل و نقل را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد، حال که دولت سیزدهم به تفکیک وزارت «صمت» و تشکیل دوباره وزارت بازرگانی رای داده است، زمینه برای بازاندیشی در وزارت ادغام شده راه و شهرسازی فراهم آمده و دولت می‌تواند با تفکیک «مسکن» از «راه» و به عبارتی، احیای دوباره وزارت راه و ترابری، وضعیت حمل و نقل برون شهری را سر و سامان دهد.