استقبال رسمی از توتال در تهران

توافق‌نامه اصولی (HOA) طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی با کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال فرانسه، ظهر امروز با حضور مسوولان ارشد ایرانی و خارجی به قرارداد نهایی تبدیل می‌شود.

گفته می‌شود امضای این قرارداد که ارزش آن 8/ 4 میلیارد دلار برآورد شده است، در باغ کوشک وزارت نفت در تهران با حضور وزیر نفت، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، مدیرعامل شرکت توتال فرانسه، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، مدیرعامل شرکت CNPC چین و مدیرعامل شرکت پتروپارس ایران، به‌عنوان اعضای این کنسرسیوم انجام می‌شود.

بنابراین نخستین توافق‌نامه اصولی نفتی بین‌المللی که پس از اجرای برجام و اواسط آبان‌ماه سال گذشته به امضا رسیده بود، پس از ماه‌ها مطالعه و بررسی، تبدیل به اولین قرارداد بین‌المللی گازی بر اساس الگوی جدید قراردادهای نفتی نیز می‌شود. پیش از این و در حالی‌که آخرین پنج‌شنبه خرداد (ماه گذشته) موعد امضای این قرارداد اعلام شده بود؛ مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد» زمان تقریبی برگزاری مراسم رسمی امضای قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی را دو هفته نخست تیرماه اعلام کرده بود. فاز 11 پارس جنوبی آخرین فاز از میدان گازی مشترک با قطر در جنوب ایران است که طرح توسعه آن باقی مانده است. ظرفیت تولید روزانه این فاز 2 میلیارد فوت مکعب گاز است و هزینه اجرای طرح توسعه آن 8/ 4 میلیارد دلار برآورد شده و قرار است در مدت 40 ماه تولید گاز از آن آغاز شود.

همچنین بر اساس این قرارداد، برای نخستین بار در منطقه، تاسیسات تقویت فشار دریایی در پارس جنوبی برای جبران افت فشار گاز نصب خواهد شد. سهم توتال در این پروژه 1/ 50 درصد، شرکت ملی نفت چین 30 درصد و پتروپارس ایران 9/ 19 درصد است. توتال که سابقه حضورش در پارس جنوبی به سال‌های دهه 70 (1990) باز‌می‌گردد، تحت فشار تحریم‌های یکجانبه غرب علیه ایران که در سال 2006 شدت گرفت، کشور را ترک کرد تا حالا پس از گذشت سال‌ها با سرمایه اولیه یک میلیارد دلاری بار دیگر به پارس جنوبی بازگردد.

توتال همچنین نخستین شرکت خارجی است که در دوران پساتحریم رسما وارد ایران می‌شود و عملا ریسک بازگشت احتمالی تحریم‌ها علیه ایران را می‌پذیرد. تصمیم توتال مبنی بر آغاز پروژه توسعه فاز 11 پارس جنوبی و همچنین طی مراحل قانونی آن در داخل کشور و با نظارت سازمان‌های مرتبط در شرایطی در حال رقم خوردن است که مشخص نیست برخی منتقدان دولت با چه هدفی بر «تصویب نشدن سند رازداری و حفظ محرمانگی پیش از امضای قرارداد از سوی شورای عالی امنیت ملی» اصرار دارند.

علی کاردر در گفت‌وگویی که با «دنیای اقتصاد» داشت، در این زمینه توضیح داده بود: «پس از تصویب قراردادهای جدید نفتی از سوی هیات‌وزیران در شهریور سال گذشته تصمیم گرفته شد که نمونه سند قراردادهای محرمانگی بر اساس قراردادهای جدید نفتی به تصویب شورای‌عالی امنیت ملی برسد.

در واقع این تصمیم برای قراردادهای آینده است، نه قرارداد توتال با شرکت ملی نفت ایران برای توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی، چراکه قرارداد محرمانگی میان این دو حتی پیش از امضای توافق‌نامه اصولی (HOA) و همزمان با امضای قرارداد MOU، طبق قانون قبل از تصویب قراردادهای جدید نفتی به امضا رسیده بود.»

کاردر در ادامه گفت: از دیگر سو انتقال اطلاعات ایران به قطر از سوی توتال آن‌طور که گفته می‌شود، با توجه به ماهیت قراردادهای جدید نفتی توجیه منطقی ندارد، زیرا توجه به حضور طولانی‌مدت آنها در پروژه، چنانچه اطلاعاتی از سوی آنها به سمت رقیب درز پیدا کند، عملا به زیان آنها خواهد بود زیرا در درجه اول سطح تولید و میزان دستمزد خودشان را تحت تاثیر قرار خواهد داد، با تمام این تفاسیر باید دید پس از ورود توتال به پارس جنوبی به‌عنوان نخستین گام از اجرای قراردادهای جدید نفتی، جذب سرمایه برای دیگر پروژه‌های نفتی و گازی کشور به کجا خواهد رسید.