شهرداری اطلاعاتِ حوزه حمل و نقل را به طور دقیق در اختیار شورا قرار نمی دهد
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: بارها در صحن شورا، شهرداری اعلام کرده است که ۱۵ درصد پیش پرداخت مترو را از دولت گرفته ایم و به طرف خارجی پرداخت کرده ایم، اما الان اعلام می کنند که ۹.۷ پرداخت شده و آن هم شهرداری از جایی قرض کرده و از دولت نگرفته است.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: بارها در صحن شورا، شهرداری اعلام کرده است که ۱۵ درصد پیش پرداخت مترو را از دولت گرفته ایم و به طرف خارجی پرداخت کرده ایم، اما الان اعلام می کنند که ۹.۷ پرداخت شده و آن هم شهرداری از جایی قرض کرده و از دولت نگرفته است.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، در جریان برگزاری دویست و پنجاه و دومین جلسه شورای شهر تهران پس از قرائت گزارش محسن هرمزی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، اعضای شورای شهر نسبت به گزارش ارائه شده توسط وی تذکرات و سوالاتی را مطرح کردند از جمله سوده نجفی رئیس کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرد: «ما منکر اقدامات نیستیم اما وضعیت حمل و نقل عمومی مطلوب نیست، مردم تهران دیگر به سخنان ما اعتماد ندارند؛ چون وعده هایی در این سه سال دادیم و موفق نبودیم. مردم باید اقدامات را با چشم ببینند تا حرف های ما را باور کنند.» همچنین نرجس سلیمانی گفت: اتوبوس هایی سند و پلاک دارند اما در عمل قابل استفاده نیستند و توجیه بازسازی ندارند و اسقاطی هستند، وی در واکنش به صحبت های هرمزی درخصوص اینکه روزانه یک دستگاه اتوبوس وارد شده است، گفت: «اگر آنچه در گزارشات لحاظ شده بپذیریم، مصداق دانش آموزی است که در خردادماه امتحان دارد و به صورت اپن بوک امتحان می دهد و کتاب را هم خود انتخاب کرده است اما در روشی که خود نیز انتخاب کرده، موفق نشده است. اگر روزی یک اتوبوس هم وارد کنیم تعداد اتوبوس های فعال نسبت به سال قبل رشد نخواهد کرد. مثل این است که لیوان لیوان خارج کنیم و استکان استکان وارد کنیم؛ لذا باید تلاش جدی شود تا به برنامه چهارم دست پیدا کنیم.»
در ادامه تذکرات و سوالات اعضای شورای شهر از محسن هرمزی، سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا با بیان اینکه کارهایی انجام شده که قابل تقدیر است و کارهایی نیز انجام نشده است، اظهار کرد: «باید ۷۷۰ دستگاه اتوبوس از شرکت عقاب افشان تأمین می شد که نیمی از آن تأمین شده و ۱۱۶ دستگاه از شرکت اسنا که ۵۰۰ دستگاه قرارداد داشته، تحویل گرفته شده است.»
به گفته وی «باید از ۵۰۰ دستگاه مینی بوس نیز ۴۰۰ دستگاه تحویل می شد که ۲۰ دستگاه تحویل شده و ۱۰ ون معلولان نیز تحویل گرفته شده است. مشکل در تأمین این وسایل حمل و نقل عمومی، عدم تأمین نقدینگی از سوی شهرداری اعلام شده است؛ علیرغم اینکه بودجه خوبی تصویب شده چرا نقدینگی تأمین نشده است؟»
شهرداری واقعیت ها را به طور دقیق به اعضای شورا منتقل کند
در همین رابطه سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا در گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره عدم تامین نقدینگی وعدم شفافیت شهرداری درخصوص موضوعات مرتبط با حمل و نقل گفت: مهمترین مسئله در این خصوص این است که شهرداری تهران واقعیت ها را به طور دقیق به اعضای شورا منتقل کند تا اگر در جایی لازم است شورا به شهرداری تهران کمک کند و حتی اگر لازم است با دستگاه های دیگر این مشکل را حل کنیم، اما وقتی که واقعیت ها را بازگو نمی کنند و این اطلاعات را به موقع در اختیار اعضا نمی گذارند، ما فقط شاهد نقصان هستیم و در چنین وضعی چه کاری از اعضای شورا ساخته است؟
وی ادامه داد: بارها در صحن شورا، شهرداری اعلام کرده است که ۱۵ درصد پیش پرداخت مترو را از دولت گرفته ایم و به طرف خارجی پرداخت کرده ایم، اما الان اعلام می کنند که ۹.۷ پرداخت شده و آن هم شهرداری از جایی قرض کرده و از دولت نگرفته است، یا در بعضی جاها شهرداری به تعهدات خود عمل نمی کند به عنوان مثال وقتی ما می بینیم بودجه مصوب داریم، درآمد در شهرداری داشته ایم، اما پول پرداخت نمی شود، الان شهرداری باید بابت این موضوع پاسخگو باشد.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا تصریح کرد: ما اگر در صحن شورا به این موضوعات ایراد می گیریم به این دلیل است که شهرداری همه مسائل را گزارش نمی کند و در جایی که تعهد و مسئولیت دارد به درستی انجام وظیفه نمی کند. ما وقتی برای خرید اتوبوس ها بودجه داریم، چرا این هزینه از سوی شهرداری پرداخت نمی شود که خودروساز گلایه نداشته باشد.
تشکری هاشمی در پاسخ به این سوال که طی دو سال اخیر شورای شهر به موضوع حمل و نقل اهمیت بیشتری داده است، چرا شهرداری به مصوبات شورا پایبند نیست، گفت: حرف ما هم همین است که ما ردیف بودجه در مصوبات شورا برای موضوع حمل و نقل تعیین کرده ایم، شهرداری هم درآمد داشته است و از سوی دیگر خزانه هم شارژ بوده و پول داشته است. قرار داد با سازنده منعقد کرده است اما پول را پرداخت نمی کند. هیچ توجیهی ما در این زمینه نمی بینیم و همیشه هم با یک سری کلی گویی ها از کنار موضوع رد می شوند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال ما می گوییم چرا هزینه های خودروساز پرداخت نمی شود، می گویند ما پرداخت کرده ایم، وقتی پیگیری می کنیم می بینیم که نیت کرده اند که یک ملکی را به کارگزار بدهند و بعد کارگزار با خودروساز هماهنگ شود، با این روش اتوبوس ساز نمی تواند اتوبوس تولید کند در بخش های دیگر هم همینطور است. به نظرم می رسد که باید جلسات را مقداری جدی تر با این دوستان دنبال کنیم و به هر شکل باید شهرداری خود را پاسخگو بداند، اینطور که ما بودجه و برنامه را مصوب کنیم اما محقق نشود، اجحاف در حق مردم است.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است در صورتی که تعهدات عملی نشود، سازمان بازرسی یا دیگر نهادهای نظارتی هم به این مسئله ورود کنند، گفت: همه دستگاه های مسئول باید این موضوعات را پیگیری کنند اینگونه نیست که فقط شورا این موضوع را پیگیری کند، حتما سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاه های نظارتی این موضوعات را دنبال می کنند.
تشکری هاشمی خاطرنشان کرد: ما حرف مان این است که اگر مشکل لاینحلی وجود دارد ما هم قبول می کنیم که نمی شود اما می بینیم که اختیار داریم، قرارداد وجود دارد و نیاز هم داریم اما اتفاقی نمی افتد ما این را به عنوان تخطی از برنامه ها باید پیگیری کنیم و باید مطالبه گر باشیم. اینکه برخی از دوستان در شورا اعلام می کنند که باید قسمت پر لیوان را ببینیم نه اینگونه نیست ما قرار نداریم که قسمت پر لیوان را مبنای کار بگذاریم ما یک لیوان کار تعریف کرده ایم و باید یک لیوان کار انجام شود. کسی حق ندارد بگوید که چند سی سی را من دیده ام که انجام شده است، این چند سی سی که وظیفه اش بوده و باید کامل همانطور که ما پیش بینی کرده ایم محقق شود مگر آنکه بودجه نداشته باشند و درآمد محقق نشده باشد که در این صورت ما هم هیچ ادعایی نخواهیم داشت حتما کمک می کنیم که در بی پولی بتوانند اداره کنند، اما مشکل الان بی پولی نیست بلکه مشکل الان بی تدبیری است.
تذکرات همچنان بی پاسخ مانده است
بخشی از تذکرات اعضای شورای شهر در جلسه روز گذشته درخصوص قرارداد چین و اظهارات ضد و نقیض شهرداری درباره تامین مالی این قرارداد از سوی دولت بود، ناصر امانی نیز در واکنش به صحبت های محسن هرمزی با اشاره به قرارداد شهرداری تهران با چین درخصوص موضوعات حمل و نقل گفت: «شهرداری بگوید به اولویت اول مدیریت شهری در طول چهار ماه اخیر، چه میزان اعتبار تخصیص داده شده است؟ ما بارها پرسیدیم که دولت سهم خود را پرداخت کرده که امروز می بینیم دولت سهم خود را نداده و همان ۱۰ درصد را هم شهرداری پرداخت کرده است.»
در همین رابطه مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران در ارتباط با عدم پاسخگویی شهرداری تهران درباره تذکرات اعضای شورا درباره قرارداد چین گفت: در این خصوص در ۱۸ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ من در صحن شورا تذکری را دادم که مربوط به تذکر شماره هفتاد و یکمم بود که در این تذکر شماره ۷۱ درخواست کرده بودم تا شهرداری درباره بحث های مربوط به حمل و نقل توضیح بدهند.
وی ادامه داد: اما همچنان پاسخ این تذکر داده نشده است و من دوباره در صحن شورا به این تذکر اشاره کردم بخشی از این تذکر هم ناظر به موضوعات قرارداد چین است. ما ابهاماتی زیادی درباره قرارداد چین داریم که همچنان پاسخی دریافت نکرده ایم.
