◄ ملاحظاتی پیرامون نقشه راه ایمنی کشور
در بهار و تابستان سال جاری، وقوع چند سانحه دلخراش رانندگی که به ازدست‌رفتن جان و سلامتی جمعی از هموطنان عزیز از جمله دختران دانش‌آموز هرمزگانی انجامید، موج تازۀ التهاب و نگرانی از ایمنی حملونقل در کشور را ایجاد کرد. این‌بار، دولت خواستار تهیه سریع نقشه راه ایمنی حملونقل کشور شد.
حمید سیادت موسوی-رئیس اسبق سازمان حملونقل و ترافیک: در بهار و تابستان سال جاری، وقوع چند سانحه دلخراش رانندگی که به ازدست‌رفتن جان و سلامتی جمعی از هموطنان عزیز از جمله دختران دانش‌آموز هرمزگانی انجامید، موج تازۀ التهاب و نگرانی از ایمنی حملونقل در کشور را ایجاد کرد. این‌بار، دولت خواستار تهیه سریع نقشه راه ایمنی حملونقل کشور شد.
با این هدف، کارگروه‌های متعددی با حضور کارشناسان خبره در دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل و موشکافانه جنبه‌های مختلف موضوع را برای بهره‌برداری از نقشه راه مذکور بررسی کردند. این‌جانب نیز که به اقتضای مسئولیت و علاقه‌مندی شخصی سال‌ها با این مسئله در ارتباط بوده‌ام، وظیفه خود دانستم به اختصار نکاتی چند در این زمینه را مطرح کنم و در معرض نقد کارشناسان محترم و دلسوز این عرصه قرار دهم.
مقدمه ضروری: به طور کلی، امر ایمنی یک نوع نگاه، آگاهی و شعور است که چنانچه در جامعه‌ای استقرار یافته باشد، در تمامی شئون و بخش‌های زندگی فردی، اجتماعی و حرفه‌ای جاری می‌شود. رانندگی فقط یکی از این عرصه‌ها است که البته به علت خطرات ذاتی آن بیشتر از حالت سکون، محل توجه خاص است.
انواع پرشمار حوادث کار، آتش‌سوزی اماکن عمومی و خصوصی و حتی رفتارهای فردی مختلف مرتبط با سلامت شخصی عرصه‌های دیگری از بود یا نبود همین نگاه یا شعور ایمنی در یک جامعه است. زیربنای این نگاه، پذیرش واقعی و عملی اهمیت والای جان و سلامتی انسان (خود و دیگران) است که بالاترین خلقت الهی محسوب می‌شود و حفظ آن از مهم‌ترین وظایف همگان است.
جامعه واجد «شعور ایمنی» همواره و در تمامی عرصه‌ها و سطوح تصمیم و رفتار خود را با این معیار می‌سنجد که «پیامد ایمنی آن چه می‌تواند باشد» و همواره و روز به روز، در حال اصلاح و بازنگری رویه‌ها برای کاهش خطرات اولیه و ثانویه هر اقدامی است. نتیجه این نگاه رواج صدها و هزاران استاندارد ایمنی در همه عرصه‌های کار و زندگی امروزی است.
متأسفانه، سهل‌انگاری‌های آشکار در زمینه‌های مختلف ایمنی در جامعه ما گاه این سؤال را در ذهن برمی‌انگیزد که مبادا کثرت گرفتاری و پیچیدگی‌های زندگی و نیافتن چشم‌اندازی روشن برای آینده، حیات انسانی نزد برخی جوانان را به کالایی چنان کم‌بها بدل کرده باشد که گویی گذشت از آن چندان هم فاجعه‌بار نخواهد بود.
به اعتقاد نگارنده، ایجاد و تقویت «شعور ایمنی» در جامعه اساسی‌ترین اقدام برای برقراری نظام فراگیر ایمنی در کشور است و حملونقل نیز چون دیگر عرصه‌ها از آن بهره‌مند می‌شود. ارتقای شعور ایمنی به عنوان اقدام اساسی و پوششی عام و فراگیر، راهکارهای خاص خود را می‌طلبد که به لحاظ طبیعت موضوع، در این یادداشت نمی‌گنجد، اما در جای خود می‌توان به آن پرداخت؛ به جای آن، سه دسته پیشنهاد مشخص در حوزه حملونقل را ارائه می‌دهیم.
اصلاحات اساسی و ساختاری
چون از آغاز ورود وسایل حملونقل موتوری به کشور هرگز سطح مطلوبی از رعایت نظم و ایمنی حملونقل به جامعه ایرانی ارائه نشده است، تصویری از چنین کیفیت مطلوبی در اذهان عمومی مردم و مسئولان ما نقش نبست.
وخامت ایمنی و انضباط حملونقل در ایران به حدی است که مراجع بین‌المللی راهنمایی گردشگران در حالی که ایران را یکی از امن‌ترین کشورهای جهان و رفتار مردم با گردشگران را بسیار دوستانه دانسته‌اند، عبور از یک خیابان و رفت‌وآمد شهری و جاده‌ای را بزرگ‌ترین خطر سفر به ایران اعلام و از رعایت‌نکردن مقررات رانندگی و توقف‌نکردن خودروها برای عابران پیاده با تعابیر سنگینی یاد کرده‌اند.
در چنین شرایطی، اقدامات محدود و مقطعی که گاه با تغییر مسئولان روی می‌دهد، حرکتی مناسب برای اصلاحات جدی و اساسی این معضل مزمن کشور به شمار نمی‌رود، زیرا علاوه بر ۱۷ هزار کشته و ۳۰۰ هزار مجروح و مصدوم در سال، حیثیت و اعتبار یک تمدن درخشان تاریخی را نیز نشانه گرفته است.
لازم است با استفاده از فرصت و خواست مردمی در اولین گام عزم و اراده عمومی برای خروج از این بحران جزم شود، سپس بر اساس شناخت وضع و تجربه جهانی و با تعیین شاخص‌های عمده که ابزاری برای اندازه‌گیری باشد، طی برنامه‌ای، حد مطلوب و در دسترس استقرار نظم و ایمنی ترافیک در کشور در بازه‌های زمانی تعیین و اعلام شود.
بر این اساس، هسته‌ای متشکل از عناصر شایسته دستگاه‌های ذی‌ربط با اختیارات و ابزار لازم تأسیس و با تربیت نیروی انسانی کیفی به ویژه در حوزه انتظامی و با جلب همکاری دستگاه‌ها و عموم مردم، راهبری این مهم در کشور را با سازوکارهای مناسب به عهده گیرد.
برخی اقدامات کوتاه‌مدت
برای اقدامات اساسی و ساختاری مذکور، برخی اقدامات نیز در کوتاه‌مدت انجام‌شدنی است که به شرح کامل آن در جمع‌بندی کارگروه‌های تخصصی توجه شده است. با این حال، ذکر چند نکته جداگانه شاید مفید باشد.
ضرورت تغییر رویکرد انتظامی
۱- اصولاً در هر کشوری، مطابق نظام ارزشی و سیاست‌های عمومی و اولویت‌های آنجا، در مقابله با تخلفات گوناگون اجتماعی، رویکردهای متفاوتی اتخاذ می‌شود. با برخی تخلفات به نوعی مدارا می‌شود که هدف صرفاً مهار آن‌دسته از تخلفات است، اما در برخی دیگر از تخلفات به طور قطع، هدف ریشه‌کن‌کردن آنها بوده و هیچ‌گونه انعطاف و مدارایی در برخورد با آنها دیده نمی‌شود.
در کشور ما از گذشته‌های دور، تخلفات راهنمایی و رانندگی چه از حیث احتمال برخورد انتظامی و چه از جهت شدت آن، بسیار سبک شمرده شده و در نتیجه شاهد سطح بسیار نازلی از نظم و انضباط در کشور هستیم.
سطح نازل رعایت حق تقدم، بی‌معنا یا تزیینی بودن بسیاری از تابلوها و خط‌کشی‌ها، رعایت‌نکردن حقوق عابران پیاده و... نمونه‌هایی از نتایج رویکرد جاری انتظامی در ترافیک است.
اگر قرار است نظم و ایمنی حملونقل در کشور ارتقا یابد و به حد کشورهای پیشرفته برسد و آمار تصادفات تا حد مطلوبی کاهش یابد، رویکرد جاری مدارا و جریمه باید به رویکرد ریشه‌کنی تخلف و پایش پیوسته و همیشگی تغییر یابد؛ چنان‌که در برخی زمینه‌های امنیتی اتفاق افتاده است.
۲- همگان شاهد بوده‌ایم در حالی که همه رانندگان با رعایت سرعت و شرایط معمول در حال رانندگی در معابر و بزرگراه‌ها هستند، ناگهان راننده‌ای با رانندگی نمایشی و خطرناک، بدون هیچ تبعیضی، باعث تهدید سلامت و امنیت عمومی می‌شود.
چنین رفتاری با تخلفات معمول رانندگی تفاوت اساسی دارد و برخورد با آن به عنوان اقدامی جنایت‌بار باید فراتر از مقررات معمول راهنمایی و رانندگی صورت پذیرد. اتفاقاً با استفاده از ابزار امروزی، شناسایی و برخورد قانونی با این دسته قلیل از رانندگان به راحتی امکان‌پذیر و به شدت مورد حمایت جامعه است.
۳- برای جلب حمایت و همکاری عمومی، پیشنهاد می‌شود هر قطعه از راه‌های کشور به نهاد مردمی شبیه به یک هیئت‌امنا یا سمن سپرده شود که متشکل از مسافران دائمی و علاقه‌مند و معتمدان و شوراها و مسئولان محلی و حتی‌المقدور متخصصان راه و ایمنی محلی است. این نهاد غیردولتی محلی می‌تواند نقش مهمی در رصد تغییرات ایمنی و پیگیری و کمک به رفع بسیاری از موانع کوچک و بزرگ داشته باشد.
۴- تأسیس سامانه ملی ثبت رویدادهای حادثه، نزدیک به حادثه یا بالقوه خطرناک که شهروندان بتوانند هم شرایط و هم نقاط مزبور را به راحتی برای تحلیل، بهره‌برداری و اقدامات لازم با استفاده از ابزارهای در دسترس همگان (مانند تلفن همراه) ثبت کنند.
