◄ انتشار منشور مطالبات صنفی کامیونداران
فرآیند جذب کامیون و جذب بار به صورت اینترنتی می‌تواند باعث کاهش تجمع کامیون‌ها و رانندگان و کاهش سفرهای فیزیکی بدون بار شود و در نهایت سبب استراحت بیشتر رانندگان در مبدا و مقصد و صرفه‌جویی در هزینه‌های جابجایی هم برای دولت و هم برای صاحبان کامیون شود و ارزش استهلاک را کاهش دهد.
در آستانه روز حمل‌ونقل، تعدادی از رانندگان، کامیونداران و فعالان بخش بار جاده‌ای منشور مطالبات صنفی خود را در شبکه‌های مجازی به اشتراک گذاشتند.
به گزارش تین‌نیوز، در پیامی که در گروه «علم و عمل کامیونداران» منتشر شده برخی از این مطالبات با توضیحاتی فهرست شده است.
در این منشور « ایجاد پایانه مجازی ملی و تابلوی آنلاین اعلان بار» یکی از این مطالبات بوده که در شرح آن آمده است: امروزه با گسترش پوشش اینترنت در کشور و نیز پیشرفت علم و تکنولوژی اطلاعات این امکان وجود دارد که کلیه کالاهایی که نیاز به حمل با ناوگان حمل‌ونقل عمومی بار جاده‌ای دارند از یک درگاه عمومی توسط شرکت های حمل اعلان بار شوند و کامیون‌ها نیز در یک درگاه موازی ثبت نوبت کنند و به فراخور نوبت اعلان بار و نوبت کامیون بار و کامیون به یکدیگر اختصاص پیدا کنند. فرآیند جذب کامیون و جذب بار به صورت اینترنتی می‌تواند باعث کاهش تجمع کامیون‌ها و رانندگان و کاهش سفرهای فیزیکی بدون بار شود و در نهایت سبب استراحت بیشتر رانندگان در مبدا و مقصد و صرفه‌جویی در هزینه‌های جابجایی هم برای دولت و هم برای صاحبان کامیون شود و ارزش استهلاک را کاهش دهد.
«جداسازی کمیسیون شرکت‌ها از کرایه حمل و پرداخت کمیسیون توسط سفارش‌دهنده حمل و پرداخت کرایه توسط تحویل‌گیرنده و از بین رفتن ارتباط مالی رانندگان کامیون با شرکت‌های حمل‌ونقل» یکی دیگر از خواسته‌های صنفی مطرح شده در این منشور است که در توضیح آن آمده است: با اتخاذ این تصمیم و شناور گذاشتن نرخ کارمزد در خواستی شرکت‌های حمل‌ونقل از صاحبان کالا، به نحوی مناقصه عادلانه جهت جذب بار راه‌اندازی خواهد شد که در آن شرکت حمل‌ونقل با توجه به سود منطقی نرخ عادلانه برای کارمزد درخواستی خود پیشنهاد خواهد داد و از کرایه حمل بار (سهم راننده) به نفع شرکت حمل‌ونقل مصادره نخواهد کرد. اختصاص یافتن حساب های چند کاربر و یا دستگاه‌های کارت‌خوان نظیر آنچه که در دفاتر اسناد رسمی موجود است و یا سیستم‌های پرداخت اینترنتی به شرکت‌های حمل‌ونقل و برنامه‌ریزی این سیستم‌ها و دستگاه‌های پرداخت به منظور پرداخت حق بیمه بار، سهم سازمان، سهم پایانه باربری و یا هر بخش دیگری که از کارمزد دریافتی شرکت‌های حمل‌ونقل سهیم است بلا فاصله بعد از اخذ کمیسیون و در لحظه.
«احیای کمیسیون‌های ماده 11 و 12 و استقرار آنها در محل تجمع شرکت‌های حمل‌ونقل جهت برخورد با رانندگان و شرکت‌های مختلف» نیز از دیگر مطالبات صنفی کامیونداران است که در مورد آن آمده است: در سازوکار قانونی کشور نظارت بر فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل و فعالیت رانندگان و برخورد با متخلفان پیش‌بینی شده است. ضرورت دارد که این کمیسیون ساختار حراستی فارغ از سیستم‌های جاری مدیریتی سازمان‌های حمل‌ونقل یافته و کاملا به صورت مستقل بر فعالیت ناوگان و شرکت‌ها نظارت کند و به فراخور تخلف شرکت‌ها و رانندگان جریمه مربوط پیش‌بینی و اجرایی کند لازمه این کار حضور این کمیسیون‌ها در محل حضور شرکت‌ها و رانندگان و محل تجمع شرکت‌های حمل‌ونقل و پایانه‌های باربری باشد.
در این منشور «پرداخت کرایه براساس قانون تن کیلومتر» نیز از دیگر مطالبات کامیونداران است که در توضیح آن آمده است: تن بر کیلومتر (تن کیلومتر) پرداخت کرایه حمل یک تن بار برای جابه‌جایی یک کیلومتر است. در واقع پرداخت کرایه با تعیین واحد تن بر کیلومتر ابزاری است در دست سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برای تعیین قیمت پایه حمل و دادن اختیار به شرکت‌های حمل‌ونقل برای برگزاری مناقصه در جهت تعیین کرایه حمل با توجه به نرخ پایه حمل.
« تعیین عمر نهایی یک کامیون و تعیین‌تکلیف و قانونگذاری برای جایگزینی کامیون‌های جدید» نیز از دیگر مطالبات کامیونداران بوده که در مورد آن تاکید شده است: گلایه و درددل رانندگان و کامیون‌دارانی که از کامیون‌ها و کشنده‌های فرسوده و با عمر بالا بهره‌برداری می‌کنند نشان می‌دهد که آنان از رفاه مناسب در زمان رانندگی و شرایط سخت آب و هوایی برخوردار نیستند و بخش عمده درآمد ناخالص خود را صرف هزینه‌های نگهداری، تعمیرات و مصرف بالاتر از استاندارد سوخت می‌کنند. علاوه بر آن زمانی را که باید صرف کسب درآمد و ارایه خدمات حمل‌ونقل شود در مراکز تعمیرگاهی از دست می‌دهند.
«ظرفیت سنجی یکسان در برخورد با تمام بارگیرهای مختلف براساس ظرفیت محوری فارغ از مسئله ظرفیت وارد شده در کارت کشنده یا بارکش» نیز یکی دیگر از مطالبات کامیونداران در این منشور است که در شرح آن آمده است: متاسفانه دوگانگی در برخورد پلیس راهور و سازمان حمل‌ونقل کشور در مورد ظرفیت بارگیری کامیون‌ها و کشنده‌های مختلف باعث شده که دو کشنده یکسان یکی دارای ظرفیت ناخالص 40تن و دیگری دارای ظرفیت ناخالص 44 تن باشد. ضرورت دارد پلیس راهور و سازمان حمل‌ونقل با یک وحدت رویه که همان ظرفیت محوری است با مسئله ظرفیت بارگیری ناخالص کشنده‌های مختلف برخورد کنند.
