◄ هر هفته معادل چند ATR در تصادفات رانندگی کشته می‌شوند؟
با یک حساب سرانگشتی اگر تعداد کشته‌های حوادث و تصادفات خودرویی را در کشور 15 هزار نفر در سال بدانیم، که یک عدد حداقلی است، به این نتیجه می‌رسیم که در هر هفته حداقل به اندازه چهار سقوط هواپیما با تعداد سرنشینان پرواز تهران – یاسوج مواجه هستیم و کسی از فاجعه آن سخنی به میان نمیآورد. هواپیمای مسیر تهران – یاسوج با 66 سرنشین سقوط می‌کند و کل کشور در مصیبت آن به تکاپو میافتند و همه مقامات نظام پیام تسلیت می‌دهند، اما دریغ که در مصیبت کشته‌های تصادفات جادهای، جنب و جوش خاصی در کشور دیده نمی‌شود. گویی بسیار عادی است که در هر هفته به عدد سرنشینان چهار فروند از چنین هواپیمایی تلفات جادهای داشته باشیم.
حبیب رستمی*: سانحه هواپیمای شرکت آسمان و از دست رفتن تعداد 66 نفر از هموطنان عزیزمان، که عمدتاً برای کار، تلاش و تحصیل از تهران عازم یاسوج بودند، بار دیگر کل کشور را اندوهگین کرد و بسیاری بر غم از دست دادن این عزیزان خون گریستند و کسی نبود که از این حادثه جانسوز متأثر نشود.
با یک حساب سرانگشتی اگر تعداد کشته‌های حوادث و تصادفات خودرویی را در کشور 15 هزار نفر در سال بدانیم، که یک عدد حداقلی است، به این نتیجه می‌رسیم که در هر هفته حداقل به اندازه چهار سقوط هواپیما با تعداد سرنشینان پرواز تهران – یاسوج مواجه هستیم و کسی از فاجعه آن سخنی به میان نمیآورد. هواپیمای مسیر تهران – یاسوج با 66 سرنشین سقوط می‌کند و کل کشور در مصیبت آن به تکاپو میافتند و همه مقامات نظام پیام تسلیت می‌دهند، اما دریغ که در مصیبت کشته‌های تصادفات جادهای، جنب و جوش خاصی در کشور دیده نمی‌شود. گویی بسیار عادی است که در هر هفته به عدد سرنشینان چهار فروند از چنین هواپیمایی تلفات جادهای داشته باشیم.
احتمالاً برخی نمایندگان مجلس هم‌اینک در این اندیشه‌اند که از این حادثه به عنوان هیزمی برای برافروختن تنور استیضاح وزیر راه و شهرسازی استفاده کنند و چاره کار را در پائین آوردن ایشان از مسند وزارت بدانند. اما صد افسوس که از وظیفه خطیر خود غفلت می‌کنند که در طول تاریخ بعد از برپایی نظام جمهوری اسلامی هیچ برنامه و طرح خاصی برای کاهش پایدار این نوع حوادث نداشته‌اند. البته منظور فقط نمایندگان دوره کنونی مجلس نیستند، بلکه در بیشتر دوره‌های این مجلس، نمایندگان محترم بیش از آنکه به اصل و اساس موضوع ایمنی حمل‌ونقل بپردازند، اسیر مسائل و جناح‌بندی‌های سیاسی شده‌اند و نگاه هوشمندانه به استفاده از فرصت‌ها و فناوریهای روز دنیا برای ارتقای سطح ایمنی در حمل‌ونقل کشور نداشته‌اند، موضوعی که فی‌الحال به عنوان یکی از اولویت‌های سند نقشه جامع علمی کشور تقریباً به فراموشی سپرده شده است و کیست به جز مجلس که باید به این موضوع مهم و مورد تأکید همیشگی رهبر معظم انقلاب توجه نماید؟
بیان فوق به این معنی نیست که مجموعه وزارت راه و دیگر دست‌اندرکاران حوزه ایمنی راه‌های کشور مانند پلیس راه راهور ناجا در پیدایش و استمرار شرایط بسیار نامطلوبی که با آن مواجهیم بی‌تقصیرند، بلکه ایشان نیز باید پاسخگو باشند که چرا باید چنین وضعیتی داشته باشیم؟ هرچند تعداد حداقل15 هزار کشته در سال ضایعه بسیار بسیار سنگینی برای کشور محسوب می‌شود، ولی آیا تاکنون فکر کرده‌ایم که در کنار این حجم بالای تلفات انسانی، عدد مجروحان و آسیب‌دیدگان تصادفات خودرویی کشور اخیراً به رقمی بیش از 300 هزار نفر در سال رسیده است و آیا تصوری از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از این پدیده داریم؟ چرا سازمان راهداری و حمل‌ونقل جادهای و پلیس راه در پروژه‌هایی که مشترکاً در جاده‌های کشور اجرا می‌کنند به راهکارهای اصولی و فناورانه برای بهبود ایمنی راه‌ها فکر نمی‌کنند؟ چرا این پروژه‌ها بر مبنای یک معماری منسجم که تضمین کننده ارتقای سطح ایمنی حمل‌ونقل باشد، طراحی و اجرا نمی‌شوند؟ چرا نمایندگان مجلس در این قضیه ورود نمی‌کنند و به نقش نظارتی خود نمی‌پردازند؟
برگردیم به سانحه هوایی اخیر. در تحلیل این سانحه و چاره‌جویی برای جلوگیری از تکرار آن مسلماً اهل فن به مشکل فرسودگی ناوگان هوایی کشور می‌رسند و یا لااقل آن را به عنوان یکی از مهمترین عوامل ذکر می‌کنند که حل آن نیازمند گشایش‌های سیاسی در تعاملات کشور با دیگران است تا از تحریم‌های اقتصادی خلاصی یابیم و بتوانیم هواپیماهای فرسوده خود را با هواپیماهای نو و مجهز به فناوریهای نوین ایمنی جایگزین کنیم. اما آیا برای بهبود ایمنی راه‌های کشور نیز تا این حد گرفتار تحریم‌های اقتصادی هستیم؟
واقعیت اینست که چنین نیست. ما در این قضیه بیشتر گرفتار بی‌تدبیری و نداشتن دوراندیشی لازم برای رسیدن به یک معماری منسجم برای حمل‌ونقل هوشمند در کشور هستیم و برای این موضوع مهم هیچ برنامه بلندمدتی نداریم. معماری و برنامه بلندمدت راهبردی برای استفاده از سامانه‌های حمل‌ونقل هوشمند یک ضرورت مسلم است که باید بیش و پیش از نقشه راه ایمنی راه‌های کشور به آن پرداخته شود و مجلس شورای اسلامی می‌تواند یک مطالبه‌گر جدی آن از وزارت راه و شهرسازی باشد.
اگر این معماری را در قالب یک سند ملی در اختیار می‌داشتیم، امروز شاهد اجرای پروژه‌های منفصل از هم و کم اثر یا بی‌اثر در حوزه ایمنی راه‌های کشور نمی‌بودیم. پروژه‌هایی که هم اینک با بودجه دولت، سرمایه بخش خصوصی و یا از جیب مردم برای آنها هزینه می‌شود اما باز هم هیچ اثری از کاهش شیب تلفات انسانی و خسارات ناشی از تصادفات جادهای در کشور مشاهده نمی‌شود. باز هم هر هفته شاهد هستیم که به عدد سرنشینان چند فروند هواپیمای مسافری تلفات داریم و چندین برابر آن نفرات مصدوم و آسیب دیده را به جامعه تحویل می‌دهیم.
تقاضا این است که بیائیم با یک اجماع تخصصی و استفاده از تمام ظرفیت‌های کشور به فرآیند تصویب قانونی سند ملی معماری حمل‌ونقل هوشمند کشور بپردازیم و مسیر استفاده ازفناوری‌های نوین برای بهبود مدیریت و ایمنی حمل‌ونقل را هموار کنیم. مسلماً تا این اتفاق مبارک نیافتد، شیب نمودار تلفات و صدمات انسانی ما در تصادفات خودرویی و سایر شقوق حمل‌ونقل کاهش نخواهد افتاد.
*پژوهش‌گر در گروه پژوهشی فناوری اطلاعات سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
