◄ شرکتهای حمل‌ونقلی در صورت دریافت کمیسیون اضافه پلمپ می‌شوند / صدور 82هزار بارنامه در روز جمعه
تمامی شرکتهای حمل‌ونقلی که اقدام به دریافت کمیسیون اضافه کردند پلمپ می‌شوند، این تصمیم قطعی بود و تنها منتظر بودیم شرایط عادی شود و اکنون در بسیاری از استان‌ها بالاخص استان‌های جنوبی هر شرکتی که حق کمیسیون اضافه دریافت کند پلمپ می‌شود.
معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: تنها در روز گذشته 82 هزار بارنامه صادرشده است و پیش‌بینی این است که با توجه به انباشت کالا طی این مدت برای امروز و روزهای آینده صدور بارنامه از نرم معمولی بالاتر رود و حتی به 90 هزار مورد برسد.
داریوش امانی معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در گفت‌وگو با خبرنگار تین‌نیوز به تشریح چگونگی اجرای درخواست کامیون‌داران معترض پرداخت.
وی بابیان اینکه تمامی شرکتهای حمل‌ونقلی که اقدام به دریافت کمیسیون اضافه کردند پلمپ می‌شوند، گفت: این تصمیم قطعی بود و تنها منتظر بودیم شرایط عادی شود و اکنون در بسیاری از استان‌ها بالاخص استان‌های جنوبی هر شرکتی که حق کمیسیون اضافه دریافت کند پلمپ می‌شود.
امانی با توضیح اینکه از مدت‌ها قبل و قبل از شروع اعتراضات تصمیم جدی سازمان این بود و حتی در دور گذشته شرکت‌هایی هم‌بسته شد، گفت: فرآیند این‌طور بود که شکایات به کمیسیون ماده 12 می‌آمد در نوبت قرار می‌گرفت اما اکنون برای سرعت بخشیدن به کار ما در پایانه‌ها حضور داریم و به‌صورت میدانی مشکلات رصد می‌شود که تخلفی در این حوزه انجام نشود و شدت عمل بیشتری در تصمیم برای پلمپ شرکتهای متخلف داریم.
بارگیری در بندر امام از سر گرفته شد
وی با اشاره به سفر اخیر خود و غلامحسین دغاغله به بندر امام، گفت: به دلیل اعتراضات کامیون‌داران بار در بندر امام دپو شده بود که با حضور در بندر امام و تسهیل شرایط، بارگیری مجدداً انجام و مشکل انباشت کالا در بندر امام حل شد. بر این اساس بار هر چه سریع‌تر به دست صاحبان کالا خواهد رسید و بارگیری در بندر امام از سر گرفته می‌شود و اکنون وضعیت عادی است.
امانی هم‌چنین ادامه داد: اکنون اعتراضات کامیون‌داران شکسته شده است و بارگیری در کل کشور انجام می‌شود و مصرف بارنامه به دوران قبل رسیده است.
به گفته امانی تنها در روز گذشته 82 هزار بارنامه صادرشده است و پیش‌بینی این است که با توجه به انباشت کالا طی این مدت برای امروز و روزهای آینده صدور بارنامه از نرم معمولی بالاتر رود و حتی به 90 هزارتا برسد.
معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای این راهم گفت که جلسه کارگروه یکشنبه هر هفته تشکیل می‌شود تا در خصوص درخواست‌های رانندگان به جمع‌بندی برسیم و آن را انجام دهیم.
دلایل اصلی اعتراض و اعتصاب رانندگان شامل دو محور اصلی بوده است.
الف: مشکلات غیر اقتصادی:
1- حق انحصار توزیع آندسته از بارهای عمده و دائمی که خارج از ضوابط و با دور زدن قوانین در مناقصات صوری در اثر روابط، یا زد و بند با عواملی از شرکتها و معادن و کارخانجات بزرگ بدست برخی از شرکتهای حمل و نقل میرسد و این دسته از شرکتها برای تامین پایداری چرخه این درآمد، اقدام به اخذ کمیسیونهای بسیار بالا و ناعادلانه از رانندگان میکنند، که نمونه بارز رانت خواری و فساد و بی عدالتی است.
2- ایجاد عوامل و بسترهای اشتباه غیرکارشناسی برای برخوردهای غلط و بعضا" تند برخی از ارگانهای ذیربط با چرخه حمل و نقل همانند پلیس راه کشور یا پایانه های بار بنادر زیر نظر راهداری..( بعنوان مثال پلیس راهور همیشه یک بازوی اجرائی است که برای بدست آوردن درآمد هیچ فرصتی را از دست نمیدهد، و هیچگاه متوجه نبوده که برای اجرایی کردن یک طرح یا موضوع غلط باید کی و تا کجا پیش برود، آخرین نمونه بارز این رفتار پلیس راهور اجبار به نصب سامانه (سپهتن) است که لغو آن جزو یکی از موارد اعتراضی رانندگان است، زیرا بخاطر آن جریمه شده یا در تعویض پلاک دچار مشکل شده اند، توضیح اینکه، این سامانه سومین نوع از دستگاههایی است که در 10 سال اخیر پلیس راهور دارندگان برخی از خودروهای سنگین را مجبور به نصب آن مینماید و نکته در آنجاست که زیرساختهای لازم برای بهره برداری مطلوب از این سامانه اساسا" موجود نیست ولی جریمه های آن برای پلیس راهور منبع درآمد است!!
3- اعتصاب و اعتراض رانندگان به جزیره های اداری، شامل دولتی و عمومی جدا و بی خبر از اوضاع مانند: سازمان امور مالیاتی - سازمان تامین اجتماعی - وزارت صنایع و بازرگانی - یا شرکتهای سازنده یا واردکننده خودروهای سنگین است.
ب : مشکلات اقتصادی :
کدامیک از خدمات ارائه شده و یا کالاهای تولید شده توسط بخشهای دولتی و خصوصی در طول چهار سال گذشته، حداقل نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی را به تعرفه کالاها و خدمات خود نیافزوده است؟! البته خود دولت محترم از این منظر پیشتاز هم بوده، اما احتمالا" دولت در تعریف هزینه برای ناوگان حمل و نقل چیزی غیر از قیمت سوخت را ملاک نمیداند!! آیا دولت فکر نمیکرده این بخش بزرگ خدماتی و حیاتی کشور با افزایش هزینه بواسطه تورم در نرخ سایر کالاها و خدمات و احیانا" افزایش قیمت نجومی ارز که اساسا" با بقایش ارتباط دارد دست به گریبان است!! چراکه اگر این ارتباط را فرض میشد حداقل میبایست تفاوت نرخ تورم رسمی اعلام شده در طی 4 سال گذشته (مجموعا" 48 تا 60%)، سالانه ( 12 الی 15%) را در تعرفه های قیمت حمل کالا اعمال میکرد تا اعتصاب اخیر شکل نگیرد.